خطة وزير«الغلاء» للإفلات من عزله فى البرلمان

يحضر اجتماعات لجان الاتصالات والاقتصادية لتبرئته من فساد القمح
محاولات عديدة يقوم بها وزير التموين خالد حنفى، فى الأسابيع الماضية تفادياً لحملة سحب الثقة منه داخل البرلمان خاصة بعدما بدأ بعد النواب جمع توقيعات ضده لتورطه فى قضية فساد القمح وغيرها من القضايا الأخرى التى تخص الوزارة، خاصة أن مصادر برلمانية كشفت ل«الصباح» أن الوزير يحاول أن يكسب ود البرلمان لبقاء استمراره فى منصبه ولتبرئة اعماله أمام البرلمان بعد أن طالت تقارير الفساد وزارته وهو بالفعل ما حدث فى آخر أسبوع داخل أروقة البرلمان بعد استجوابات عدة للوزير بسبب عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام فى الوزارة.
حيث بدأ حنفى حضور اجتماعات لجان مجلس النواب والذى امتنع عن الحضور لفترة آخرها لجنة الاتصالات ومن قبلها لجنة الزراعة واللجنة الاقتصادية وتكثيف اجتماعاته مع النواب ومع الصحفيين المتخصصين بشئون مجلس النواب للدفاع عن نفسه وبرأ نفسه أمام البرلمان فى أحد اجتماعاته بلجنة الاتصالات والتكنولوجيا مما ذكرته لجنة تقصى الحقائق بوجود فساد فى توريد القمح وإهدار للمال العام بالمليارات مؤكدًا أنه تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء العام الماضى لتغيير منظومة توريد القمح المملوءة بالأخطاء.
وأوضحت المصادر، أن الوزير نجح فى كسب ود أعضاء اللجنة فى اجتماعهم الأسبوع الماضى بعد رفض عدد من نواب اللجنة الاتهامات الموجهة للوزير من جانب لجنة تقصى الحقائق فى فساد صوامع القمح منهم أمين سر لجنة الاتصالات النائب أحمد زيدان والنائب عبدالحميد الشيخ والنائب السيد موسى والنائب فتحى قنديل الذين جددوا ثقتهم لخالد حنفى قبل مغادرته مجلس النواب.
المصادر نفسها كشفت أن الوزير بدأ بجملة تسهيلات لبعض النواب، فيما يخص حل أزمات التموين فى دوائرهم الانتخابية، بالإضافة لتوفيره سلعا استهلاكية بأسعار رخيصة فى بعض المناطق الخاصة بالنواب لكسب ودهم ورضاهم،
فيما يدور لغط داخل أروقة البرلمان حول أن جمع التوقيعات لسحب الثقة من وزير بعينه يعد مخالفة للوائح وقوانين المجلس، إلا أن فريقًا آخر يرى أن ذلك تحجيم لدورهم الرقابى الذين جاءوا لأجله بتفويض من الشعب.
وأكد النائب هيثم الحريرى، أن البرلمان من حقة سحب الثقة من الحكومة أو من أى وزير طبقًا للدستور والقانون فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية للبلاد وتأثيرها على المواطن، مشيراً إلى أن سحب الثقة من الحكومة والوزراء يعود بشكل كبير للأغلبية الحالية فى البرلمان الممثلة فى «ائتلاف دعم مصر» لأنه بيدها مقدرات الأمور، مشيرًا إلى أن هناك دعوة من أقلية من النواب داخل البرلمان لسحب الثقة من الحكومة وهم من رافضى برنامج الحكومة الذى تم عرضه على البرلمان فى أبريل الماضى مشيرًا إلى أن لديه قناعة كبيرة بأن استمرار هذه الحكومة يمثل خطرًا شديدًا على الدولة المصرية متهمًا البعض بعرقلة عمل مجلس النواب ضد الوزراء فهناك وزراء تم إثبات فساد وإهدار مال عام فى وزاراتهم ولم يتم حتى محاسبتهم.