استثناءات وزير التموين لبعض النواب تثير أزمة داخل البرلمان وأعضاء يطالبون بكشف الحقائق كاملة!

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب منح وزير التموين عدداً من النواب استثناءات لإقامة مخابز ومستودعات بوتاجاز باعتبارها محاولة منه لإبعاد خطر الإطاحة به من منصبه الوزاري وإسقاط التهم الموجهة إليه من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب للكشف عن الفساد داخل الشون وعمليات التوريد الوهمية إضافة إلي وجود 11 استجواباً مقدماً من النواب في مقدمتهم النائب مصطفي بكري وطلب بسحب الثقة موقع عليه من أكثر من 164 نائباً.
أكد النواب ان ما أشارت إليه "المساء" غير مقبول حيث حصل البعض علي تأشيرات لإقامة مخابز أو مطاحن ومستودعات بوتاجاز فضلاً عن طلبات التعيين بالشركات التابعة للوزارة التي تصل إلي 40 شركة غذائية.
طالب النواب بضرورة الكشف عن أسماء النواب الذين حصلوا من وزير التموين علي الموافقات في هذه الأيام بالذات خاصة ان هناك طلبات لها عدة أشهر مقدمة إلي الوزير ولم يوقع عليها.
من جانبه أكد النائب إيهاب عبدالعظيم عضو لجنة تقصي الحقائق انه تجنباً لأي لغط قمت بسحب جميع طلباتي المقدمة إلي وزير التموين سواء كانت إيجابية أو سلبية والخاصة بأبناء دائرتي.
قال النائب "عبدالعظيم" إنه يجب علي الوزير ان يعلم جيداً انه ليس بيننا وبينه أي عداء لكننا نقوم بما يمليه علينا ضميرنا والمهمة المكلفين بها من قبل مجلس النواب وأننا مستمرون في مواجهة كافة ملفات الفساد سواء الخاصة بملف القمح أو غيره من الملفات الأخري المتعلقة بإهدار المال العام.
أكد النائب إيهاب عبدالعظيم ان ما حدث مرفوض جملة وتفصيلاً وقال لا أعتقد أن تصل الصورة إلي هذا الأمر وقال أعلم بوجود هجوم غير عادي علي أعضاء لجنة تقصي الحقائق وأعلم بما حدث داخل لجنة الاتصالات من مديح غير عادي من بعض النواب لوزير التموين.
بينما رفض النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح استلام عدد من الطلبات التي تخص أهالي دائرته وكان قد تقدم بها منذ عدة أشهر لوزارة التموين حيث تلقي اتصالاًپهاتفياً من مسئولة الاتصال السياسي بالوزارة لتبلغه فيها موافقة الوزير خالد حنفي علي كافة الطلبات التي كان تقدم بها ورفض استلام الطلبات وأنهي المكاملة علي الفور.