أعضاء النواب: الرشاوى السياسية لوزير التموين فضيحة

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب ما أشارت إليه إحدى الصحف القومية اليومية، عن حصول بعض النواب على رشاوى واستثناءات من وزير التموين خالد حنفي من أجل إسقاط كل التهم الموجة إليه سواء من خلال تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس النواب للكشف عن الفساد داخل الشون وعمليات التوريد الوهمية، إضافة إلى وجود 11 استجوابات مقدمة من النواب فى مقدمتهم النائب مصطفى بكرى وطلب بسحب الثقة موقع عليه من أكثر من مائة نائب.
أكد النواب أن ما أشارت إليه الصحيفة القومية اليومية يعد فضيحة بكل المقاييس سواء كانت للوزير أو لمجلس النواب الذي ينتمى إليه النواب المرتشون الذين حصلوا على تأشيرات لإقامة مخابز أو مطاحن ومستودعات بوتاجاز، فضلاً عن طلبات التعيين بالشركات التابعة للوزارة التي تصل إلى 40 شركة غذائية.
طالب النواب بضرورة الكشف عن أسماء النواب الذين حصلوا من وزير التموين على تلك الرشاوى السياسية.
من جانبه، أكد النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق، أنه تجنبًا لأي لغط، فقد قمت بسحب جميع طلباتي المقدمة إلى وزير التموين سواء كانت إيجابية أو سلبية والخاصة بأبناء دائرتي.
وقال النائب "عبدالعظيم" إنه يجب على الوزير أن يعلم جيدًا أنه ليس بيننا وبينه أي عداء، لكننا نقوم بما يملى علينا ضميرنا والمهمة المكلفين بها من قبل مجلس النواب، وأننا مستمرون في مواجهة كل ملفات الفساد سواء الخاصة بملف القمح أو غيره من الملفات الأخرى المتعلقة بإهدار المال العام.
وحول الرشاوى السياسية، أكد النائب إيهاب عبدالعظيم أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وقال لا أعتقد أن تصل الصورة إلى هذا الأمر الذى يعد فضيحة بكل المقاييس، خاصة أن هناك الكثير من النواب المحترميي وقال إنني أعلم بوجود هجوم غير عادى على أعضاء لجنة تقصى الحقائق، وأعلم بما حدث داخل لجنة الاتصالات من مديح غير عادى من بعض النواب إلى وزير التموين.
بينما رفض النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح، استلام عدد من الطلبات التى تخص أهالي دائرته، وكان قد تقدم بها منذ عدة أشهر لوزارة التموين، حيث تلقى اتصالاً هاتفيًا من مسئولة الاتصال السياسى بالوزارة لتبلغه فيها موافقة الوزير خالد حنفي على كل الطلبات التي كان تقدم بها، ورفض استلام الطلبات وأنهى المكالمة على الفور.