أعضاء "تقصي القمح" يتهمون وزير التموين بتقديم رشاوى سياسية

تصاعدت الأزمة بين خالد حنفي وزير التموين، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول فساد القمح، حيث اتهم عدد من أعضاء اللجنة الوزير بتقديم "رشاوى سياسية" لبعض النواب بالموافقة على كل طلباتهم، حيث وافق الوزير على 42 طلبا من نواب اليوم الأربعاء، تشمل إنشاء صوامع ومخابز وغيرها بدوائرهم.
وأكد أعضاء من لجنة تقصي الحقائق، أن الوزير يسعى لتشكيل لوبي داعم في مقابل تزايد الاستجوبات المقدمة لسحب الثقة منه إلى 11 استجوابا.
ورفض النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح، استلام عدد من الطلبات التي تخص أهالي دائرته وكان قد تقدم بها منذ عدة أشهر لوزارة التموين، حيث تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤولة الاتصال السياسي بالوزارة لتبلغه فيها موافقة الوزير خالد حنفي على كافة الطلبات التي كان تقدم بها، ورفض استلام الطلبات وأنهى المكالمة على الفور.
كما حرص النائب إيهاب عبدالعظيم عضو لجنة تقصي الحقائق على سحب كافة الطلبات التي تخص أهالي دائرته، وكان قد تقدم بها هو الآخر منذ عدة شهور لوزارة التموين، رافضًا إنهاء تلك الطلبات سواء بالقبول أو الرفض في ظل استقصاء الحقائق من جانب اللجنة التي يعد هو أبرز أعضاءها.
واعتبر أعضاء اللجنة خطوة وزير التموين بالموافقة على كافة طلبات النواب في هذا التوقيت توظيفًا سياسيًا لتلك الطلبات، ووجهوا التحية والشكر للنائبين، لافتين إلى أن هذا يفسر وجود عدد كبير من النواب بمقر وزارة التموين اليوم، حيث تلقوا مكالمات هاتفية من الوزارة تفيد بقبول جميع الطلبات التي كانوا قد تقدموا بها.
وقال النائب إيهاب عبدالعظيم، إنه سحب عددًا من الطلبات التي قدمها وأن إنهاء الطلبات الآن وموافقة الوزير على طلبات النواب يعد رشوة سياسية للنواب ونحن نرفض هذا الأسلوب ونثق في نزاهة كل نواب البرلمان وعلى ثقة من أنهم سيناصرون الحق ولن يتأثروا بتلك الموافقات.
بينما ذهب جلال عوارة عضو تقصي الحقائق لأبعد من ذلك قائلاً: "إن موافقة وزير التموين على طلبات النواب في هذا التوقيت وبعد أكثر من 6 شهور من تقديمها هو توظيف سياسي ويعكس خبرات رائحتها كريهة".