خاص: لجنة تقصى فساد القمح التقت السيسى سرًا

اللجنة البرلمانية تتعاقد مع شركة أجنبية لجرد المحصول
كشف النائب البرلمانى، العقيد إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح للصوامع، عن أن اللجنة عقدت اجتماعًا سريًا بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير التموين الدكتور، خالد حنفى، ووجه خلاله الرئيس اللجنة بتحرى الدقة فى الكشف عن الفساد، ودعا الرئيس وزير التموين لمحاسبة كافة المتورطين فى شبهات فساد صوامع القمح وتحويلهم إلى محكمة الجنايات.
وقال عضو لجنة تقصى الحقائق، إن قضية فساد القمح ليست جديدة، وكانت فاتورة الفساد العام الماضى فى منظومة القمح تقارب 2 مليار جنيه، وإن اللجنة طالبت وزير التموين بتقديم مستندات كاملة بأرقام الوارد من القمح خلال العام الماضى.
ووصف عبدالعظيم، حجم الفساد فى صوامع القمح ب«الكارثى»، مضيفاً أن اللجنة منذ بداية عملها تلقت العديد من الشكاوى والمستندات الخاصة بفساد القمح، وأن أحد أصحاب القمح بعد كشف فساده اتهم مسئولًا كبيرًا بوزارة التموين بمساعدته بالإضافة إلى تاجر آخر سافر مؤخرًا إلى خارج البلاد.
واتهم عبدالعظيم، وزير التموين بمحاولة إثناء اللجنة عن مباشرة عملها، بعد تصريحه عن جمع 5 ملايين طن قمح، وأنه من المستحيل جردها، وهو ما دفع اللجنة للتعاقد مع شركة أجنبية لجرد القمح، بحسب تصريحه.
وأوضح، أن اللجنة تمارس عملها فى سرية تامة ولا يعلم أحد وجهتها إلا رئيس اللجنة فقط، حتى تكون الجولات مفاجئة.
وتمكنت لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان خلال الفترة الماضية، من كشف عدة مخالفات تتمثل فى تسجيل أرقام وهمية للكميات التى يتم توريدها للصوامع، مما زاد كميات القمح الموردة بالمقارنة بالعام الماضى بنحو 2 مليون طن، ليصبح إجمالى ما تم إثبات توريده على الأوراق لموسم 2016 نحو 5 ملايين طن قمح.
وأجرت اللجنة البرلمانية جولات ميدانية على عدد من الصوامع لجردها فى وجود ممثلين عن وزارتى التموين والزراعة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، إن بورصة شيكاغو للقمح قالت فى بيانها الشهر الماضى، إن واردات مصر من القمح ارتفعت إجمالا الى 12 مليون طن وإن استخدام مصر من القمح زاد من 750 ألف طن شهريًا الى 950 ألف طن ما يؤكد فشل منظومة الخبز الجديدة.
وأضاف نور الدين، أن أرقام توريد القمح كانت تقف عند 3 ملايين طن قمح فقط، لكنها صعدت فجأة إلى 5 ملايين طن دون أى زيادة فى الرقعة المزروعة بالقمح أو تحسين نوعية البذور أو الأسمدة المستخدمة مما يشير إلى فساد كبير فى عمليات التوريد.
واتهم نورالدين، وزير التموين، باستنزاف المخزون الاستراتيجى من القمح الذى كان يكفى لمدة 4 شهور، ووصل الى 13 يومًا فقط وفى بعض المحافظات إلى ثلاثة أيام قبل موسم التوريد مباشرة، موضحاً أن سحب القمح من الصوامع خلال موسم التوريد مخالف للقانون وهو ما يجهض أى محاولة لجرد الصوامع بعد موسم التوريد ويجعلها تبوء بالفشل، بالإضافة إلى أن الوزير خالف القانون واستنزف المخزون دون الحصول على قرار جمهورى لأن المخزون هدفه تأمين البلاد حال حدوث أى حروب فى البلاد المجاورة أو خلافات مع الدول الموردة للقمح.
وأكد أن الوزير لم يستطع الإجابة على تساؤلات اللجنة الاقتصادية بالبرلمان حول زيادة 2 مليون طن من القمح فى التوريد.
وأضاف أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى صدر ديسمبر الماضى أثبت وجود مخالفات فى صوامع القمح وصلت إلى 2 مليار جنيه.