زوج تحت الطلب

تسعيرة المحلل من2000 جنيه إلى 5آلاف وحسب الحالة الاجتماعية
خالد ابن العشرين دخل المهنة بتسهيل من خاله المأذون وتزوج من سيدتين فوق ال 35 عاماً
«زوج تحت الطلب أو محلل شرعى أو محلل مطلقات » مسميات مختلفة لعمل واحد يؤديه رجل يتزوج من مطلقة طلاقًا نهائيًا لارجعة فيها،لكنها ترغب فى العودة لزوجها السابق، فتتحايل وزوجها و «المُحلل » على الشرع والقانون فى نسخة مطابقة تمامًا للأفلام سينمائية.. وصحيح أن تلك العلاقات كانت تتم تحت ستار من السرية فى السابق، إلا أنها تطورت وأصبحت لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى
لجذب الراغبين فى الخدمة ومقدميها.. «الصباح »تمكنت من الوصول إلى عدد من الشباب الذين قاموا بدور «المحلل » ووسطاء فى بعض الحالات.
خالد.م شاب عشرينى يحكى، أنه دخل عالم المحللين عن طريق خاله، والذى كان يعمل مأذونًا شرعيًا فى زيجات المحللين، وعرض على خالد أن يعمل محل لً، وأشار إلى أن أول زيجة له كانت من سيدة عمرها 37 عامًا، وقضى معها ثلاث ليالٍ، واتفق مع زوجها أن يعاشرها معاشرة الأزواج حتى يكون الزواج صحيحًا ويستطيع أن يرجع لطليقته مرة أخرى، أما المرة لثانية التى عمل فيها كمحلل كانت عبر زواجه من سيدة فى الأربعينيات من عمرها تدعى «رجاء » وقضى معها ليلة واحدة واتفق مع زوجها نفس الاتفاق، وأضاف أنه طلقها فى اليوم الثانى من زواجه لها.
ويبدو أن مهنة المحلل باتت مغرية للبعض، إلى حد أن يعرض بعضهم خدماته، وهو ما فعله«أحمد.ع 30 » عامًا، حاصل على دبلوم صناعى،يعمل فى شركة استيراد وتصدير، ويسكن فى منطقة الأميرية، والذى يقول إنه وجد إعلانات على صفحات موقع الفيس بوك وصفحات تروج للمحلل الشرعى فكتب إعلانًا على إحدى تلك الصفحات ورقم هاتفه لعل أحدهم يتصل به، وأضاف أنه ليس لديه مانع أن يتزوج كمحلل لأنه فى حاجة شديدة للمال، وأضاف أن إخوته يعملون فى وظائف مرموقة إلا أنه لم يكمل تعليمه واكتفى بالدبلوم.
وأشار إلى أنه يرغب فى العمل كمحلل لأنه مقبل على الزواج، ويريد أن يُحضر نفسه، خاصة أن دخله لايكفى لتجهيزات الشقة والعفش.
أما «قصى.ش 36 ،» عامًا، مقيم بالجيزة وحاصل على دبلوم تجارة وخريج معهد سياحة وفنادق، فعرض خدماته عبر عدد من الصفحات المخصصة للبحث عن «الزوج المحلل » على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال فى اتصال مع «الصباح » إنه لم يعمل كمحلل من قبل، ولكنه فكر فى الأمر بعد تدهور وضع السياحة، إذ كان يعمل مرشدًا سياحيًا فى شرم الشيخ ولجأ للعمل فى مقهى إنترنت«سايبر » ليكسب منه قوته، ومعتبرًا أن عمله كمحلل نوع من فعل الخير ويفتح بابًا جديدًا للحياة للأسرة.
ويسلك الراغبون فى دخول عالم المحللين ثلاث طرق، الأول هو الأسهل على الإط اق عبر مواقع التواصل الإجتماعى التى أصبحت مكانًا للإعلان عن كل شىء، أما الطريقة الثانية فهى منتديات الزواج المنتشرة بكثرة، ومنها المصرية والعربية، أما الطريقة الثالثة فترتبط بالاتفاق مع مأذون أو محام للعب دور الوسيط بين المحلل والمطلقات.
تسعيرة
المحامى أحمد كريم، يقول إن تسعيرة الزيجة تختلف بحسب الحالة الاجتماعية، ووفق الاتفاق المبرم بين الزوجين والمحلل والمأذون، وتتراوح بين2000 إلى 5 آلاف جنيه، وتدفع بطريقة مرة واحدة بعد الطلاق أو نصف المبلغ قبل الزواج والنصف الآخر بعد الطلاق ليضمن كل طرف حقه.
وأضاف كريم، هناك الكثيرون ممن يعملون كمحلل، فمنهم من يكون تابعًا للمأذون الذى يُكتب عنده العقد أو المحامى الذى ينوب عنه، ومنهم من يعرض نفسه على مكاتب المأذونين والمحامين كمحلل، وتابع: الاتفاق يختلف أيضًا حسب مدة الزواج التى تتراوح بين يوم أو ث اثة أيام أو أسبوعين مث اً، وذلك ليحللوا لأنفسهم أن الطرفين ليس فى نيتهما تحديد مدة الزواج حتى لايكون باطلً.
محمد - اسم مستعار- 35 عامًا،ومقيم بمنطقة المهندسين، يقول إنه طلق زوجته ث اث مرات بسبب عصبيته المفرطة وتسرعه، وأراد أن يعود إليها مرة أخرى فلم يجد وسيلة سوى البحث عن محلل، ولأنه يغار على زوجته ويخاف عليها جعلها توكل عمها للزواج وكتب عقد قرانها مع المحلل وطلقها دون أن ترى زوجته المحلل أو يراها، وبالفعل تم طلاقها وعادت إليه مرة أخرى.
وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى كالفيس بوك وتويتر والمنتديات النقاشية، الإع انات والصفحات التى تروج ل «المحلل الشرعي »، كما توجد صفحات وجروبات عديدة منتشرة على الفيس بوك - تحتفظ الصباح بأسمائها-، فضلآً عن عدد من الحسابات التى تحمل صورًا شخصية من فيلم «زوج تحت الطلب » للفنان عادل إمام.
الشرع
وأصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى لشيخ الأزهر الراحل، محمد سيد طنطاوى،أثناء توليه منصب مفتى الديار المصرية، بأن المقرر شرعًا أن الزوجة التى طلقها زوجها ثلاث مرات لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره زواجًا صحيحًا قصد به الدوام والإشهار، ويدخل بها هذا الزوج الثانى دخولً حقيقيًا أى أن يعاشرها معاشرة الأزواج، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعًا، وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وهذا ما يتفق عليه روح الشريعة وما قصد إلى الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن تم ثلاث طلقات، أما الزواج بقصد التحليل فهو زواج غير صحيح شرعًا، لا يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج الصحيح، لحديث الرسول «لعن الله المحلل والمحلل له »، ولذلك يجب على الزوجين أن يفترقا طواعية واختيارًا، وألا يجب على من يهمه الأمر أن يرفع قضية إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا.
ويقول محامى الأحوال الشخصية محمد جلال، إنه لا يوجد نص صريح فى قانون الأحوال الشخصية أو أى قانون يجرم زواج المحلل ولا توجد عقوبة قانونية لذلك، ونحن نتبع فى قانون الأحوال الشخصية مذهب الإمام أبى حنيفة فى التشريع وذلك الزواج محرم شرعًا، وكل مايترتب عليه من أطفال وغير ذلك.
وترى الدكتورة، سوسن فايد أستاذ علم الاجتماع والنفس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه لا توجد دراسات أو أبحاث علمية أجريت على موضوع المطلقات والرجال الذين يعملون كمحللين لصعوبة الوصول للفئة محل الدراسة والمقاومة والتعتيم على الأمر، خاصة أن الأمر يمثل نوعًا من التحايل على الشريعة والقانون.
وأضافت أن نفسية الشخص الذى يعمل كمحلل مذبذبة فاقدة الهوية غير قائمة على المبادئ بها صفات غير أصيلة وشخصية بها مشاكل نفسية، وفى الغالب مرت بظروف تربية ونشأة غير سليمة تهدف إلى الربح السريع.
وتابعت، الأشخاص الذين يرون أن ذلك فعل خير وأنهم يساعدون على استقرار الأسرة، فهذا ناتج عن غياب الوعى، ويجب التنبيه إلى دور الأزهر والهيئات الثقافية لتصحيح المفاهيم الضبابية.
وحسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، تقام نحو مليون حالة ط اق سنويًا أمام محاكم الأسرة، وتقع 240 حالة ط اق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، كما بلغ إجمالى عدد حالات الطلاق عام 2015 ربع مليون حالة، بزيادة 89 ألف حالة عن عام 2014 . وأضاف التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا، بعد أن ارتفعت نسب الط اق من 7 فى المائة إلى 40 فى المائة خ ال الخمسين عامًا الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين، وأوضح أن هناك ما يقارب 14 مليون دعوى تطليق مقامه أمام محاكم الأسرة.
ويرى رضا الدنبوقى محام ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن ظاهرة المحلل تشير إلى كارثة مجتمعية تهدد أمن وسلامة الأسرة والوطن، وأنه لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن حالات الطلاق وأسبابه سواء لعدم الإنفاق أو للضرر أو خشية إقامة حدود الله أو غيرها بما فيها طلاق وزواج المحلل.
وأعرب الدنبوقى، عن اعتقاده بأن الأمر الأخير الخاص بطلاق وزواج المحلل ليس ظاهرة، وفى حال تفشيها ستكون آفة مجتمعية تنذر بالتفكك وانهيار القيم، واصفًا تلك العلاقات بأنها نوع من الربح السريع دون مجهود،وإحدى صور الدعارة المقنعة تحت ستار الزواج.
ويلفت إلى أن انتشار ظاهرة المحلل ترجع إلى تفشى العنف ضد المرأة التى توافق على تلك العلاقة تحت ضغط استغلال احتياجها لسكن يؤويها أو لعدم وجود مصدر رزق وعمل لها يجنبها السؤال أو تهديدها بحرمانها من أولادها واللجوء للمحاكم وإجراءات التقاضى تمتد لأوقات بعيده، وغالبًا يتم التلويح والإشارة لذلك وترضى المرأة بسطوة المجتمع الأبوى الذكورى خشية كلام الناس.
حوادث وأفلام
وعلى الرغم من انتشار الإعلانات عن محلل شرعى على مواقع التواصل الاجتماعى ومنتديات الزواج إلا أنهم فى الغالب لا يقعون تحت طائلة القانون أو يتم القبض عليهم ولا عن المأذون الذى يحرر تلك العقود، ولكن نجد أخبار الحوادث فى الخليج كالسعودية والإمارات عن القبض على أشخاص عملوا كمحللين للمطلقات.
وتناول عدد من الأفلام السينمائية الظاهرة، وكان أول فيلم يلفت ل «المحلل » هو «طلاق سعاد هانم » إنتاج عام 1948 بطولة أنور وجدى وعقيلة راتب، وأيضًا فيلم «جوز مراتى » عام 1961 لصباح وفريد شوقى، وتدور أحداث الفيلم عن المحلل أيضًا.
أما الفيلم الثالث فهو «زوج تحت الطلب » عام 1985بطولة عادل إمام وليلى علوى وتأليف حلمى سالم، ويدور حول موظف يعمل كمحلل لرؤسائه.