تضاعف أسعار 10 سلع مُعفاة من «القيمة المضافة »

التموين: قائمة الزيادات معلنة فى مشروع القانون والسلع الأخرى تخضع لجشع التجار
عبوة حفاضات الأطفال تصل 100 جنيه وتزيد بحسب الماركة والحجم
على الرغم من التأكيدات الحكومية على محدودية تأثير، قانون «ضريبة القيمة المضافة» - حال إقراره- على أسعار السلع التى تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، إلا أن الحقائق على أرض الواقع كانت فى اتجاه آخر، وتكشف «الصباح» قائمة عدد من السلع التى سترتفع أسعارها تدريجيًا بداية من أغسطس المقبل، رغم أنها معفاة من «الضريبة المضافة».
الدقيق هو أول السلع المعفاة لأنها لم تدرج ضمن سلع «القيمة المضافة»، ويتوقع زيادتها بمعدل 20فى المائة، بسبب رفع قيمة التكلفة للنقل من المطاحن إلى المخابز، وسيتسبب فى رفع سعر كل المنتجات التى يدخل فى تصنيعها الدقيق وفى مقدمتها المكرونة والحلويات وجميع المخبوزات.
ويشرح سيد فكرى، صاحب أحد الأفران بمنطقة رملة بولاق، أن الدقيق على وجه التحديد يواجه أزمة كبيرة تتعلق بعدم توافر صوامع معدنية حديثة لتخزين القمح، وحتى بعدما وجدت الصوامع الجديدة فلم يتم استخدامها إلى الآن، الأمر الذى أدى إلى إهدار كميات كبيرة بسبب التداول وعمليات النقل، حيث يتم فقد حوالى 20فى المائة من حجم المخزون فى الشون الترابية.
وكشف أن زيادة الإقبال على الدقيق الفاخر قفزت بسعر الطن خلال 3 أسابيع فقط حوالى 200 جنيه مرة واحدة، وهو ما ينعكس على أسعار المخبوزات والحلويات بالارتفاع أيضًا، حيث سيرتفع كيلو المكرونة بسعر يتراوح بين 8 و10 جنيهًا مقابل 5 و7 جنيهات، ويباع رغيف الفينو ذو الحجم الصغير ب50 قرشًا بدلًا من 25 قرشًا.

حفاضات الأطفال ارتفعت خلال الفترة الماضية بزيادة 20 جنيهًا تقريبًا على كل عبوة كبيرة فى المنتجات المحلية، و30 جنيهًا للمستوردة، وفقًا لما قاله «أسعد محمد» صاحب أحد مصانع الحفاضات بمنطقة باسوس، حيث أوضح أنه يبيع العبوة الكبيرة بها 64 حفاضة إلى منافذ بيع الجملة بسعر 55 جنيهًا للعبوة، فيبيعها هو إلى تاجر التجزئة بحوالى من 60 إلى 70 جنيهًا، ويبيعها تاجر القطعة للمواطن ب 80 جنيهًا، ويتفاوت سعرها وفقًا للمقاسات المختلفة، واسم الشركة «الوكيل»، بينما سترتفع هذه الأسعار مرة أخرى حيث تصل سعر العبوة الكبيرة عند وصولها ليد المواطن إلى 100 و110 حسب حجمها وماركتها، ويضيف أن أسعار الزيادة تم تطبيقها من الآن فعليًا.

بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية لوقوعهم تحت طائلة ضريبة القيمة المضافة، فإن أسعار الخضروات سترتفع، بغض النظر عن عدم إدراجها ضمن السلع الخاضعة للضريبة، إلا أن رفع ضريبة القيمة المضافة على المبيدات الزراعية والأسمدة الزراعية من شأنه أن يرفع بعض الخضروات.
وقال مجدى الشيخ أحد تجار الخضروات فى منطقة إمبابة، أن «الكوسة، والبصل» على رأس أسعار السلع المتوقع زيادتها، وأن الزيادة فيهما ترتفع لأكثر من 100فى المائة عن الشهر الماضى.
الأسمنت والرمل والزلط، وهم من أكثر السلع استهلاكًا ستنالها الزيادات أيضًا، وقال مصدر مسئول من شعبة مواد البناء أنه من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع فى سعر طن الأسمنت فى السوق المحلية من 20 إلى 30 جنيهًا، ليتخطى حاجز ال 1000 جنيه فى الطن، وذلك فى بعض المناطق البعيدة التى ترتفع فيه تكاليف النقل.
وتتواكب زيادة الأسمنت مع زيادة سعر متر الزلط إلى 150 جنيهًا بدلًا من 125 جنيهًا، بالإضافة لارتفاع سعر الرمل هو الآخر من 40 جنيهًا ليصل إلى 50 جنيهًا للمتر بزيادة قدرها 10 جنيهات للمتر المربع، وهو ما يؤدى لرفع تكاليف عمليات البناء ككل.
أما فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، والتى تتمثل فى «سماعات الأذن، والترمومترات، وجهاز قياس الضغط، والمشايات الرياضية» وغيرها، فمن المتوقع زيادتها بسبب ارتفاع نسبة القيمة المضافة عليها، فمعظمها يأتى مستوردًا، ومع ارتفاع تكاليف النقل، تزداد تكاليف الشحن ورفع قيمة المستلزمات نفسها، وهو ما صرح به مصدر مسئول من داخل غرفة المستلزمات الطبية، إلا أن معدل الزيادة لم يحدد بعد، لكنه يرى أن المعدل لن يقل عن 20 فى المائة.
الأثاث والأخشاب على صعيد متصل علمت «الصباح» من مصادرها الخاصة أن هناك زيادة قادمة فى أسعار الأثاث المنزلى والأخشاب عمومًا نظرًا لارتفاع متوقع فى تكلفة النقل، خاصة أن معظم صناعات الأثاث تعتمد بالدرجة الأولى على المحافظات على رأسهم محافظة دمياط، حيث يتراوح سعر متر الخشب الواحد حاليًا من 150إلى 1500 جنيه وفقًا لاختلاف أنواعه، وفقًا لما قاله «عبد الهادى القرشى» أحد نجارى حى المناصرة، والذى أوضح أن مجال الأخشاب لم يشهد ارتفاعًا مثل ما يشهده خلال الفترة الحالية».
التموين، من ناحية أخرى قال مصدر رفض ذكر اسمه بوزارة التموين، إن معدلات زيادة القيمة المضافة تشمل فقط التبغ، الخمور، البيرة، المعسل، البنزين، الأسمدة والمبيدات الزراعية، والأدوية المحلية والمستوردة»، وأن أى زيادة أخرى فى السلع يجب الإبلاغ عنها، لأنه بمثابة جشع من التجار ومؤكدًا أنه لا مساس بأقوات الغلابة تمامًا.