7 أزمات اغضبوا 200 ألف عامل فطالبوا بإقالة وزير الكهرباء ومحاسبة المقصرين

«منع العلاوة التشجيعية، إلغاء درجة كبير، تقسيط الارباح السنوية، عدم ضم مدة الخدمة العسكرية لسنوات العمل، زيادة نسبة الضرائب، الخصم من منحة العيد، عدم اعطاء مقابل مادى للعمل فى اوقات الاجازات» جملة اسباب كانت كفيلة لغليان داخل صدور 200 ألف عامل بوزارة الكهرباء، انتفضوا ضد الوزير، الدكتور محمد شاكر وطالبوا بإقالته هو والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء».
غضب العاملين
قال محمد محمد ثابت، الموظف بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ل «الصباح» ان العلاوة التشجيعية كانت تصرف للعاملين المواظبين فى العمل والمتميزين، تم وقف صرفها منذ ثلاث اشهر، فكان من المفترض ان يتم صرفها فى شهر ابريل الماضى لكن لم يحدث ذلك، وحتى الان لم تُصرف، يتم صرف العلاوة إلى نسبة10فى المائة من العاملين داخل شركات الكهرباء، وقلت لتصبح نسبة المستفيدين من العلاوة 3فى المائةفقط من العاملين، وقد تناقلت انباء داخل وزارة الكهرباء انها سوف تزيد النسبة بعد ذلك لتصل 7فى المائة ولكن هذا لم يحدث إلى الان، حتى ان العلاوة نفسها تم وقف صرفها.
فى الوقت ذاته اشتكى كريم عيسى، الذى يعمل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، انه تم الغاء درجة كبير، وهى درجة وظيفية يأخذها الموظف بعد حصوله على الدرجة الاولى فى العمل داخل موقعه الوظيفى بشركات الكهرباء، اى انها ترقية بعد الدرجة الاولى، وتم وقفها من قبل الوزارة منذ فترة ولا يوجد هناك اى بوادر تدل انها سوف تعود مرة أخرى.
وافقه الرأى «ابراهيم عصام»، الفنى بشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء والذى اعترض ايضاً على تقسيط الوزارة للأرباح السنوية، واعطائها للعاملين على هيئة دفعات موزعة على 4 أشهر، وهم شهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بدلا من اعطائها لهم مرة واحدة، ويتم الخصم منها، وتُوضع هذه الارباح فى بنوك على مدار الاربع اشهر ويكون عليها فوائد.
الضرائب
أوضح محمود حسن، العامل بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، انه يتم خصم الكثير من الضرائب من حوافز والرواتب له ولجميع العاملين وأخذت هذه الضرائب فى الزيادة شهرا بعد الاخر الى ان وصلت حاليا الى نسبة 28فى المائة يتم خصمها من اساسى الرواتب والحوافز ايضا، أى ان ثلث راتب العامل يتم خصمه كضرائب، وهذه الضرائب فى زيادة مستمرة كل شهر.
وهناك عدة اسباب أخرى زادت من غضب العاملين بوزارة الكهرباء، حيث ان الاجازات الرسمية تكون مدفوعة الاجر للعاملين ومن يعمل فى اوقات الاجازات يتم ضمها كأجر اضافى على الراتب ولكن هذا لا يحدث، فمن يعمل فى اوقات الاجازات يساوى بالأخرين الذين يحصلوا على اجازة من العمل.
أما فيما يتعلق باستحداث وزارة الكهرباء عقوبة جديدة تتمثل فى مجازاة الموظف الذى يحصل على 6 أيام جزاء فى العام الواحد بالخصم من منحة العيد فهذه العقوبة لم تكن موجودة من قبل، وفقاً لما رواه «حسن محمد» احد العاملين بالشركة القابضة للكهرباء.
ويعتبر رفض وزارة الكهرباء لضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بها لسنوات عملهم بالوزارة، ورفض اعطائهم تعويض مقابل هذه السنوات كما كان يحدث من قبل، من اهم الاسباب التى زادت من غضب العاملين.
فى الوقت ذاته حصلت «الصباح» على خطاب ارسله الدكتور عادل نظمى مستشار وزير الكهرباء إلى وزير الكهرباء يطلب فيه صرف شهرين على اساسى الراتب للعاملين بالوزارة كمنحة العيد، لكن قام المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، بالتأشير على الخطاب بصرف مبلغ 400 جنيه كحد ادنى و500 جنيه كحد اقصى للعاملين كمنحة للعيد، مما أثار غضب العاملين ضد الوزير ورئيس القابضة للكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور عادل نظمى، مستشار وزير الكهرباء ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق ل»الصباح»، انه لا يوجد موارد بالوزارة لكى يتم صرف العلاوة التشجيعية ومنح درجة كبير للموظفين، وانه قد طلب اكثر من مرة من وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، بصرف العلاوات التشجيعية التى تقدر ب 30 مليون جنيه سنويا، وقد وعده الوزير بصرفها قريبا بعد تحسن الظروف المالية للوزارة، وان درجة كبير قد تم الغائها لأنها تحدث خلل فى الهيكل التنظيمى للعمل وانها لا يوجد ايضا موارد لمنحها للعاملين لأنه يترتب عليها زيادة فى الحوافز والراتب.
وأضاف رئيس نقابة المرافق، انه قد تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء وعرض عليه مطالب العاملين بالوزارة، لكن الموقف المالى السييء للوزارة نتيجة اقامة المشروعات الجديدة ومحطات الكهرباء وقف حائلا امام تنفيذ هذه المطالب، وان تقسيط الارباح سببه ايضا انه «لا توجد سيولة مادية» وان هناك وقف للتعيينات بالوزارة منذ 3 سنوات بالرغم من وجود عجز فى العمالة وذلك سببه ايضا عدم وجود موارد.
وطلب، مستشار وزير الكهرباء من العاملين الرضا بالمتاح الان، قائلا» احنا احسن من غيرنا وكويس انكوا بتقبضوا رواتبكم»، واوضح ان ميزانية وزارة الكهرباء 59 مليار جنيه فى العام، يتم صرف 17 مليار جنيه منها كأجور للعاملين اى ما يعادل تلت الميزانية.