أسرار الإطاحة بمساعدى وزير العدل

مصدر قضائي: نادر انشغل بانتخابات القضاة.. والصغير وضع الوزير فى أزمة
دمج القطاعات أسقط الشامى وعبد الجابر.. والولاء للزند تسبب فى إبعاد مراد وشعبان وأبو سعدة
دون سابق انذار، أجرى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم حركة تغييرات بين صفوف مساعديه، أطاح خلالها ب 7 مستشارين كان المستشار احمد الزند وزير العدل السابق قد انتدبهم للعمل بوزارة العدل كمساعدين له.
الدوائر المقربة من عبد الرحيم تؤكد أن قرار الإطاحة بالمساعدين تم اتخاذه بناء على تقارير الأداء التى يتابعها الوزير بنفسه يوميا، حول ما تم إنجازه فى الملفات الموكلة لهم، وكانت تلك التقارير هى الفيصل فى العلاقة بين الوزير ومساعديه منذ توليه المسئولية.
«الصباح» ترصد فى هذا التقرير أيضا علاقة انتخابات نادى القضاة بالتغييرات الاخيرة التى أقدم عليها الوزير، ودور بعض المساعدين فى خلق ازمات تعجل بخروج المستشار حسام عبدالرحيم من منصبه.
كان مصدر قضائى قد أكد ل»الصباح» عقب تولى وزير العدل مهام منصبه، بأنه كلف كل قطاع داخل الوزارة بتقديم تقرير يومى مفصل عن ما تم انجازه فى الملفات الموكلة له، وما هى خطة كل مساعد للنهوض بقطاعه، وهو الاجراء الذى كان يهمله وزير العدل السابق المستشار احمد الزند، لأن اغلب المساعدين كانوا ضمن قائمته الانتخابية واعتماده عليهم نابع من مبدأ الاعتماد على اهل الثقة.
وتابع المصدر «اسباب الاطاحة بالمستشار عبدالرحيم الصغير مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء تعود الى الاجتماع الازمة الذى عقد قبل شهرين بين الوزير ورئيس نادى خبراء وزارة العدل، حيث انتهى اللقاء الى تصدير ازمة فى وجه الوزير، بسبب مساعده الذى تعامل مع ملف طلبات الخبراء بعنف وهددهم بتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم فى الاجتماع، فكان رد الفعل من قبل الخبراء بالتصعيد والتهديد بتنظيم وقفات احتجاجية تطالب بإقالة الوزير، لو لم يتم اقالة الصغير الذى يتدخل فى عمل الخبراء».
واستطرد المصدر «لم يعارض وزير العدل فكرة ترشح اثنين من مساعديه فى انتخابات نادى القضاة ومنافستهم على مقعد رئيس النادى، وهما المستشارين محمود الشريف مساعد الوزير لشئون ابنيه المحاكم واحمد نادر مساعد الوزير للخدمات الصحية، شرط عدم الإخلال بالواجب الوظيفى، إلا أن المستشار احمد نادر انشغل بالجولات الانتخابية والمرور على انديه قضاة الاقاليم لحشد الاصوات، على عكس الشريف الذى ينظم جولاته بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. فى حين تمت الإطاحة بالمستشار هانى عبد الجابر مساعد الوزير لحقوق الانسان لسببين؛ الاول ضم قطاع حقوق الانسان لقطاع المرأة والطفل، والسبب الآخر هو انشغال عبد الجابر بأمور نادى قضاة المنيا، كونه رئيس النادى قبل ان يكون مساعداً للوزير».
وعن اسباب الاطاحة بالمستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل للطب الشرعى، أفاد المصدر «كافة التقارير اشارت الى ضرورة ضم قطاعى الطب الشرعى والخبراء تحت ولاية مساعد واحد لترشيد النفقات، وعليه يعود القطاعان كما كانا فى السابق تحت رئاسة المستشار عمر مروان، كما تخلص الوزير من الحرس القديم المحسوب على الزند، فأنهى انتداب المستشارين مرزوق مراد ومحمد شعبان ومسعد أبو سعده».