أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جمهورية بأرقام 491 و492 و493 و494 و495 لسنة 2015، بالتصديق على ندب 18 قاضيًا كمساعدين لوزير العدل المستشار أحمد الزند؛ وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ذلك منتصف العام المنصرم 2015. وتضمنت القرارات ندب المستشار محمد رضا شوكت مساعدًا أول لوزير العدل. المستشار محمد محمود شعبان، مساعدًا للوزير لشئون المطالبة القضائية. المستشار محمود علاءالدين رمضان، مساعدًا للوزير لشئون قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي. المستشار مصطفى محمد البهييتي، مساعدًا للوزير لشئون التحكيم الدولي والداخلي. المستشار عادل السعيد، مساعدًا للوزير لشئون الكسب غير المشروع. المستشار شعبان الشامي، مساعدًا للوزير لشئون الطب الشرعي. المستشار عبدالرحيم الصغير زكريا، مساعدًا للوزير لشئون الخبراء. المستشار أحمد نادر، مساعدًا للوزير لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. المستشار إبراهيم محمد الميهي، مساعدًا لشئون صندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري. المستشار حازم حسن داود، مساعدًا لشئون المحاكم المتخصصة. المستشار مرزوق محمد مراد، مساعدًا لشئون شكاوى المواطنين. المستشار علاءالدين عبدالحليم سمهان، مساعدًا لشئون إدارة القضايا. المستشار غادة طلعت الشهاوي، مساعدًا لشئون حقوق المرأة والطفل. المستشار عمر الفاروق إسماعيل، مساعدًا لشئون المركز القومي للدراسات القضائية. المستشار إيهاب السيد عثمان، مساعدًا لشئون المكتب الفني للوزير. المستشار هاني عبدالجابر، مساعدًا لشئون حقوق الإنسان. المستشار مسعد أبوسعدة، مساعدًا لشئون الديوان العام. المستشار علي محمد حسنين، مساعدًا لشئون المتابعة والإنجاز. كما أصدر الرئيس قرارًا برقم 496 لسنة 2015، بالتصديق على بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية شملت عددًا من وكلاء ورؤساء النيابة وقضاة المحاكم الابتدائية.
