تفاصيل الحرب بين البرلمان و «القومى لحقوق الإنسان »

المجلس يستعد لتخفيض عدد أعضاء «القومى »وتعيينهم بتزكية من النواب
مشروع قانون«حقوق الإنسان »يخلو من صلاحيات الإفراج الصحى عن السجناء
تلوح فى الأفق أزمة توشك على الانفجار بين مجلس النواب وتحديدًا لجنة حقوق الانسان التى يترأسها النائب محمد أنور السادات، والمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى دخل كطرف ثانٍ فيما يخص تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهى الخطوة التى رآها البعض خطوة لإعادة تشكيل المجلس مرة أخرى وتفريغه من قياداته الحاليين، فضلًا عن تعديل صلاحياته والموازنة الخاصة بالمجلس، بعد اعتراض ممثل وزارة المالية على إدراج ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الباب الأول كرقم واحد مما يعوق عمل الوزارة فيما يتعلق بتحديد عدد العاملين والمكافآت والحوافز، وما إلى ذلك لتتضمن الميزانية الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إجمالى مصروفات 25 مليونًا و763 ألف جنيه منها 11 مليونًا و330 ألف جنيه للأجور، و6 ملايين و415 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و518 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، أوصت بسرعة إدراج مبلغ 12 مليون جنيه من دفعات إنشاء المقر الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان مطالبة فى الوقت نفسه المحافظين بتوفير مقرات فرعية للمجلس القومى فى محافظاتهم بموجب أى إخطار يصلهم من المجلس القومى بهذا الشأن.
وقال مصدر بالقومى لحقوق الإنسان ل«الصباح» إن المجلس أعد مشروع قانون خاص بالمجلس، وعرضه على مجلس النواب بعد مناقشته من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذى من المقرر أن تتم مناقشته داخل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المصدر، مجلس النواب يسعى لتقليص عدد أعضاء القومى لحقوق الإنسان من 27 إلى 20 عضوًا، على أن يتم ترشيح نصف أعضاء المجلس القومى من قِبل مجلس النواب، وهو ما يُعد تدخلًا فى أعمال المجلس.
وكشف المصدر أن مشروع القانون خلا من إعطاء صلاحيات للمجلس القومى فيما يخص الإفراج الصحى عن السجناء، خاصة أن المجلس القومى ليس له أى دور فى الأمر، ولذلك يجب أن تضم لجنة الإفراج الصحى عضوًا تابعًا للجنة ذا خلفية طبية خصوصا أنه أثناء الزيارات التى تم تنظيمها للسجون، لاحظ أعضاء المجلس وجود حالات مصابة بالفشل الكلوى.
ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد استحدث مادة تتعلق بإضافة عقوبة عرقلة أعمال المجلس، أو تهديد أعضائه، أو إتلاف الوثائق محل البحث، بالسجن المشدد بحد أدنى ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة العامة.
وقال عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة تقدمت بمشروع قانون يضم عددًا من التعديلات أبرزها تأكيد استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى كان تابعًا فى وقت سابق لمجلس الشورى، وأن يكون منوطًا به تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، ويكون مقره فى القاهرة كما منحه حق فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى محافظات الجمهورية.
وكشف مخاليف فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن المشروع أقر أن يُشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 20 عضوًا بدلًا من 27 عضوًا، وتم ترشيح الأعضاء لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وتتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات، وتتولى اختيار المرشحين بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، ويراعى النوع الاجتماعى، والنطاق الجغرافى، والخبرات العلمية والعملية.