300 موظف ينشرون أخطر قرارات الدولة

مدير تحرير الجريدة: ليست لدينا هيئة تحرير ونحاسب الوزارات على تكلفة النشر
سعر الصفحة 1200 جنيه وحساب التكلفة بالسطر.. وتراجعنا من 2700 إلى 1500 نسخة
الاشتراكات معظمها لمكاتب محاماة وصحف قومية.. وخبراء إعلام : لا نعرف عنها شيئًا
بمجرد العبور للطريق الموازى لكورنيش النيل فى منطقة امبابة بمحافظة الجيزة، تجد أمامك صرحًا ضخمًا مساحته ما يقرب من 35 ألف متر مربع، بداخله عدة مطابع، تقوم بإصدار صحيفة هى الأقدم على الإطلاق، وتعد الشاهدة على تاريخ مصر لقرابة قرنين من الزمان، أسسها وتولى قيادتها من حملوا راية التنوير والعلم وحفروا أسماءهم فى طيات كتب التاريخ، فلا تزال صور رفاعة الطهطاوى والشيخ محمد عبده وسعد زغلول تزين جدران المكان، ورائحة الزمن القديم ينقلها إليك الهواء من أحبار الورق المصطف على أقدم مطابع مصر والوطن العربى.
هنا الهيئة العامة لمطابع الشئون الأميرية، حيث تطبع الصحيفة الرسمية للدولة وملحقها المعروفة ب«الوقائع المصرية».
توجهت «الصباح» إلى مقر الصحيفة التى لا تأخذ نصيبها من الصيت والشهرة كغيرها من الصحف الإخبارية الحكومية، لعدم توافرها إلا فى منافذ بيع محددة، إلا أنها تظل محتفظة بعراقتها وطبيعتها المتميزة القائمة على نشر القرارات الرسمية التى تصدر عن الدولة فقط، ويعد نشر القرارات الحكومية للدولة جزءًا ضروريًا ومتممًا لتطبيق القرار على أرض الواقع، فلا يجوز العمل به إلا بعد نشره بتلك الجريدة وفقاً للقانون.
البحث فى أقرب «كُشك»
إذا أردت شراء جريدة فمن الطبيعى التوجه لأقرب «كشك» أو بائع صحف فى المحيط الخاص بك لشرائها، إلا أن أكثر من خمسة من بائعى الصحف أفادوا بأنهم لا يعلمون شيئًا عنها، وتساءل بعضهم عما إذا كانت صحيفة حديثة ستصدر قريبًا أو أننا أخطأنا فى الاسم، حتى دلنا عم محمد، أحد بائعى الصحف بمنطقة الدقى، على أنها موجودة بمطابع الأميرية فقط وأنها لا توزع كغيرها لأن الجمهور يشترى الصحف الخبرية، أما الوقائع أو الصحيفة الرسمية فلا يهتم بها سوى المحامين أو بعض الشركات أو من تعين فى القضاء أو النيابة ويحتاج إليها لختمها بختم النسر إذا كان من المقبولين، «الصباح» توجهت على الفور إلى مطابع الأميرية بامبابة.
من داخل «الأميرية»
مجموعة من المكتبات التابعة للمطابع تقوم ببيع الجريدة الرسمية التى تصدر كل خميس من كل أسبوع، وجريدة الوقائع التى تصدر يوميًا عدا الجمعة والعطلات الرسمية، قام «محررا الصباح» بشراء نسخة من الجريدة التى بلغ سعرها 3 جنيهات، ومعها فاتورة للشراء، وتتبعا كيفية إنتاج تلك الصحيفة ومن المسئول عن هيئة تحريرها وكيف يتم تسويقها.
المهندسة منى محمد يونس، مدير عام المعلومات بالمطابع، قالت إن للهيئة عدة منافذ فى محافظات ومناطق بالإسكندرية وبورسعيد والأوبرا بالجيزة بالإضافة إلى المنفذ الرئيسى بإمبابة، وأوضحت أن معظم المشتركين عبارة عن مكاتب محاماة وصحف قومية وبعض الشركات الكبرى، وأشخاص عاديين مهتمين بالقوانين أو القرارات الخاصة بالدولة.
أما عن المسؤولين بتحرير الجريدة فأكدت أن لديهم إدارة تسمى «إدارة الجريدة الرسمية» داخل مطابع الأميرية، هى المسؤولة عن فهرسة وتنظيم القرارات التى تأتى إليها من مندوبى الوزارات أو مجلس الوزراء والرئاسة، ولكن لا يوجد هيئة تحرير بالمعنى الصحفى، فالقائمون على التنظيم مجموعة من موظفى الهيئة، ينظمون القرارات ويطبعونها.
وعن العاملين بالهيئة فأكد عمر الطوخى، مدير تحرير الجريدة، أن عدد المساهمين فى إصدارها تتراوح أعدادهم بين 200 إلى 300 موظف فقط، مضيفاً أن الجريدة تتخطى تكلفة طباعتها والواحدة منها تباع ب3 جنيهات، لكنها تتخطى ذلك بكثير، ولكنها تقوم بتحصيل مقابل مادى لنشر القرارات الوزارية والمحافظات مما يغطى التكلفة.
وأكد الطوخى ل «الصباح» أن الوزارات المختلفة والمحافظين يتم محاسبتهم ماليًا على تكلفة نشر القرار بالسطر فأحيانًا تصل تكلفة الصفحة 1200جنيه إذا كانت 30 سطرًا به ما يقرب من11 كلمة، لكن النشر يكون مجانيًا للجمعيات الخيرية والنوادى الاجتماعية فقاً للقانون كما أن هناك شروطًا للنشر وهى أن تكون جهة حكومية ترسل المندوب الخاص بها ومعه جواب مختوم بختم النسر بنشر القرار الخاص بها، ولا ينشر أى قرار دون ذلك.
أما عن القرارات الخاصة بتعيينات القضاء والنيابة وغيرها، فأكد مدير تحرير الجريدة، أن الصحيفة سعرها ثابت 3 جنيهات، لكن عند شراء هذه الجريدة بعد صدورها هنا يتم اعتبار الهيئة تقدم خدمة أخرى إضافية، ويتم تصوير الورقة بسعر آخر، ويتم ختمها بختم النسر لذلك يزيد سعرها بحسب عدد الصفحات المصورة من القرار قد تصل إلى 80 جنيهًا أو أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن الجريدة كانت تطبع فى وقت سابق ما يقرب من 2700 نسخة وأكثر، وأصبحت سنويًا تقلل الطباعة بنسبة 100 نسخة أو 200 نسخة حتى وصلت الآن إلى 1500 نسخة، ويبلغ سعر الاشتراك فيها سنويًا 600 جنيه، منوهاً أن مطابع الأهرام تساهم فى توزيع 70 نسخة منها.
عماد فوزى فرج، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قال إن النسخ متاحة على الموقع الالكترونى الخاص بالمطابع الأميرية ويتم تحديثه باستمرار، كما أن الهيئة حاليًا تعمل على تطوير الموقع وإحداث طفرة فيه بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات، ويتم الآن تطويرها لتواكب العصر.
نشأتها
تأسست عام 1828 على يد محمد على باشا، وبدأ طبعها فى مطابع الأميرية فى منطقة بولاق بمحافظة الجيزة، وهى أول مطابع يتم إنشاؤها فى مصر عام 1820، وكانت تطبع الكتب العسكرية وتطورت لتطبع الكتب العلمية والأدبية والمدرسية مرورًا بالوقائع المصرية، وظلت تتحدث باسم رجال الدولة وخديوى مصر وظلت تحت سيطرتهم تطبع باللغة العربية والتركية معًا، حتى جاء رفاعة الطهطاوى الذى أحدث طفرة كبرى وأصبحت اللغة الأساسية لها هى العربية، وغيّر سياستها وأسلوبها وخاصة مقاله الافتتاحى لتصبح جريدة شعبية تتحدث بلسان الشارع، حتى نفى إلى السودان، وجاء من بعده الشيخ محمد عبده ليكتب بها حتى تم إيقافها مع قدوم الاحتلال الإنجليزى إلى مصر.
تفاقم الأمر وسيطرت السلطة على أملاك الدولة حتى أصبحت الممتلكات تعطى كهدايا، ففى أكتوبر 1862م قدم الخديو سعيد باشا المطبعة هدية إلى عبدالرحمن بك رشدى، ثم اشتراها الخديو إسماعيل باشا وضمها إلى أملاك الدائرة السنية، ثم عادت ملكا للدولة عام 1880م فى عهد الخديو توفيق.
بعد قيام ثورة يوليو وتولى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مقاليد الحكم، أصدر قرارًا رقم 312 لسنة 1956، بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وإلحاقها بوزارة الصناعة، ليعقد أول اجتماع لمجلس إدارتها برئاسة د. عزيز صدقى، وزير الصناعة، ليتم إنشاء مبنى جديد للهيئة فى منطقة إمبابة.
الفارق بين الوقائع المصرية والجريدة الرسمية
فارق كبير بين جريدة الوقائع المصرية والجريدة الرسمية فالأولى هى ملحق يصدر عن الثانية، والرسمية تصدر عندما يكون هناك القرارات الجمهورية بقوانين، قرارات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من رئيس الجمهورية، قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية، أحكام المحكمة الدستورية العليا، بيانات منح الأوسمة والنياشين، أما الملحق وهى الوقائع المصرية، فتصدر يومياً ماعدا أيام الجمع والعطلات الرسمية والمواد التى تنشر بها: قرارات رئيس مجلس الوزراء، القرارات الوزارية، قرارات المحافظين. قرارات أشهر الأندية وتشكيل مجالس إدارتها، ملخصات تأسيس الجمعيات بجميع أنواعها، إعلانات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعلانات المصالح الحكومية وفقد الشيكات، وموضوعات أخرى تقتضى القوانين والقرارات ضرورة نشرها.
وهذا ما يؤكده ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، بأن الجريدة الرسمية تصدر عن الدولة وكذلك الوقائع المصرية، ولكن الفرق بينهما فى أن الوقائع المصرية تصدر كل يوم تنشر قرارات رئيس مجلس الوزراء التنفيذية والقرارات الوزارية والمحافظين وقرارات تأسيس وإشهار الجمعيات والنوادى، وتعلن بها المناقصات وقرارات النقابات.
وأضاف أن الجريدة الرسمية تصدر أسبوعيًا، وينشر فيها كل القوانين والقرارات بقوانين وقرارات لجنة شؤون الأحزاب..إلخ، والقانون لا يسرى بالتشريع إلا بالنشر فى الجريدة الرسمية، وفى نهاية كل قرار يكتب «يسرى هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية»، ويطبعان فى المطابع الأميرية.
يقول المحامى أحمد عبدالحفيظ، إن أى قرار أو قانون لا يسرى إلا من خلال نشره بالجريدة الرسمية، وذلك لأن هناك إشكالية العلم بالقوانين، أولا كسند لتطبيقه وكمانع للاعتذار عن الجهل به، وهو علم افتراضى ولا يكون إلا بالنشر فى الجريدة الرسمية، ولا يصلح فيه إلا هذه الوسيلة، وقد لا يطبع فيها إلا عدد واحد، وقد لا يعلم الناس بها، ومن غير هذا النشر لا يفترض العلم بالقانون والتالى لا يفترض العمل به.
خبراء الإعلام.. لا يعرفونها
يبدو أن خبراء وأستاذة الإعلام لا يمتلكون أى معلومات عن الجريدة الرسمية، حيث قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إنه لا يمتلك معلومات عن الجريدة الرسمية سوى أن مؤسسها محمد على، لافتًا إلى ضرورة وجود موقع إلكترونى لها لنشر ما يصدر بها يوميًا.
بينما قال الدكتور د. حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام السابق، إن مطبوعات الجريدة الرسمية موجودة يوميًا أمام المحاكم، ودار القضاء العالى، مشيراً إلى عدم امتلاكه لمعلومات كافية عن الجريدة.