انفراد.. نصوص تعديلات نظام الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات

100 سؤال قدرات للالتحاق بالكليات.. والنظام مُكمل لشهادة الثانوية
جامعة إنجليزية كبرى صاغت المقترحات لتطوير التعليم المصرى
تقسيم الكليات إلى شرائح.. واختبار الالتحاق متاح للحاصلين على حد أدنى من الدرجات
أزمة تلو الأمة تضرب امتحانات الثانوية العامة التى تمثل الكابوس الأكبر للأسر المصرية نظرًا لاعتماد أبنائهم عليها فى تحديد مصائرهم ومستقبلهم فيما يتعلق بالالتحاق بالكليات المختلفة، وجاء من بين أكبر الأزمات التى واجهها الطلاب خلال العام الجارى، تكرار واقعة تسريب أسئلة امتحانات عدد من المواد قبل انعقاد الامتحان، وذلك على الرغم من الوعود التى قطعها وزير التعليم، الهلالى الشربينى، بعدم تكرار واقعة تسريب الامتحانات، وفى محاولة لطمأنة المصريين بشأن تلك الظاهرة، أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضى عن إجراءات لتعديل نظام امتحانات الثانوية العامة والالتحاق بالجماعات دون الإعلان عن تفاصيل هذه التعديلات، وحصلت «الصباح» على أهم ملامح التعديلات الجديدة لنظام الثانوية العامة.
ويأتى فى مقدمة التعديلات الاعتماد على نظام امتحان القدرات لإلحاق الطلاب بالكليات المختلفة، ووفقاً لما قالته النائبة، ماجدة السيد، أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، فإن المشروع مقدم من جامعة انجليزية كبرى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير التعليم، موضحة أن النظام المقترح يُعد بديلًا لما هو موجود الآن، وتلافياً للوضع السيئ المحيط بالمنظومة التعليمية ككل.
أضافت ماجدة: «المشروع سيحتاج وقتاً طويلاً ليتحول إلى قانون، وتجرى الآن دراسة البنود للوقوف على مدى صلاحيتها للطالب فى مصر من عدمه، موضحة أنه من خلال هذا المشروع ستكون الثانوية العامة مجرد مرحلة أولى يمر بها الطالب لينتقل إلى مرحلة امتحان القدرات، وهى المرحلة الأهم فى قياس مستوى كل طالب، فتضع كل كلية نموذجًا لامتحان قدرات يتوافق مع متطلباتها، وذلك على غرار كليات الفنون الجميلة والكليات الحربية التى تخصص كل منها اختبار قدرات يمر عليه الطلاب المتقدمون، ومن يجتازه يحق له الالتحاق بها، وهو ما سيتم تفعيله على كل الكليات.
وضربت أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، مثالاً بكليات التجارة وشعب المحاسبة وغيرها، والذى سيعتمد الالتحاق بها على اختبار القدرات الحسابية والرياضية لدى الطلاب، فيما تتضمن بنود امتحانات كليات الآداب اختبار القدرات اللغوية واللغات عمومًا لدى الطالب سواء فى اللغة العربية أو اللغات الأجنبية، وغيرها من الكليات، بحيث يخرج كل طالب من الكلية ولديه ما يتواءم مع قدراته وما يستطيع أن يفيده فى سوق العمل بشكل فعلى.
ولفتت إلى أن الضمان الوحيد للشفافية فى النظام المقترح هو جدية تأمين النظام الاليكترونى «السيستم» الذى تُوضع عليه الاختبارات بشكل فعلى، وموضحة أن البرلمان سوف يدرس المشروع بشكل كامل قبل البت فيه من كل الجوانب.
مركز وطنى للاختبارات
من جانب آخر، قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن النظام الجديد للثانوية مقدم للحكومة منذ 3 سنوات، خلال عهد وزير التعليم العالى السابق الدكتور السيد عبدالخالق، وعلى إثره تم تقديم خطة لإنشاء مركز وطنى وظيفته عمل اختبارات القبول بالجامعات، وعلى الرغم من أن كل كلية تكون هى المسؤولة عن وضع الاختبارات إلا أنه سيكون هناك مركز وطنى عام يشرف على الاختبارات بشكل عام.
وأضاف المصدر، أن النظام الجديد لا يلغى الثانوية العامة بل هو مكمل لها، حيث يكون شرط التحاق الطالب بالجامعة هو إنهاء شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى اجتياز امتحان القدرات الذى يحتوى على عدة أسئلة تقدم إلى الطالب من خلال الكمبيوتر، وأنه تم مراعاة أن يكون عدد الأسئلة كبيرًا ويصل إلى 100 سؤال، ولها وقت محدد، وتحدد طريقة الإجابة بالاختيار من متعدد أو الإجابة بكلمات بسيطة، حتى يستطيع الطالب اتمام الاختبار فى الوقت المحدد لذلك.
وشدد المصدر، على أن النظام الجديد لايستهدف على الإطلاق قياس مستوى الحفظ لدى الطلاب، سوى فى الكليات التى تعتمد على ذلك مثل أقسام التاريخ بكليات الآداب، ويُراعى أن تكون أسئلة القدرات الخاصة بها معتمدة إلى حد كبير على مستوى المعلومات التاريخية المخزنة فى عقل كل طالب.
وبحسب المصدر، فقد راعى المختصون فى وضع مشروع ضوابط قانون التنسيق الجديد التفريق بين مستويات الطلاب كافة، وذلك من خلال تقسيم الطلاب إلى شرائح فالطالب الذى حصل على مجموع ما بين 90فى المائة - 100فى المائة فى الثانوية العامة سيكون له قائمة كليات بعينها، وكذلك امتحانات قدرات مخصصة لتلك الكليات، والتى لم يتم الاتفاق عليها إلى الآن وفقًا لما قاله المصدر.
وأضاف المصدر، أنه فى حالة رسوب الطالب فى اختبار القدرات سيكون له فرصة ثانية، وإذا رسب فى الفرصة الثانية يُحرم تمامًا من دخول الجامعة، ويبقى أمامه مجموعة من المعاهد يحق له التقدم لها وفقًا لمجموعه.
من جانبه يرى الخبير التربوى، خليل السيد، أن مشروع النظام الجديد للثانوية، قد يفقد معناه بتدخل أصحاب النفوذ والمناصب البارزة من خلال التوصيات والمجاملات، وسيتم تمرير بعض الطلاب غير المستحقين للكليات التى يستحقونها فعلياً، وهو ما يحدث حالياً فى عدد القطاعات.