8 مليارات جنيه تعود لخزانة الدولة من «أموال الإخوان »

لجنة حصر أموال الإخوان ترتب للمزاد.. وتبدأ تتبع حسابات قيادات الخارج
مصدر قضائى: تحفظنا على أموال 1370 شخصًا و1117 جمعية و50 مستشفى و103 مدارس و19 شركة صرافة و552 مقرًا للجماعة وحزبها
كشف مصدر قضائى عن تكليف قطاع الخبراء بوزارة العدل لتقييم الممتلكات المتحفظ عليها وهى عبارة عن عقارات ومقار حزب الحرية والعدالة، وأراضٍ مملوكة لقيادات الجماعة ومعرفة السعر السوقى لها، تمهيدًا للتصرف بها فور صدور أحكام نهائية لا طعن عليها، واستخدام عائدها المادى فى دعم الاقتصاد القومى، حيث سيتم الدعوة إلى عقد مزاد علنى عليها، وهو الأمر الذى سبق أن بحثته لجنة حصر أموال الإخوان، وسوف يتم عرض 552 مقرًا للجماعة ومؤسساتها وحزبها، للبيع.
وتابع المصدر «المبالغ المتوقع عودتها إلى خزانة الدولة مقابل عمليات البيع، التى سنقوم بها، حوالى 8 مليارات جنيه، عبارة عن مجمل أموال سائلة مملوكة ل1370 شخصًا، و62 شركة و19 شركة صرافة، و103 مدارس، و460 سيارة، و318 فدانًا، و50 مستشفى، حيث تدار هذه الأموال فى الوقت الحالى بمعرفة مؤسسات الدولة، كلٌ حسب نشاطه، فالمدارس مسئولية وزارة التربية والتعليم، والمستشفيات مسئولية وزارة الصحة، بينما تم تشكيل مجلس إدارة من رؤساء بنوك سابقين وبخبراء مال لإدارة شركات الصرافة التابعة للتنظيم، والدولة مستمرة فى إدارة هذه الكيانات حتى يتم التصرف بها.
واستطرد المصدر «الأرباح التى تحققها هذه الكيانات تعود مباشرة إلى خزانة الدولة مع تخصيص راتب شهرى للشخص المتحفظ على أمواله لحين صدور حكم نهائى بالإدانة».
واستدرك المصدر القضائى أن «بعض المنتمين للجماعة والمحسوبين عليها تبرعوا لصندوق تحيا مصر بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 50 مليون جنيه من قبل رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، منتصف العام 2014، ظناً منه أن هذا التصرف يحميه من تطبيق القانون، كذلك تبرعت شركتا النوران للصرافة والتوحيد للصرافة، المملوكتان للإخوانى كرم عبدالوهاب عبد العال، ب5 ملايين جنيه وتخصيص 10 فى المائة من أرباحهما السنوية لصالح صندوق تحيا مصر، ومع ذلك تم مصادرة الشركتين، لكون مالكهما منتميًا لجماعة الإخوان.
من جانبه أوضح المستشار يوسف مبارك المحامى بالنقض «الدولة لا تستطيع التصرف فى ممتلكات الإخوان قبل صدور حكم نهائى بالإدانة، فلا تمتلك لجنة الحصر سوى قرار إدارة الكيانات الإخوانية دون التصرف بها، وبالتالى يجب أن تصدر الدولة حكمًا بمصادرة أموال المنتمين لجماعة الإخوان بشكل نهائى، بدلًا من اتخاذ قرارات إدارية مؤقتة».
وتابع مبارك «ال 8 مليارات جنيه لن تفيد ميزانية الدولة كثيرًا، وبالتالى يجب تتبع أرصدة التنظيم بالخارج، بعد أن نجحوا فى تهريب ملايين الدولارات، خلال عام، من حكم الجماعة».
وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر مطلع ل(الصباح) أن أعمال اللجنة وتحديد مصير أموال التنظيم لا يقتصر على الداخل فقط، حيث تشير التقارير الأمنية إلى تهريب الإخوان لنصف ممتلكاتهم وأموالهم السائلة إلى الخارج بمعدل 50 فى المائة من إجمالى ثروة الجماعة.
وتابع المصدر «حددت اللجنة الكيانات الإخوانية بالخارج، وهى: المجلس الثورى ومقره تركيا، البرلمان المصرى بالخارج، العدالة من أجل مصر، والتحالف الدولى للحقوق والحريات».
وأكد المستشار محمد أبوالفتوح أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان ل(الصباح) أن اللجنة قررت التحفظ على أموال وممتلكات عدد من أعضاء المجلس الثورى بتركيا، سواء كانت أموالاً منقولة أو سائلة، وذلك بقرار من رئيس اللجنة.