خبراء:التحفظ على أموال الإخوان وسيلة الدولة للقضاء عليهم

اعتبر عدد من الخبراء أن التحفظ على أموال أعضاء جماعة الإخوان أصبح الوسيلة الرادعة التى تتبعها الدولة فى محاربة الجماعة، خاصة بعد صدور حكم ضدها باعتبارها جماعة محظورة وحظر أنشطة تنظيم الإخوان فى مصر وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والسائلة.
ولم يكن تحفظ لجنة تصفية ممتلكات حزب الحرية والعدالة، التابعة لمجلس الوزراء، على 3 مقرات جديدة تابعة لحزب الحرية والعدالة المنحل، ليصل بذلك إجمالى مقرات «الحرية والعدالة» المتحفظ عليها إلى 8 مقرات، هو المرة الأولى التى يتم فيها التحفظ على أموال الجماعة.
وتحفظت الأجهزة الأمنية بالغربية، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني من قبل على أموال 3 شركات صرافة خاصة تابعة لجماعة الإخوان بطنطا والمحلة الكبرى بتهمة تمويل العمليات الإرهابية وضرب الاقتصاد المصري.
كما تحفَّظت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، على 8 مؤسسات طبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين فى محافظة بنى سويف.
كما تم التحفظ على شركة النوران لتداول الأوراق المالية، وشركة إيمكو للصرافة، بجميع فروعها بالقاهرة والجيزة، إلى جانب فروع شركات "إبرامكو والرضا والبنسو والفردوس والفكهانى والمشرق العربى والبحيرة للصرافة والصباح والقدس وجنرال للصرافة" بمدن "القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وطنطا والمحلة الكبرى والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق والسنبلاوين ودسوق وكفر الشيخ وشرم الشيخ والأقصر والغردقة".
ومنذ أن بدأت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين عملها تحفظت على أموال 1345 شخصا يقال إنهم منتمون لجماعة الإخوان.
وتحفظت اللجنة على 1117 جمعية أهلية مملوكة لجماعة الإخوان كما تحفظت اللجنة على 50 مستشفى فى مختلف أنحاء الجمهورية قبل أن تسند إدارة هذه المستشفيات إلى وزارة الصحة.
أيضًا تم التحفظ على 103 مدارس وتم إسناد الإشراف عليها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة، بالإضافة إلى التحفظ على 16 شركة صرافة بفروعها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية وعددها 66 شركة، وأيضًا اللجنة تحفظت على 522 مقرا من مقار الجماعة فى مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التحفظ على نحو 400 فدان مملوكة لأفراد الجماعة.
خبراء: تحفظ الدولة على أموال الإخوان صورى وليس حقيقيًا
"تحفظ الدولة على أموال الإخوان صورى وليس حقيقيا"، هكذا رأى الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، مؤكدا أن التحفظ على أموال الإخوان يأتى بعد حكم قضائى مؤقت يمنح الدولة الحق فى أن تصادر أو تتحفظ على أموال الجماعة مؤقتا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة الجماعة الإرهابية على حسب قوله، مطالبا بأن تصدر الدولة حكما بمصادرة أموال المنتمين لجماعة الإخوان بشكل نهائى، بحيث لا يتم إرجاع أموالهم إليهم، بحيث يحق للدولة التصرف فى أموالهم تصرفا نهائيا بدلا من اتخاذ قرارات إدارية مؤقتة.
وأضاف الدمرداش فى تصريحات خاصة ل"لمصريون"، أن المبالغ التى تم التحفظ عليها لا تؤثر فى ميزانية الدولة، بالإضافة إلى سماح الدولة للجماعة أن تتصرف فى أموالها قبل أن تضع يدها عليها، قائلا: "لو أرادات الدولة السيطرة الفعلية على أموال الإخوان لصادرتها من البداية"، مستشهدا بما حدث مع صفوان ثابت مالك شركة جهينة والذى تم التحفظ على أمواله بعد سنتين من 30 يونيو بعدما هرب أمواله، على حسب قوله.
فيما قال الدكتور قدرى إسماعيل الخبير السياسى وعميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن أموال جماعة الإخوان بداية الإرهاب وعلى السلطة تجفيف كل المنابع التى يستمد منها الإرهاب القوة.
وأضاف الخبير فى تصريحات خاصة ل"لمصريون"، أن الدولة تتحفظ على أموال الإخوان فى أهم المجالات كالمدارس وشركات الصرافة والمستشفيات، مشيرا إلى أن الإخوان فى عهد مبارك توغلوا فى كل المجالات.
وتابع أن التحفظ على أموال الإخوان أقوى وسيلة لدى الدولة لإضعافهم والقضاء عليهم، لأنهم يستمدون قوتهم من المال وليس تأييد الشعب لهم، خاصة بعدما تراجع موقفهم السياسى فى الفترة الأخيرة التى أعقبت ثورة 30 يونيو على حسب قوله، مؤكدا أن التحفظ على أموال الإخوان هو البداية للقضاء عليهم نهائيا.