البرلمان يبحث عن «مدرب أجنبى »

رؤساء لجان طلبوا الاستعانة بمستشارين قانونيين أثناء مناقشة التشريعات
أزمة المجلس فى البحث عن قانونى دفعت بعبدالعال لرئاسته وسعد الدين أمين عام
تسير عملية إدارة الأمور داخل البرلمان على طريقة المثل القائل «جبتك ياعبدالمعين تعينى أتاريك عايز تتعان»، ما يحدث داخل البرلمان يكشف أزمات النواب الحقيقية فى عدم القدرة على التشريع بشكل حقيقى يعكس آمال وطموحات المواطنين فى الشارع الذين انتظروا كثيرًا من هذا البرلمان لكى يضع تشريعات تحقق لهم ما يوفر لهم حياة كريمة خاصة أن هذا البرلمان تم تشكيله بعد ثورتين لينتهى الأمر بالمجلس كما لو كان يبحث عن مدرب أجنبى للتشريع.
لكن كل ما حققه البرلمان من إنجازات حتى الآن رغم مرور 4 شهور على انعقاده وقرب انتهاء الدورة البرلمانية هى مجموعة من الأزمات بداية من استقالة المستشار سرى صيام لاعتراضه على أسلوب إدارة المجلس وانتهاء بإسقاط العضوية من النائب توفيق عكاشة وكذلك واقعة رفع الجزمة من النائب كمال أحمد تحت القبة وضرب عكاشة بها على رأسه بسبب لقاء الأخير بالسفير الإسرائيلى.
كل ذلك ليس مهمًا طالما أن الخلافات تحدث فى معظم برلمانات العالم، لكن ما لا يمكن السكوت عنه هو أن نجد أن البرلمان الذى سيصدر نوابه تشريعات غير قادرين على التشريع وليس لديهم أى دراية بالشئون القانونية وربما غير قادرين على التشريع، لدرجة أن بعض اللجان النوعية للمجلس تبحث عن مستشار قانونى لها حتى لا تخرج بتشريعات بها عوار دستورى وقانونى.
المعلومات التى لدينا تكشف أن عددًا من لجان المجلس البالغ عددها 25 لجنة نوعية طلبت توفير مستشار قانونى لها لأن النواب اكتشفوا عند البدء فى مناقشة بعض التشريعات التى ستتعرض لها كل لجنة فى الفصل التشريعى الحالى أنهم غير قادرين على فهم بعض المواد فى هذه التشريعات.
ومن أشهر اللجان التى طلبت مستشارًا قانونيًا لها هى لجنة القوى العاملة التى يرأسها جبالى المراغى حيث طلب رئيس اللجنة ضرورة الاستعانة بمستشار قانونى لاكتشافه أن هناك بعض المواد أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية وتعديلاته الواردة من الحكومة أن هناك بعض المواد تحتاج إلى من لديهم خبرات قانونية من أجل خروجها بشكل قانونى ودستورى.
كما طلبت لجنة التعليم والبحث العلمى التى يرأسها الدكتور جمال شيحة الاستعانة بمستشار قانونى وذلك عندما تحدث النواب فى أحد اجتماعات اللجنة التى كانت تناقش خطة العمل وتطرق النواب إلى الحديث عن ضرورة تعديل قوانين التعليم حتى يتم الاعتراف بخريجى كليات الطب فى جميع أنحاء العالم لأنه لا يتم الاعتراف بهم حاليًا.
علمت «الصباح» أن عددًا من اللجان أيضًا طلبت الاستعانة بمستشار قانونى من بينها لجنة الإدراة المحلية التى يرأسها النائب أحمد السجينى وكذلك لجنة الشئون الأفريقية التى يرأسها النائب حاتم باشات خاصة أن هذه اللجنة جديدة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يرأسها النائب محمد على يوسف.
أزمة البحث عن مسشتار قانونى أو رجال قانون فى المجلس كانت ظاهرة للعيان وبشكل مبكر حتى قبل تشكيل المجلس وذلك حين أعلن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى قبوله استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب والتى تقدم بها بعد إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات وذلك رغم أن الصدر كان يعمل فى صمت كما قام بإنجاز عدد من الأعمال داخل المجلس منها متابعة أعمال الصيانة التى تتم بالمجلس وتطوير عدد من الأماكن فى القاعات وأسلوب الإدارة، لكن كانت الحجة فى إقالته هى ضرورة وجود أمين عام للمجلس لديه خبرة قانونية ولذلك تمت الاستعانة بالمستشار أحمد سعد الدين ليكون أمينًا للمجلس حيث تولى من قبل العمل كمستشار قانونى فى أحد البرلمانات السابقة فهو يعلم تمامًا جميع ملفات مجلس النواب بجانب أنه عضو فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
المرة الثالثة التى رصدنا فيها أن المجلس يعمل على طريقة البحث عن عبدالمعين لكى يعينه هى أنه عندما تم الحديث عن من سيتم طرحه لرئاسة البرلمان وخاض المعركة الدكتور على المصيلحى ومعه النائب كمال أحمد أقدم نائب فى البرلمان، ثم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الحالى والذى فاز بالمعركة بسبب اتفاق مسبق بين نواب دعم مصر على اختياره رئيسًا للبرلمان لأن كل ما يمكله هو الخبرات القانونية حيث كان عضوًا فى لجنة العشرة لوضع الدستور ثم لجنة إعداد وتعديل قوانين الانتخابات وهو قبل ذلك كله أستاذ قانون دستورى بالجامعة.
الأمر لم يقف عند ذلك بل إن تخوف البرلمان نفسه من عدم قدرة النواب على التشريع وتقييم الاتفاقيات بشكل قانونى دفع المجلس ولجنة تعديل لائحته إلى إقرار مادة جديدة فى لائحة مجلس النواب والصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 توجب ضرورة عرض أى اتفاقيات أو معاهدات توقع عليها مصر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمراجعتها من الناحية الدستورية طبقًا لنص المادة 151 من الدستور.
وجاء فى الفصل الخامس تحت مسمى «المعاهدات والاتفاقيات الدولية»، المادة (197) من اللائحة وتنص على: «يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة (151) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
لكن رغم ذلك لاننكر أن هناك عددًا قليلًا جدًا من النواب لديهم خبرات قانونية منهم النائب علاء عبدالمنعم، والنائب بهاء أبوشقة وغيرهما.
كل هذه الوقائع تثبت أن المجلس الحالى يعمل على طريقة «شرع الأول وبعدين نفهم» بل إن معظم النواب يقبلون بالتشريعات التى تقدمها الحكومة لهم.