صلاح فوزي: البرلمان المختص بقرار الاستفتاء بشأن تيران وصنافير

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية للدستور: إن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في تحديد آلية التعامل مع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
وأوضح فوزى في تصريح ل"فيتو"، أن هناك عدد من الخطوات سيتبعها البرلمان وفقا لنص المادة 151 من الدستور، فور إرسال الاتفاقية إليه، موضحا أن رغم نص المادة 151 لم يذكر لفظ "اتفاقيات" وإنما ذكر "لفظ" معاهدات، إلا أن وفقا لتعريف اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية، وما هو مستقر عليه في العالم أجمع، أن لفظ "اتفاقية" هو نفس لفظ "معاهدة" وبالتالي ينطبق نص المادة 151 على اتفاقية ترسيم الحدود.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أنه فور إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو إلى لجنة خاصة، لتتولى بدورها دراسة الاتفاقية، وتحديد ما إذا كان موضوعها يتطلب فقط العرض على مجلس النواب لإبداء الموافقة أو الرفض، أو ما إذا كان يتطلب اللجوء لإجراء استفتاء شعبي.
وأضاف "فوزي" أنه عقب انتهاء اللجنة من دراسة الاتفاقية، يعرض رئيس البرلمان الأمر على المجلس ككل، ليقرر موقفه بشأن ما توصلت إليه الجنة، لافتا إلى أنه في حالة قرار اللجنة بالاكتفاء بالعرض على البرلمان فقط، يكون أمام المجلس إما رفضها أو الموافقة على الاتفاقية كلها دون تعديل .
وتابع:" أما حال أن يكون رأى اللجنة بإجراء استفتاء شعبي، يكون على البرلمان أن يدلل على ذلك"، مبررا بأن الاتفاقية تتعلق بالسيادة، قبل أن يحيلها لرئيس الجمهورية لإجراء الدعوة للاستفتاء عليها، وهنا لا يتم التصديق عليها إلا بعد أن تكون نتيجة الاستفتاء هي الموافقة.
وأوضح، أن البرلمان يستطلع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للمساعدة في تطبيق أيا من فقرتي المادة 151 بالدستور، إذا أراد ذلك.