سيناريوهات «البرلمان» لحل أزمة «تيران وصنافير».. الدستور يمنح المجلس رفض أو قبول الاتفاقية.. استفتاء شعبي حال ثبوت سعودية الجزيرتين.. تشكيل لجان متخصصة للدراسة.. وفتح الباب للمعارضين ضرورة

حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجدل المثار حول قضية جزيرتى «تيران وصنافير»، مؤكدًا أحقية مجلس النواب في الفصل في القضية، سواء برفضها أو قبولها.
المادة 151
وفقا لنص المادة 151 من الدستور فإن مجلس النواب أمامه سيناريوهان في تعرضه لهذه الأزمة، الأول إذا أثبتت الوثائق التي بالقطع سيدرسها المجلس من خلال لجانه النوعية أحقية مصر في هذه الجزر، فسيتم رفض اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، واعتبار الأمر كأن لم يكن، استجابة للنص الدستوري الذي يؤكد على أنه لا يجوز التنازل عن جزء من إقليم الدولة.
السيناريو الثانى
السيناريو الثاني أمام البرلمان، هو إذا أثبتت الوثائق أحقية السعودية لهذه الجزر، وهنا سيوافق المجلس على الاتفاقية، وستظل معلقة لحين عرض الأمر على الشعب في استفتاء عام، وفقا لنص المادة المشار إليها، التي تشترط استفاء الشعب على أي أمر يخص السيادة العامة للدولة، وهو ما ينطبق على وضع الجزيرتين باعتبار أن مصر تمارس عليها السيادة منذ مائة عام تقريبا.
السيادة العامة
وتعريف السيادة العامة للدولة، هو «ممارسة الدولة سيادتها كاملة على مساحة من الأرض دون أن ينازعها أحد، ولمدة طويلة الزمن».
نص المادة
وتنص المادة 151 من الدستور على «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
ملعب النواب
ويبقي أن الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب، وعليه أن يشكل اللجان اللازمة لدراسة الأمر بدقة، ويفتح أبوابه لجميع المتخصصين الذين يدفعون في اتجاه ملكية مصر للجزر، أو الذين يتبنون الموقف الآخر، باعتبار أن القضية تاريخية بالفعل، ولابد من التصدي لها بمنهجية علمية بحتة وبعيدا عن الأهواء السياسية، باعتبارها من أهم القضايا التي عرضت على البرلمان المصري على مدى تاريخه.