تأجيل دعوى بطلان تخصيص 3 مليون متر لهشام طلعت بالسخنة

قررت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والنائب حمدى الدسوقى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم ،طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة بورت فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالى سعر 400 مليون جنيه لجلسة 20 سبتمبر بعد تحديد جلسة اليوم كأخر موعد لتقديم المذكرات والمستندات وإلزام هيئة التنمية السياحية تقديم أصل العقود .
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 مليون و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيه للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى،وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلا بطلان مطلق لمخالفته القانون والدستور .
وأوضحت الدعوى أن ركن الإستعجال متوافر فى الدعوى وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة حيث تم إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون الأمر الذى يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتى تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علنى أو مظاريف مغلقة .
وكشفت الدعوى أن الباب الثالث فى قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالإنتفاع أو بإستغلال العقارات المادة رقم " 30 " تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الإعتبارية والترخيص بالإنتفاع أو بإستغلال العقارات بما فى ذلك المنشأت السياحية عن طريق مزايدة