بعد استخدامهم له فى الحملات الانتخابية النواب يستعدون لمعركة كبرى مع «فيس بوك »

الدولار ب 12 جنيها.. أزمة الجزيرتين تتصاعد .. والبرلمان يتفرغ لشبكات التواصل
الشريف: توثيق الحسابات بالرقم القومى ضرورة..ومرقص: سأقيم دعوى قضائية إذا تم الحجب
لم يفوت بعض نواب الشعب، إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه مع وفد من ممثل المجتمع المصرى، عقب أزمة جزيرتى تيران وصنافير، إلى أن بعض معدى البرامج التليفزيونية يختلقون قصصًا وموضوعات مصدرها صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، فركض هؤلاء النواب للتصريح بأنهم بصدد سن تشريعات لتنظيم ووضع ضوابط أمام تجاوزات موقع التواصل لأنه يعتدى على الحريات، حسبما قال الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، والنائب جمال عبد الناصر، عضو مجلس النواب، كانت كل تلك المحاولات تجرى لبدء معركة تاريخية مع «فيس بوك» كان سعر الدولار يتجاوز 12 جنيهًا مصريًا، وسقطت العملة المحلية فى هبوط تاريخى لم تشهده من قبل.
ورغم إعلان النواب عن مشاريع قوانين، إلا أنهم لا يزالون حتى الآن فى مرحلة دراسة النماذج التشريعية بالدول الأخرى، فى ظل غياب الملامح الواضحة للقانون وآليات تطبيقه.
النائب جمال عبد الناصر عقبى عضو مجلس النواب، وصاحب فكرة إغلاق «فيس بوك»، قال إن هناك أهمية لغلق فيس بوك بشكل كامل نظرًا لاستخدام أغلب مستخدمى الإنترنت لهذه الوسيلة بصورة خاطئة، موضحًا أن البعض يستخدمه إما لإثارة الرأى العام أو التحريض على العنف أو تصدير الأزمات للرأى العام.
الغريب أن أغلب النواب اعتمدوا على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك فى زيادة شعبيتهم بين أبناء دائرتهم، أو استخدموه فى حملاتهم الترويجية والانتخابية للفوز بالمقعد، سواء كانت حسابات شخصية أو صفحات عامة.
وكان «عقبى» صاحب فكرة إغلاق الفيس بوك، أكبر المستفيدين من وجوده حيث رفع شعارًا على حسابه الشخصى «كلنا إيد واحدة فى حب مصر»، بجانب استغلال الموقع فى الترويج لزياراته وإنجازاته داخل وخارج المجلس، ولقاءاته الشخصية والتصريحات الصحفية التى تزيد من شعبيته أمام أهل دائرته.
أما النائب محمد عبد الله زين العابدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، فأعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان خلال أيام، يتضمن ضوابط ومعايير استخدام شبكة وسيلة التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
وأضاف «زين العابدين» أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت سلاحًا ذا حدين حيث يمكن استخدامها بشكل نافع للمجتمع، وعلى النقيض يمكن أن تمثل ضررًا واختراقًا للأمن القومى المصرى بترويج شائعات أو وثائق مزورة، مثلما حدث فى قضية تيران وصنافير.
وأشار إلى أن المشروع لا يزال تحت الدراسة، حيث سيتم بحث آليات عمل الفيس بوك وتسجيل الحسابات فى الدول الأخرى لتكون نماذج استرشادية، موضحًا أنه لم ينته بعد إلا من دراسة تجربة كوريا الجنوبية، وليست لديه آليات واضحة حتى الآن لتنفيذ الفكرة، إلا أن شرطة الإنترنت لا تغنى عن وضع ضوابط ومعايير استخدام لشبكات التواصل الاجتماعى لأن نتيجة عملها «صفر» فى هذا المجال.
وحذر «زين العابدين» من استخدام تلك التشريعات فى التضييق على الحريات بشكل سلبى، فرغم تأييد أكثر من 50 فى المائة من النواب لفكرة القانون، إلا أن أغلبهم يريد استخدامه بشكل يخنق الحريات.
ويرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد المحامى الحقوقى، أن «مجرد التفكير فى إغلاق الفيس بوك يعد أمرًا فاشيًا يفوق حد الجنون، فموقع الفيس بوك ما هو إلا جزء من شبكة الإنترنت، والتى لا تعد وسيلة ترفيهية فحسب كما يعتقد البعض بل أصبحت من أهم سبل التنمية والإنتاج».
وأضاف عيد، «يوجد فى مصر 55 مليون مستخدم للإنترنت منهم 40 مليون مستخدم للفيس بوك، وأنه فى حالة إغلاق الموقع سوف تتحول المسألة إلى قضية رأى عام، بغض النظر عن أنها انتهاك لحقوق الإنسان سوف يتحرك من أجلها كل المصريين».
وأوضح عيد أن الهدف الحقيقى من إغلاق الفيس بوك هو إسكات أى صوت للمعارضة فحسب، أو إسكات أى صوت ضد للانتهاكات معتبرًا أن أكبر دليل على التخبط الذى تمر به الدولة هو أن الشرطة لديها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتقدم من خلاله بياناتها، كما أن المجلس العسكرى يخاطب الشعب من خلال الفيس بوك والمنطقى فى أى دولة أن المخطئ يعاقب، ولا يكون الحل بمنع الفيس بوك أو غيره من الوسائل لأى سبب.
وبرأى، انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، فإنه لا يصح لدولة فى مكانة مصر أن تناقش مثل هذا القرار أو الرأى، وتقول: «من المفترض أننا فى دولة تحترم حرية الرأى والتعبير، والدستور الذى أقسم النواب أنفسهم على احترامه يضمن هذه الحقوق، فكيف يفكرون فى مناقشة أو التصويت على مثل هذه الفكرة؟».
وأضافت السعيد، «يحق للمتضررين من هذا القرار أن يقيموا دعاوى أمام القضاء الإدارى، للمطالبة بعدم التدخل فى خصوصيتهم، وأن يكفل لهم القانون والدستور حمايتهم من القمع بهذه الصورة».
فى السياق ذاته، يقول المهندس زكريا عيسى خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الفكرة المطروحة من قبل النواب إهدار لوقت الدولة والمال العام وتشويه لصورة الحريات فى مصر، خاصة أن هناك استحالة للمنع الكامل لأى موقع، وأنه لا توجد آلية فنية محكمة لذلك، وعلى الرغم من المحاولات المختلفة فإن الأمر يتكلف ملايين الجنيهات، ويمكن التغلب عليه خلال ساعة واحدة من قبل مبرمج متمكن من تكنولوجيا الإنترنت والمعلومات ومصممى المواقع.
وأضاف عيسى، لدينا نموذج فى الصين حيث مُنع الفيس بوك، إلا أن أفراد الشعب يستخدمونه بشكل عادى بحيل تكنولوجية، موضحًا أن الطبقة المتوسطة والفقيرة هى التى ستتضرر اقتصاديًا من المنع، لأن كثيرين من أفرادها يستخدمون الفيس بوك ومواقع التواصل فى الترويج لمنتجاتهم، لأنها لا تملك تكاليف الدعاية الأخرى بوسائل الإعلام، وحجب مواقع التواصل سيعصف بالمنتجات الصغيرة التى تستخدمه فى الترويج، ولا يملك البدائل التكنولوجية للعمل على المواقع مرة أخرى، كما أن المستثمرين سينظرون إلى مصر باعتبارها بلدًا مقيدًا للحريات وحرية المعلومات ويعدلون عن الاستثمار بمصر.
من جانبه يرى إيهاب السعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرف التجارية، أنه لا يمكن الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فى ظل الحاجة الكبيرة لها فى الوقت الراهن ومساهمتها فى دوران حركة العمل وتداول الأخبار والخطط وتسيير الأعمال بشكل كبير جدًا عبر أنحاء العالم، إلا أن الأمر أصبح سلاحًا ذا حدين.
أما عن معدى البرامج، ودورهم فى نقل قصصهم الإخبارية من الفيس بوك، وموقفهم مما يخطط له البرلمان، فيقول الصحفى حازم دياب، مدير تحرير برنامج ممكن، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان على فضائية سى بى سى، والذى قال إن حرب البرلمان على «فيس بوك» غير مبررة، الموقع فى تأسيسه كان للتواصل الاجتماعى، للتعبير عما يجيش بصدور رواده، وبالمناسبة إدارة الموقع الشهير تعقد الاجتماعات من أجل إيجاد حلول لزيادة مساحة البوح فى الصفحات الشخصية، وهنا البرلمان يفكّر فى التضييق.
وأضاف حازم «فى عموم الأشياء التضييق يرسّخ الكبت، والكبت بالضرورة يولّد الانفجار، أعمل فى برنامج ممكن من أكثر من عامين، ولم نعتمد لمرّة على تدوينة مرسلة عبر فيس بوك، وفكرة الترويج لأن البرامج تستقى معلوماتها عبر مواقع التواصل فكرة مغلوطة».
وأوضح حازم أنه يجب النظر إلى أن السيد رئيس الجمهورية نفسه يمتلك حسابًا عبر فيس بوك، وفى اجتماعه الأخير مع الشباب فى جبل الجلالة كانت الأخبار الخاصة بالاجتماع تنشر عبر «فيس بوك» قبل صدور البيان الرسمى، وبقى القول بأن هناك برامج اعتمدت على صور خاصة للنيل من بعض الأشخاص، واعتمدت على لقطات «فيديو جيم» لإذاعة ما يدعم قولهم، دون أن يحظوا بعقوبة حقيقية، والحكمة تقول إن من أمن العقوبة أساء الأدب.
فيما يقول أحمد الدرينى، المسئول عن إعداد بعض البرامج بقناة النهار، فيقول إن العقول التى تفكر فى حجب الإنترنت وتقييده لم تتعامل مع الوسط الإعلامى بما يكفى كى تفهمه وتدركه وتدرك ثقافة استخدامه، خاصة أن معظمهم من الأكبر سنًا والأكثر ارتباطًا بالعهد القديم، منوهًا أن هؤلاء يخلطون بين الإنترنت كشبكة، وفيسبوك كموقع، والفوتوشوب كبرنامج، فللأسف هؤلاء لا يعرفون ما يريدون قمعه.
وتساءل الدرينى، عن مدى معرفة ومدى أهلية نواب المجلس كى يحكموا على آليات ممارسة مهنة الصحافة، وكذلك طبيعة المصادر فيها وشكل المعالجات، خاصة أنه لا توجد شخصية إعلامية فى المجلس على مستوى فهم الواقع المعلوماتى والإعلامى المتغير الذى نعيشه الآن.
محمود التميمى، رئيس تحرير برنامج البيت بيتك، يقول إنه من الجيد أن يخضع كل شىء فى مصر للقانون، وأنه من حق البرلمان أن يناقش أى موضوع أو قضية على الساحة، لكن الغير مبرر هو أن يضع برلمان فى عام 2016 قيودًا على الشعب، خاصة أن أى قانون سيضع قيودًا على حرية الرأى والتعبير سيكون مخالفًا للدستور الذى ينص على أن حرية الرأى والتعبير حق للجميع.
وأضاف التميمى، أن المصريين لا يحتاجون لقوانين جديدة، لكنهم يحتاجون لتطبيق القوانين الموجودة وخاصة فيما يتعلق بالنشر، منوهًا إلى أن الفيس بوك أصبح وسيلة نشر كأى وسيلة أخرى لها مميزات وعيوب.
ووصف التميمى، مناقشة البرلمان لقضية الفيس بوك عقب حديث الرئيس السيسى مباشرة، ب«النفاق الرخيص» للرئيس لأنهم يعتقدون بذلك أنهم يساندون الرئيس، فى حين أن السيسى ليس مدينًا لأحد بشىء ويعى ماذا يقول للمصريين.
فى السياق ذاته، يقول أحمد سليمان، أحد أعضاء فريق برنامج آخر كلام الذى كان يقدمه الإعلامى يسرى فودة، أنه من المؤسف أن بعد الثورة وكل الموجات الثورية التى أعقبتها أن نصل لهذه المرحلة، فقد كانت وسائل التواصل الاجتماعى نفسها هى المحرك لثورة يناير التى يبجلها ويحترمها الدستور وقسم الرئيس أكثر من مرة على مجدها، منوهًا إلى أن الغرض الأساسى من تلك الخظوات ليس العمل الصحفى، لكن إغلاق متنفسات الحرية المتبقية، أما للعمل المهنى فلا يوجد أى مصدر كان يبقى ثقة 100فى المائة سواء مواقع أو فيسبوك أو حتى مصادر.
سليمان يضيف «من خلال عملى، كنا نقوم بالتقصى والتأكد من أى خبر من مصادر مختلفة حتى نستطيع إذاعته فى البرنامج، الغريب نه مع مشروع القرارات نفسها نرى لجوء كل مؤسسات الدولة لمواقع التواصل الاجتماعى لتوصيل رسائلها مثل صفحة المتحدث العسكرى، مجلس الوزراء، والرئيس نفسه».