الفقهاء الدستوريون يؤكدون: اجراء الاستفتاء ضرورة..حتى لا يصبح الدستور «حبر على ورق »

سعد الدين: الاتفاقية تعدٍ صارخ من الرئيس والحكومة على الدستور
فرحات: بيان مجلس الوزراء بشأن الجزيرتين لا يمكن تصديقه
«نصوص الدستور أصبحت حبرًا على ورق»، هكذا علق الفقهاء الدستوريون على الاتفاقية التى أبرمت بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، خاصة أن مواد الدستور تحظر التنازل على شبر واحد من الأراضى المصرية.
د. علاء حمدى سعد الدين الفقيه الدستورى، أكد أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية التصرف فى جزء من إقليم الدولة أيًا كان إلا بعد عرضه على مجلس الشعب والموافقة عليه، حيث تنص المادة الأولى من الدستور على أن «جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة»، أما المادة الثالثة فتنص على «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية».
وأضاف «سعد الدين» أن المادة 151 من الدستور تنص على أنه «يجب دعوة الناخبين لاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال، ولا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، ولذلك فما حدث خلال الأسبوع الماضى يعد تعديًا صريحًا على الدستور وانتهاكًا لمواده من قبل الرئيس والسلطة التنفيذية.
أما نور فرحات الفقيه الدستورى، فقال: «بيان مجلس الوزراء بشأن جزر تيران وصنافير، والذى أكد أن الإجراء كان نتيجة عمل لجنة طوال 6 أعوام، لا يمكن تصديقه، لأن معنى ذلك أن اللجنة كانت تعمل منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك المعروف موقفه الرافض لمشروع الجسر وجزيرتى تيران وصنافير، ثم كيف لحكومة أن تبادر بتسليم جزر مصرية دون اللجوء للتحكيم الدولى؟».
وأضاف «فرحات» أن الدستور المصرى نص على أنه فى حالة إثبات أن هذه الجزر جزء من إقليم مصر، فإنه لا يجوز أن يستفتى عليها أو حتى عرض الأمر على مجلس النواب للتصويت بإمكانية فصلها عن مصر، وأما إذا لم تكن جزءًا من مصر، وكانت تمارس عليها سيادة فقط، فإن اتفاقية التنازل عن الجزر للمملكة السعودية أو غيرها يتطلب استفتاءً شعبيًا قبل عرضها على مجلس النواب.
واتهم «الفقية الدستورى» النظام الحالى بأنه لا يلتزم بالدستور، مشددًا على أن الجزيرتين صنافير وتيران هما جزء من مصر وفقًا لاتفاقية رسم الحدود للدولة العثمانية وقبل تأسيس المملكة العربية السعودية ب26 عامًا، وأنه فى عام 1950
ادعت المملكة السعودية أحقيتها فى هذه الجزر، وتولى الجيش المصرى حمايتها آنذاك، واحتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام ال6 فى عام 1967، عقب إغلاق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لوادى تيران منفذ إسرائيل على البحر الأحمر، فضلًا عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتى لم تكن المملكة السعودية طرفًا بها، حيث وضعت الجزيرتان فى المنطقة (ج) التابعة لمصر، مما يؤكد أنها جزء من الإقليم المصرى ولا يجوز التنازل عنها تحت أى ظرف.
بينما أكد رأفت فودة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن المادة 151 من الدستور تحظر على رئيس الدولة وعلى الحكومة ومجلس النواب بل والشعب أن يتنازل عن سنتيمتر واحد من الوطن، بالإضافة إلى أن الوثائق التاريخية تثبت أن مصر تملك الجزيرتين وفق اتفاقية ترسيم حدود الدولة العثمانية.
فيما شدد ماجد شبيطة الفقيه الدستورى، أن قضية الجزيرتين أكبر من مواد الدستور والقانون، ولابد أن تطرح لاستفتاء شعبى، خاصة أنهما ما زالا تحت السيادة المصرية حتى الآن، مضيفًا: «ذهبت إلى تيران العديد من المرات، لكن أول مرة أسمع أن لها علاقة بالسعودية»!
أما د. محمد محمود أستاذ القانون الدولى بجامعة أسوان، فأكد أن الاتفاقية أبرمت بين دولتين، بينما قام التحكيم الدولى برسم الخرائط من البلدين، لذلك فليس هناك دور للتحكيم، خاصة أنه ليس هناك اعتراض من الجانب المصرى أو السعودى.
ومن المؤيدين، أكد د. مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى، أنه لا يجوز تحويل الأمر إلى التحكيم الدولى لأن الاتفاقية أبرمت واستندت الى وثائق حول الجزرتين، تثبت اعتراف مصرى قديم منذ عام 1949 بعدم ملكيتها لهما، وما حدث مؤخرًا هو أن مصر احترمت العهد الدولى مع المملكة، وقررت إعادة الجزر، خاصة أن السعودية أعطت لمصر حق الإدارة فقط دون الملكية.
من جانبه، أكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أنه وفقًا للبروتوكول العسكرى لمعاهدة كامب ديفيد تم وضع جزر صنافير وتيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التى لا يحق لمصر التواجد عسكريًا فيها، وتم تحويل الجزر إلى محمية طبيعية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشكل سابقة قانونية لحسم خلافات السيادة على المياه الإقليمية بين الجانبين المصرى والسعودى فى الحدود البحرية المتقاطعة بينهما سواء فى خليج العقبة أو فى البحر الأحمر، وبالتحديد فى المناطق البحرية لشمال خط عرض 22 الفاصل بين مصر والسودان.