يضم 9 أعضاء برئاسة أحمد سعيد وفد «النواب» يتسلح ب4 تقارير ل«معركة» بروكسل

الوفد يطلع البرلمان الأوروبى على حالة السجون المصرية وأكاذيب الاختفاء القسرى وموقف مركز النديم وملف ريجيني
يخوض وفد من مجلس النواب معركة دبلوماسية مع البرلمان الاوروبى، وداخل مقر الأخير، للرد على الاتهامات التى طالت مصر، بعد أن أقر البرلمان الأوروبى نص قرار ضد مصر، جاء فى 13 بندًا، احتوى إدانات للحكومة المصرية تشمل «انتهاك حقوق الانسان»، فلم يكتف بانتقاد قتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، بل أدان ما اعتبره «حالات الاختفاء القسرى وأحكام الإعدام الجماعى بمصر، ووقف قرار إغلاق مركز (النديم) ووضع نهاية للتحرش بالمنظمة المصرية للحقوق والحريات، بجانب إلغاء قانون التظاهر -الذى وصفوه فى تقريرهم ب(القمعي)- ووقف حظر السفر المقرر على بعض النشطاء الحقوقيين وقضايا التمويل الأجنبى المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدني».
ويستعد وفد البرلمان، المكون من 9 نواب يترأسهم الدكتور احمد سعيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، للسفر الى مقر البرلمان الاوروبى فى بروكسل، لتوضيح ونفى الاتهامات الموجهة للحكومة المصرية، بعد ان التقى الوفد جهات رسمية حكومية، للاطلاع على الملفات المثارة، أمام البرلمان الأوروبى.
وعلمت «الصباح» أن جهات حكومية تعمل على كتابة تقارير للوفد، للرد بها على كافة الاتهامات التى وجهها البرلمان الأوروبى لمصر، وخاصة مقتل الباحث الإيطالى، وأن النائب العام سوف يرسل التحقيقات النهائية، بعد رحلة الوفد القضائى إلى روما، التى انطلقت الأربعاء الماضى، لعرضها على الجانب الإيطالى، متضمنة تحقيقات الأمن الوطنى ووزارة الداخلية فى الواقعة.
ومن جانبه كشف النائب أحمد على ابراهيم، عضو الوفد المسافر الى بروكسل، عن عقد عدة لقاءات جمعت الوفد المقرر سفره مع عدد من الجهات الحكومية، أولها مع مساعد وزير الخارجية للشؤن الاوروبية لإعداد تقرير مفصل عن علاقة مصر بالدول الاوروبية والوقوف على من يهتم بتشويه مصر أمام الرأى العام الأوروبى، وسيحمل الوفد مستندًا به وقائع عن جماعة الإخوان المحظورة، تثبت عكس ما يروجوه.
واستكمل على، كلامه ل«الصباح» قائلا «اللقاء الثانى سيكون مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، للوقوف على أزمات الجمعيات الأجنبية والتمويل الأجنبي» مشيرا إلى أن التقرير الذى سيتم إعداده سيتضمن عدد الجمعيات الحقوقية والاهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، بجانب أرقام إشهارها، متضمنا التعليق على إغلاق مركز «النديم»، الذى أكد أن ترخيص المركز تابع لوزارة الصحة وليس وزارة التضامن، كمركز للتأهيل النفسى، وليس مركزًا حقوقيًا، يصدر تقارير حقوقية عن مصر وأوضاعها وسيتضمن التقرير قانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر لعرضه على البرلمان الاوروبى، للتأكيد على أن بعض المراكز الحقوقية تم ترخيصها باعتبارها شركات.
واضاف عضو مجلس النواب «الوفد انتهى من كتابة التقرير الخاص بالاختفاء القسرى وحالات التعذيب والقبض على النشطاء، التى تضمنتها اتهامات البرلمان الاوروبي»، مشيرًا الى لقاء جمع وفد النواب مع قيادات وزارة الداخلية، تضمن صورًا من داخل السجون المصرية، وتقرير ينفى اتهامات الاختفاء القسرى.
وصرح بأن اللقاء الأخير كان مع وفد من المجلس القومى لحقوق الانسان، وخرج بتقرير عن السجون المصرية.
واختتم النائب أحمد على إبراهيم، تصريحاته ل«الصباح» بأن الهدف من الزيارة التوضيح وليس الدفاع عن مصر، مشيرًا إلى أن التقارير النهائية التى سنصطحبها معنا كفيلة بإنهاء الأزمة.