مدحت الشريف يطلق وثيقة التحالف النيابى الجديد.. وينجح فى استقطاب «تكتل 25-30» قائمة نواب الائتلاف تشمل الشريف والقعيد والسادات وعبد العزيز وسالم وشيحة ويوسف وسط حالة الارتباك، يعيشها مجلس النواب قبل تشكيل اللجان النوعية للمجلس وإعلان تشكيل ائتلاف دعم مصر رسميًا، تحت القبة، أعلن عدد من المستقلين تدشين تكتل جديد داخل أروقة المجلس، ليكون ندًا لائتلاف دعم الدولة. وعلمت «الصباح» أن النائب المستقل مدحت الشريف يصارع الزمن من أجل تحديد ملامح الائتلاف الجديد الذى يحمل اسم «الإرادة المصرية»، للتغلب على الإقصاء المتعمد لعدد كبير من النواب المستقلين من قبل ائتلاف «دعم مصر»، رغم أن المستقلين يشكلون أغلبية المجلس. وكشف الشريف النائب المستقل عن دائرة النزهة بمصر الجديدة، ل«الصباح»، أن عدد الذين وافقوا على الانضمام لائتلاف «الإرادة المصرية» الجديد تخطوا ال80 نائبًا، ووافقوا على الاسم، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مع عدد كبير من الأعضاء المستقلين ومن النواب الحزبيين الذين توافقهم الرؤى والاتجاهات التى يمثلها «الإرادة المصرية»، مؤكدًا أن من أبرز النواب الموافقين على الانضمام للائتلاف الجديد؛ كريم سالم، وخالد عبد العزيز شعبان من الحزب المصرى الديمقراطى، والكاتب الكبير يوسف القعيد، وجمال شيحة وأحمد الشرقاوى وهيثم الحريرى وخالد يوسف ومحمد عبد الغنى، وكلهم قيادات فى ائتلاف 25-30، وكذا النائبان جلال عوارة ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية. وأشار الشريف إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع نواب أحزاب التجمع والعربى الناصرى والشعب الجمهورى والحرية، لتكوين تكتل جديد للوصول إلى الشروط التى وضعتها مادة تشكيل الائتلافات باللائحة -وصفها بالتعجيزية- حتى يصبح ائتلافًا رسميًا تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أنه فى حال عدم تحقيقهم لشروط تشكيل الائتلاف فسيستمر التكتل بشكل غير رسمى من خلال تبنيهم لقضايا معينة ووقوفهم ضد محاولات الإقصاء التى يمارسها البعض، ككتلة معارضة جديدة داخل المجلس. قال الشريف «مادة تشكيل الائتلافات باللائحة الداخلية للمجلس تعرقل تشكيل التكتلات البرلمانية، لأن هدفها قصر وجود ائتلافات داخل المجلس على مجموعة (دعم مصر)، وهو ما يقودنا إلى سيطرة الرأى الواحد مرة أخرى داخل أروقة البرلمان» مؤكدًا أن الهدف من تدشين الائتلاف تفعيل كتلة المستقلين والأحزاب الصغيرة التى يريد (دعم مصر) تهميشها. وعن مصدر التمويل المزمع للائتلاف الجديد، ومقره، أشار الشريف إلى أنه فى حال اكتمال النصاب القانونى للائتلاف، بناء على اللائحة الداخلية للمجلس، سيتم الإعلان عن تشكيل هيئة مكتب للائتلاف ومقر له، مؤكدًا أن الدعم المالى سيكون ذاتيًا. وعن وثيقة الائتلاف الجديد والأجندة التشريعية التى يتبناها، كشف الشريف ل«الصباح» أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وبالأمن القومى وبالقطاعات؛ الصناعى والاقتصادى والإعلامى، تأتى على رأس اهتمامات الائتلاف، على أن تشمل وثيقة الائتلاف ثلاثة أهداف، وهى تعزيز الطابع الرئاسى للنظام السياسى من خلال مساندة تشكيل الرئيس للحكومة ومحاسبتها على الأداء، بجانب تحفيز النمو من خلال اقتصاد يقوم على دعم مبادرات الأفراد، وتحقيق معدلات نمو مستديمة وسياسة نقدية محفزة للاستثمار، بالإضافة إلى بناء دولة المؤسسات من خلال مساندة المؤسسات الوطنية فى الحفاظ على استقرار مصر، مشيرًا إلى أن التحالف سيخوض انتخابات اللجان النوعية فى ثلاث لجان مختلفة، فسيدفعون بالنائب جمال شيحة لرئاسة لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، والنائب محمد عبدالغنى لرئاسة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إضافة إلى النائب هيثم الحريرى سيخوض الانتخابات على وكالة لجنة الشئون الصحية. ومن جانبه، أوضح النائب هيثم الحريرى ل«الصباح» أنه «بعد إقرار نسبة ال25 فى المائة لتشكيل أى ائتلاف تحت القبة، كان من الصعب استكمال ائتلاف 25-30، لذا قررنا أن يستمر كتحالف للنواب والانضمام لائتلاف جديد يكون ندا لهيمنة ائتلاف (دعم مصر)» مشيرًا إلى أن ائتلاف (الإرادة المصرية) حتى الآن يعمل بشكل غير رسمى، مستخدمًا الأدوات الرقابية والبرلمانية المسموح بها. وأضاف الحريرى «الهدف من تدشين ائتلاف جديد لن يكون تشكيل حكومة أو ما شابه، ولكن من أجل التنظيم بين النواب جميعهم فى العمل، وأغلبية ائتلاف (دعم مصر) ستتحمل مسئوليتها أمام الرأى العام فى حال فشل تشكيل ائتلاف جديد، فى ظل صعوبة خلق ائتلاف آخر بالبرلمان».