حقوقيون: نخشى عدم تنفيذ حكم إلغاء الضبطية للجيش

وصف حقوقيون حكم القضاء الإداري بإيقاف العمل بقرار الضبطية القضائية لضباط المخابرات والشرطة العسكرية بأنه انتصار للمجتمع المدني ، بينما أعتبر أخرون المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي للبلاد وإذا أراد عدم تنفيذ الحكم أو القبض علي من يريد دون غطاء قانوني سيفعل ، وفي سياق أخر أكد حقوقيون أن تأجيل الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلي شهر سبتمبر القادم بانه نوع من التلاعب الذي يتم من خلف الستار من قبل القائم علي أدارة البلاد . بداية وصف محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، حكم إيقاف الضبطية القضائية بانه انتصار للمجتمع المدني خاصة وان مركز القاهرة كان ضمن عدة منظمات حقوقية اقامت هذه الدعوي معتبراً الحكم انجاز كبير خاصة وان قرار الضبطية القضائية كان صادر من وزير العدل دون مبرر إلا الإلتفاف علي إلغاء حالة الطواريء وتمديدها بشكل مختلف لإعطاء مبرر لتواجد قوات الجيش في الشارع ، وكان هذا القرار بمثابة جرس انذار لتحول مصر لدولة تحكمها ديكتاتورية عسكرية . وأوضح زارع "للصباح" ان العسكري يمكنه إلقاء القبض علي أي شخص دون حاجة إلي قرارات ولكنه في الوقت الحالي يبحث عن غطاء شرعي لتصرفاته ولهذا أصدر وزير العدل قرار الضبطية القضائية خاصة وان القرار يُجرم التعبير عن الرأي ويهدد حرية الرأي والتعبير ويُجرم أيضاً اهانة أي هيئات نظامية قد تكون هذه الاهانة عن طريق رسم جرافيتي علي الحوائط مما يمكن ضابط الشرطة العسكرية أو المخابرات وفقاً لقرار الضبطية القضائية من إلقاء القبض علي من يقوم برسم الجرافيتي ، لافتاً إلي ان ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات من صلاحياتهم الضبطية القضائية ولكن علي العسكريين أو المتهربين من التجنيد ولكن اعطائهم سلطة الضبطية القضائية علي المدنيين يعد تغول في السلطة ، مشيراً إلي ان الحكم يوقف العمل بقرار وزير العدل ولكن هناك جلسة أخري لإلغاء القرار وحيثيات الحكم تبشر بإلغاء هذا القرار إلا إذا الدولة طعنت علي هذا الإلغاء أمام الأدارية العليا . أما أحمد فوزي الأمين العام للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، فقد وصف حكم إيقاف قرار الضبطية القضائية بالمتوقع لانه لا يمكن للقضاء الإداري ان يُعرض عليه قضية بها إهدر الحريات العامة والشخصية للمواطنين ولا ينحاز للمواطن ، وتوقع فوزي سناريوهين لمستقبل هذا الحكم الأول ان الحكم واجب النفاذ وفي ظل الفراغ الأمني وتعمد الشرطة عدم مباشرة أعمالها ويتم تنفيذ الحكم مع استمرار الانفلات الأمني ، أما السيناريو الثاني فهو إلقاء مسئولية حماية المواطنين علي عاتق الجيش الذي بدوره يقول انه يحتاج إلي قانون يساعده علي أعادة الأمن للشارع المصري وهو قرار الضبطية القضائية فلا يتم تنفيذ الحكم . وعلي الجانب الأخر ، قال شادي طلعت المدير التنفيذي لمنظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية ، ان المجلس العسكري إذا أراد المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين فلن يلتزم بأي أحكام قضائية وافترض طلعت حدوث خلاف حدث بين الإخوان والعسكري ستكون نهاية الإخوان ولن يلتزم المجلس لا بحكم محكمة ولا بضبطية قضائية ولكن هذا سيحدث في توقيت محدد يكون المجلس العسكري حاصل علي تأييد شعبي بنسبة لا تقل عن 95% وهذه النسبة أيضاً تكون رافضة لجماعة الإخوان المسلمين ، لافتاً إلي ان المجلس العسكري كل يوم يكسب أرضية جديدة جراء الغباء السياسي للإخوان المسلمين . واستطرد طلعت كل ما يحدث يعد مشاهد عبثية والسلطة في النهاية لازالت لصاحب المركز الأقوي وهو العسكري الذي له تدخلات سياسية كثيرة قد تكون بشكل مباشر أو غير مباشر وقد تظن بعض القوي السياسية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين انها صاحبة التأثير علي الأرض وان المجلس يخشي من أمكانيتها في حشد المواطنين ، ولكن هذا غير صحيح و المجلس العسكري يستفيد مما يحدث ويعلم ضعف جماعة الإخوان المسلمين لانهم لو كانوا أقوياء لقاموا بثورة علي مبارك منذ 30 عاماً ، مشيراً إلي ان كافة الأحداث منذ قيام ثورة 25 يناير حتي الأن توضح ان الثورة لم تحقق شيء لأن الإخوان المسلمين يخشون من التيار الليبرالي ويحاولوا السيطرة علي السلطة عن طريق الانبطاح للمجلس العسكري تارة ومواجهته تارة أخري وفي النهاية المحصلة صفر . وتوقع طلعت ان يتم تأجيل الحكم في دعوي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلي نهاية العام أو بداية العام الجديد وفجأة يتم الحكم ببطلان التشكيل حتي إذا تم الاستفتاء علي الدستور فكل شيء قابل للإلغاء ولا يوجد شيء ثابت إلا الله ، مذكراً بمقوله الرئيس السادات رداً علي الجماعات الإسلامية عندما قالوا له "الدستور يقول" قال لهم "نحن من نصنع الدساتير" أما محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، فقد أشار في هذا السياق إلي امكانية التلاعب بتأسيسية الدستور وفقاً لأغراض سياسية لدي القائمين علي إدارة البلاد سواء الفعليين أو الموجودين في السلطة كصورة ولكن إذا تم الإستفتاء علي الدستور وإذا تم انجازه قبل شهر سبتمبر فانه بذلك يعد شرعي ونافذ ولا يمكن إلغائه حتي لو تم الحكم ببطلان تشكيل التأسيسية . ولفت زارع إلي ان تأجيل الحكم في دعوي بطلان تشكيل التأسيسية يعد ورقة ضغط من قبل المجلس العسكري بجانب شرط المادة (60) من الإعلان الدستوري المكمل الذي أعطي حق "الفيتو" لمجموعة من الشخصيات للاعتراض علي أي مواد بمشروع الدستور ، إضافة إلي اعتماد معيار حسم أي خلاف في تأسيسية الدستور بأغلبية 80% + 1 واصفاً هذا الأمر بانه الحسنة الوحيدة الموجودة في الإعلان الدستوري المكمل . وأكد زارع أن هناك إتجاة ما لإطالة الفترة الإنتقالية بشكل غير مبرر وهذا ظهر بوضوح في الإعلان الدستوري المكمل والقرار الخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطني وذلك لنيه مبيته لدي العسكري . أما احمد فوزي الأمين العام للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، فقد لفت لوجود موائمة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين وبعض القوي السياسية وهناك تسريبات بعودة القوي السياسية المنسحبة من تأسيسية الدستور ، لافتاً إلي ان المجلس العسكري يرغب في استمرار تشكيل الجمعية التأسيسية حتي إذا تم الحكم بالبطلان وسيتم الطعن علي الحكم واستمرار التشكيل خاصة وان المجلس العسكري قد وضع ضمانات الاعتراض علي أي مواد بمشروع الدستور من خلال شخصيات محددة في الإعلان الدستوري المكمل .