العاملون ب«الأوقاف» يطالبون بإقالة رئيس الهيئة.. ويدعون للاعتصام

مؤسس ائتلاف العاملين: الإدارة تتلاعب بمصير 6 آلاف موظف.. ونريد تطبيق الحد الأدنى للأجور ومحاسبة المتربحين
الفرماوى يرد: كبير السائقين يتزعمهم رفضًا لتطبيق «الأقصى للأجور» لأنه يتقاضى أكثر من 4 آلاف جنيه
غضب عارم يسيطر على أروقة هيئة الأوقاف، بسبب تأخر صرف الحوافز والمكافآت منذ ديسمبر الماضى، ما دعا العاملين بها إلى الإعلان عن إضراب عن العمل، اعتصام مفتوح أمام الهيئة، للمطالبة بمكافآتهم وبوقف ما يعتبرونه إهدارًا للمال العام بالهيئة، واحتجاجًا على رفض رئيس الهيئة اللواء على الفرماوى تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وكذلك لتحسين أوضاعهم الوظيفية، منددين بتجاهل رئيس الهيئة لمطالبهم التى وصفوها ب«المشروعة».
وناشد محمد عليوة أحد موظفى الهيئة ومؤسس ائتلاف العاملين بها، جميع مديريات الأوقاف، التضامن لإنجاح الإضراب ولإزالة الفاسدين واسترداد الحقوق للمظلومين، مؤكدًا أن على رأس مطالب الائتلاف، إقالة رئيس الهيئة وإقالة القيادات الحالية لعدم اختصاصها وعدم إنجازها أى عمل يخص الهيئة أو العاملين، وتلاعبهم بمقدرات 6 آلاف موظف بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أقرته وزارة المالية وقيمته 1200 جنيه، وبعدم تثبيت المؤقتين، مطالبًا وزير الأوقاف بالنظر إلى أحوال العاملين بالهيئة، حيث إنه يتقاضى 800 جنيه فى الشهر، رغم أنه يعمل بالهيئة منذ أكثر من 12 سنة.
ويطالب الائتلاف أيضًا، بحسب مؤسسه، بفصل الهيئة عن الوزارة، لتدار الهيئة عبر إحدى الجهات الاستثمارية المتخصصة فى إدارة المحافظ الاستثمارية، وإصدار كشف حساب فورى عن الفترة السابقة، والبدء فورًا فى توضيح ومحاسبة كل من يظهر أنه من المتربحين بالفساد، فى الفترة السابقة.
ويشير محمود حمدى، عامل بالهيئة، إلى أن «الفرماوى لم يأت للهيئة منذ أكثر من أسبوع، حتى لا يستمع إلى مطالب العاملين المشروعة والمتمثلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف جميع مستحقاتهم المالية من حوافز ومكافآت»، لافتًا إلى أن رئيس الهيئة السابق الدكتور صلاح الجنيدى اتصل بالشرطة لتقوم بفض إحدى الوقفات السلمية بالقوة بدلًا من أن يمتص غضب المتظاهرين بالاستماع لهم، بل هدد العمال بأن «اللى هيتكلم كلمة هانقله أسوان»، حسب قول حمدى.
أما محمد عبد القوى، موظف، فيقول «هيئة الأوقاف تعد أكبر هيئة استثمارية وأغنى هيئة فى مصر، لكن للأسف العائد يذهب إلى الوزير ووكلاء الوزارة ورئيس الهيئة فقط، فلم تصرف لنا الهيئة كامل مستحقاتنا المالية منذ عدة شهور، فى حين أن بعض القيادات داخل الهيئة وعلى رأسهم رئيس الهيئة نفسه يتقاضى مبالغ مالية ضخمة، فأين العدالة الاجتماعية؟!».
ويؤكد موظف ثالث ويدعى وليد عبد التواب أن «بعض قيادات الهيئة نهبوها، حيث يحصلون على أرباح الشركات التابعة للهيئة وحدهم، ولا يتركون للعاملين والموظفين، حتى الفتات»، مشيرًا إلى أن نسبة الحوافز انخفضت بنسبة 50 فى المائة، فى الوقت الذى يتم فيه صرف مكافآت لأشخاص بعينهم داخل الهيئة، قد تصل إلى 50 ألف جنيه، بحسب كلامه.
وعلى صعيد متصل، تطالب المهندسة منال مصطفى، موظفة بالهيئة، مجلس النواب بتطبيق كادر خاص لمهندسى الهيئات الحكومية أسوة بكادر الأطباء والمعلمين، حيث إنها تتقاضى 850 جنيهًا فقط، رغم أنها تعمل فى الأوقاف منذ أكثر من 8 سنوات.
وفى المقابل يتهم اللواء أحمد الفرماوى رئيس الهيئة، العمال والموظفين بممارسة أساليب الضغط على الإدارة بشكل فج ومخالف للقانون، للحصول على مطالبهم بشكل فج، ويؤكد أن «كبير سائقى الهيئة يتزعمهم، رفضًا لقرار وزير الأوقاف، الذى ينص على تطبيق الحد الأقصى للأجور على السائقين، حيث يتقاضى الواحد منهم أكثر من 4 آلاف جنيه شهريًا».
وأوضح الفرماوى «سيتم حصر كل ما يتقاضاه أى موظف بالهيئة مهما كانت درجته فى استمارتين؛ إحداهما للراتب والأخرى لجميع الأجور المتغيرة والمكافآت والبدلات واللجان، أيًا كان نوعها، ليسهل معرفة وحصر ما يتقاضاه كل موظف بالهيئة، وهناك احتمالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم خلال الشهور القليلة المقبلة».