«الصباح» تكشف فى تحقيق استقصائى:«البراءة المسروقة»..أطباء وأهالى يستأصلون أرحام فتيات معاقات ذهنيًا خوفا من الاغتصاب

«محررا الصباح» يتفقان مع طبيب على إجراء العملية فى مستشفى حكومى ب 6 آلاف جنيه.. والطبيب: «عملتها كتير وهتاخد ساعة واحدة.. والدفع مقدمًا
«دعاء» أجرت الجراحة فى الرابعة عشر من عمرها.. وأمها أخفت الخبر عن أشقائها
مها خضعت للجراحة فى عيادة مشبوهة ولم تخرج من منزلها منذ 3 سنوات
نقابة الأطباء: جريمة عقوبتها تصل إلى الشطب وإلغاء الترخيص.. والرقابة صعبة جدًا
الصحة: أغلقنا 233 منشأة طبية مخالفة.. والأهل مدانون بحكم القانون
القومى للإعاقة: نتلقى شكاوى شفهية فقط.. وبلاغ أسبوعى عن تحرش واغتصاب معاقات
طبيب نفسى: الاكتئاب والانتحار نتيجة بديهية للمتعرضات لتلك الجراحة
آداب المهنة: 500 طبيب أحيلوا للتحقيق فى 2015
60ألف عيادة مرخصة فقط فى مصر والآلآف دون ترخيص
الافتاء: إجراء تلك العمليات محرم شرعا وقانونا
إحدى الأمهات ادعت إجراء عملية الزائدة لطفلتها لاستئصال رحمها
حمل طفلة معاقة سفاحاً دفع ألاُم لإجراء العملية لابنتها
فى داخل عيادات مشبوهة تنتشر فى بؤر سكانية مزدحمة وعشوائية، وتحيط بها المخلفات والقمامة، يقرر الأهل الاستعانة بأطباء يخالفون القانون لاستئصال أرحام الفتيات المعاقات ذهنيًا، خوفًا من تعرض بناتهم للاغتصاب والحمل سفاحًا، الكارثة الأكبر أن بعض من ينتسبون لمهنة الطب يتحايلون لإدخال هذه الحالات لمستشفيات حكومية لإجراء عمليات استئصال الرحم، ويزورون أوراقًا تفيد بوجود ضرورة طبية للاستئصال، ويحصلون على مقابل مادى يصل إلى نحو 6 آلا جنيه.. وفى تحقيق استمر قرابة 4 أشهر تمكنت «الصباح» من الوصول لبعض الحالات اللاتى تعرضن لتلك الجراحات، وكانت هذه المعلومات صادمة حتى للمجلس القومى لشئون الإعاقة، وهو الجهة الرسمية المعنية بمتابعة ملف المعاقين، والذى أكد مسئولوه أنهم لم يتلقوا شكاوى رسمية بشأن عمليات استئصال أرحام المعاقات ذهنيًا منذ تأسيسه فى عام 2012، تفاصيل مرعبة ومضاعفات نفسية وصحية ومخالفات للقانون وسط غياب الرقابة، جميعها مفاجآت يكشفها هذا التحقيق.
محاولات عديدة ورفض وتردد، كان هو الواقع الصعب، حتى تمكن (معدا التحقيق) من الاتفاق على موعد لقاء مع الأم التى قابلتهم لأكثر من مرة، وتحدثت عن تفاصيل الواقعة التى ربما لم يعلمها سوى القليل جدًا من أفراد العائلة، وكان من بينهم «أحمد» ابن شقيقتها، والذى استطاع (معدا التحقيق) إقناعه بأنهما مندوبان من إحدى الجمعيات الخيرية لمساعدة أسر حالات المعاقين، ويبحثون عنهم لتقديم المعونة والمساعدة.
داخل إحدى الحارات التابعة بمنطقة السلخانة بمحافظة الفيوم، أسرة بسيطة تتكون من ثلاثة أبناء ذكور وفتاة وحيدة، ترعاهم أمهم بعد وفاة الأب منذ 5 سنوات وتبيع الخضروات فى الأسواق، وُلدت تلك الابنة معاقة ذهنيًا ولا يمكنها النطق إلا بكلمات نصف مفهومة هى أسماء أفراد الأسرة والأهل فقط، خاصة أنها لم تذهب للمدرسة الخاصة بالمعاقين ولا غيرها، تدرك جيدًا ما يدور حولها فى محيط الأهل فقط، مطيعة إلى حد بعيد، تسمع كل ما يقال لها وتنفذه -حسبما قالت الأم- التى تترك ابنتها فى البيت كل صباح وتذهب لبيع الخضروات فى السوق ثم تعود لتجد ابنتها إما جالسة بالشارع أو متواجدة عند بيت جدها الذى يبعد عن المنزل مقدار 5 دقائق سيرًا على الأقدام بإحدى الحارات الواقعة خلف حارتهم.
بدأت الأم تسرد الواقعة وكيف عزمت على إجراء عملية استئصال رحم لابنتها الوحيدة خوفًا من الفضيحة.
«ه.س»، 42 عامًا، أم الفتاة، قالت فى لقاء مسجل مع (معدى التحقيق) إنه لم يكن يخطر ببالها يومًا أن تجرى جراحة لابنتها بمثل هذا الأمر، إلا أن ما شاهدته عبر شاشات التلفزيون، وانتشار حالات الاغتصاب فى الفيوم وفى مناطق أخرى مجاورة سمعت بها جعلها تشعر بالقلق والخوف على ابنتها، فناقشت الأمر مع إحدى جاراتها التى أشارت عليها بأن تقوم بعملية استئصال رحم لابنتها لتفادى الفضيحة حال وقوع أى مكروه لها، وأضافت «كان من الممكن أن تتعرض للاغتصاب.. إحنا كلنا عارفين بعضنا وأنا خفت من الفضيحة اللى ممكن تحصل لنا»
واستطردت الأم لتسرد تفاصيل يوم العملية التى أجرتها فى عام 2014، «فى الثانية عشر صباح يوم الجراحة، انطلقت مع جارتى وابنتى «دعاء» - اسم مستعار- والتى كانت تبلغ وقتها 14 عامًا، إلى منطقة الصوفى بالفيوم، قاصدة إحدى العيادات التى لم يكن مدون عليها أية أسماء، ويتواجد فيها فقط الطبيب وعدد من الممرضات ولم يكن هناك أى مرضى بالعيادة».
وبحسب الأم، «كانت العيادة مجهزة بالفعل للعملية التى استغرقت نحو ساعتين، منذ وصول الأم وابنتها للشقة التى أغلقت عليهم بعد دخولهم بدعوى أنها مُعقمة بالكامل، وبعد العملية انطلق الطبيب وترك الفتاة وأمها والمساعدات له حتى أفاقت الفتاة من العملية فى وقت قارب ساعتين إضافيتين، وانطلقت فى «تاكسى» وحملت ابنتها مرة أخرى إلى البيت، هى وجارتها».
توضح الأم أن عملية استئصال الرحم لابنتها تكلفت نحو 5 آلاف جنيه، أربعة منها تكاليف العملية بأجرة يد الطبيب، و1000جنيه مقابل بعض التحاليل التى أجريت لها، مشيرة إلى أنها لم تطلع على تلك التحاليل، وطلب منها دفع مقابلها فقط بعد سحب العينات قبل إجراء العملية بأسبوع.
تحايلت الأم بعد ذلك على سؤال الجيران عن ابنتها ونوع العملية التى أجريت لها، بأنها عملية الزائدة وكانت لا تسمح لأحد بزيارتها بحجة أنها غير مدركة لما يدور حولها ولا تعرف أحد، وكانت تسوق تلك الحجج لأشقائها الأولاد.
مبررات الأم التى قالتها تمثلت فى الخوف من الفضيحة، وأن ابنتها مطيعة جدًا ويمكن لأى أحد أن يضحك عليها بأى كلام خلال تجولها بالشوارع أو أمام البيت، خاصة أن الأم تذهب لبيع الخضروات وتتركها بالبيت أو لدى بيت جدها، فخافت من أن تجد ابنتها ذات يوم حاملًا فكان الحل هو استئصال الرحم، منوهة أنها لا تخاف من المسئولية أيًا كانت لأنها بما فعلت حمت ابنتها من مستقبل سىء من الممكن أن ينتظرها.
لم تكن الحالة السابقة، نموذج فردى فى مسلسل الفتيات المعاقات ذهنيًا اللائى سرقت براءتهن بانتزاع واستئصال أرحامهن بتورط من الأهالى والأطباء، ف(مها) البالغة من العمر 17 عامًا، ومقيمة بمحافظة الشرقية، ضحية أخرى كان الخوف من الفضيحة هو الدافع الأول إلى استئصال رحمها، إذ خططت والدتها دون علم العائلة، وفكرت فيما ظنت أنه «مبدأ الوقاية خير من العلاج» وقررت استئصال رحم ابنتها المعاقة ذهنيًا، خوفًا من أن تجدها فى يوم ما ضحية للاغتصاب دون الإمساك بالجانى.
ولم يتمكن «محررا الصباح» من التواصل مع والدة مها، غير أنهما نجحا فى الحديث مع شقيق الفتاة الأكبر، أحمد، الذى يقيم بمنشية أبو عمر التابعة لمركز الحسينية بالشرقية، وقال، إن مها، ولدت معاقة ذهنيًا فضلًا عن إعاقة بدنية فى حركة اليدين، وتنحصر قدرتها على النطق فى كلمات بسيطة تخرج من فمها مثل الطفل الذى يتعلم الكلام حديثًا، وهو الأمر الذى منعها من الالتحاق بالمدرسة، وكانت غالبًا ما تخرج للعب مع الأطفال، ومع بدأ بلوغها كانت تبكى لمنعها من الخروج للعب.
ويستكمل أحمد، «بعد إجراء عملية استئصال رحمها فى 2013، لم تحاول مها الخروج للشارع واللعب مرة أخرى، والتزمت الصمت».
من خلال حديث أحمد أوضح، أنه يعمل بالقاهرة ولا يذهب للشرقية سوى مرة كل شهر أو شهرين، خاصة أن والده يعمل بقطعة أرض بسيطة لا يمكنها الأنفاق عليهم، وهو السبب الذى كان وراء تأخره فى معرفة نبأ إجراء عملية استئصال رحم شقيقته المعاقة، واكتشف الواقعة بالصدفة من خلال أخته الصغرى بعد العملية بنحو 6 أشهر، وعندما كانت شقيقته الأصغر، 12 عامًا، تعانى من بعض آلام طلبت من شقيقها الأكبر، ألا تجرى عملية أخرى مثل شقيقتها «مها».
يقول الأخ الذى فوجئ بعملية شقيقته مها، أختى الصغرى قالت لى: «أبويا وأمى نزلوا بمها البلد وعملوا لها عملية مش عارفة اسمها، أحنا نزلنا عند دكتور اسمه خالد وعملنا العملية وأمى قالت لى ما تقوليش لحد».
تابع أحمد أنه سأل والدته عن نوع العملية وبعد ضغوط كبيرة أخبرته بنوع العملية التى أجريت لأخته وأنها استأصلت رحمها، مبررة ذلك بأنها كانت تخشى عليها من سيناريو البنت التى حملت قبل شهور فى إحدى القرى المجاورة لهم، وخشيت أن يكون مصير أخته مثل مصير تلك البنت التى انتشرت سيرتها فى المنطقة بأكملها، قائلًا: «اغتصاب المعاقين بقى منتشر بشكل كبير فى الشرقية، وأحنا بيتنا على شارع وقريب من طريق عمومى وفيه عربيات وتوك توك وشباب غريبة بتعدى كل شوية».
يتابع أحمد، أختى الصغرى أخبرتنى أنهم توجهوا فى نوفمبر 2013، إلى مركز الحسينية فى الساعة التاسعة مساءً، بسيارة خاصة استأجروها وقالوا إنهم سيجرون كشفًا على «مها»، وأن الطبيب وجه بضرورة إجراء عملية عاجلة لها، إلا أن مواصفات العيادة كما وصفتها ولاء فى حديثها لأخيها أحمد كانت مثيرة وقالت «إحنا طلعنا فى أسانسير فى دور عال ودخلنا شقة كان فيها ثلاث أو أربع سيدات، وكان باب العيادة مقفولًا، وقعدنا تقريبًا ساعة وأختى جوه وبعد كده أمى قالت إنها خلاص هتعمل العملية، ورجعنا الساعة 2 بالليل ومها كانت مش فايقة، وأمى رفضت حد يقابها»
وأبدى أحمد انزعاجه ورفضه لإجراء عملية استئصال الرحم لشقيقته، غير أنه عاد وقال إنه لم يكن ليعرف كيف يتصرف، وأنه حاول معرفة عنوان الطبيب لإبلاغ الشرطة، إلا أنه لم يصل إلى عنوان العيادة التى يقوم فيها الدكتور بعمل هذه العملية.
وبحسب وصف أحمد، فإن شقيقته تحولت إلى شخصية أخرى بعد إجراء العملية، وعزفت عن الخروج إلى الشارع ولم تعد تتواصل مع أحد، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها وإصابتها بحالة تشنج من فترة للأخرى رغم عدم معرفتها بنوع العملية التى أجريت.
وتبلغ نسبة المعاقين ذهنيًا فى مصر نحو 22.4 فى المائة، من مجمل المعاقين فى مصر البالغ عددهم 12 مليون معاق، وفقًا لتقريرين صادرين فى عام 2013 عن منظمة الصحة العالمية، والمركز القومى للتعبئة العامة.
ويتضمن نصوص القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعروف باسم «قانون الطفل»، فصلًا خاصًا عن رعاية الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيله، فضلًا عن تعيين نسبة 5 فى المائة منهم فى الوظائف الحكومية، ويحظون بتخفيض أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 92 فى المائة، وخصصت لهم 32 ناديًا مخصصًا للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أن الرقابة من قبل الوزارات المختصة فى الحكومة للتعامل مع المعاقين فى غياب تام، فى ظل إجراء مثل تلك العمليات المُجرمة.
عيادات الموت
بعد أن أكدت لنا إحدى الحالات، عن وجود طبيب مجهول يجرى عمليات استئصال الرحم بشكل سرى فى منطقة «صفط اللبن»، التابعة لمحافظة الجيزة، بدأت رحلتنا باتصال مع الطبيب «م.ع» المتخصص فى أمراض النساء والتوليد، لإيهامه بوجود معاقة ذهنيًا تبلغ 15 عامًا، ويسعى والديها للبحث عن طريقة لإجراء جراحة استئصال للرحم، فرفض الطبيب الإسهاب فى التفاصيل تليفونيًا ودعاها للعيادة.
بناية تزيد أدوارها عن 10 أدوار علوية، داخل أحد الشوارع التى يغلب عليها العشوائية، فيما كانت تحيط القمامة بالمكان من كل الجهات، وتقع العيادة فى الدور الثانى من البناية، واستوقفتنا لافتة كبيرة مدون عليها (عيادة الأمراض الجلدية وتجميل الجلد بالليزر) - اتضح بعد ذلك أنها خدعة من الطبيب حتى لا يكتشف أحد عمله السرى - العيادة تشمل 3 غرف ومراقبة بالكاميرات، وتعج بالفتيات بعضهن بصحبة رجال، وآخريات بمفردهن، ومعظمهن من الحوامل، 30 دقيقة استغرقها «محررا الصباح» ودفعا 200 جنيه قيمة الكشف، وانتظرا الدور حتى جاء لقاء الطبيب، وعند عرض إجراء عملية لاستئصال الرحم من فتاة معاقة ذهنيًا، رحب بشكل كبير، كاشفًا عن أنه أجرى هذا النوع من العمليات أكثر من مرة لفتيات معاقات ذهنيًا بطلب من أسرهن.
وكما يليق بتاجر وليس طبيب، سارع بفرض شروطه لإجراء العملية، والتى تضمنت دفع 6 آلاف جنيه منهم 4 آلاف مقابل أجرة يده - حسبما قال، وألفان آخران سيتم دفعهما للمستشفى الذى سيجرى فيه العملية بمنطقة مدينة نصر، موضحًا أنه سيجرى العملية بمشاركة طبيب تخدير وممرضتين على الأقل، واستكمل الطبيب «قبل إجراء العملية سيوقع المسئول عن الحالة على تعهد بعدم مسئولية الطبيب أو المستشفى عن العملية، وأن الفتاة كانت تعانى مرضًا يستوجب استئصال رحمها بسببه، وأضاف قائلًا: «كلها شكليات ما تقلقوش، والعملية لن تستغرق أكثر من ساعة».
انتهت الصفقة، فى العيادة، ليكشف الطبيب كارثة جديدة، وهى أن المستشفى الذى يجرى فيه العملية مستشفى حكومى بمدينة نصر.
(معدا التحقيق) حصلا بعد تقصى طويل على قائمة ببعض العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية التى تجرى مثل تلك العمليات بعد التواصل هاتفيًا مع الأطباء والممرضين فيها، وأحيانًا مع بعض الحالات التى أجرت عمليات تخص الإجهاض أو إعادة العذرية المعروفة ب(عمليات الترقيع) وكذلك استئصال الرحم، وكان أشهرها مستشفى (ج.ك) القريبة من ميدان الحصرى فى مدينة 6 أكتوبر، والمركز (م.أ) فى حى المعادى، ومستشفى (ش) بشارع السودان فى حى المهندسين، وعيادة الدكتور (ا. ع) فى منطقة الجمالية، وعيادة الدكتور (م.ر) فى رمسيس، وأحد المراكز الطبية بشارع محى الدين أبو العز فى الدقى، وعيادة الدكتور (ع. س) فى المهندسين.
يقول الدكتور عمرو كمال استشارى الجراحة بمعهد الأورام القومى بجامعة القاهرة، إن التجهيزات الطبية لعمليات استئصال الرحم بشكل عام، تتطلب فحصوات شاملة تجرى للحالة، ويشترط صيام المريضة قبلها ب 8 ساعات وتدخل العمليات مثل أى عملية جراحية، وعادة ما تستغرق العملية من ساعة إلى ساعة ونصف.
وأوضح كمال أنه فى الحالات العادية التى لا ترغب فى الإنجاب يمكن إجراء عملية مغايرة لاستئصال الرحم، وهى غلق (الأنابيب) الواصلة بين المبايض والرحم، وذلك لمنع تخصيب الحيوانات المنوية لتفادى عملية الإنجاب، إلا أن هذا الأمر يتم مع المتزوجات، ويعد بديلًا لعمليات الاستئصال.
وفيما يتعلق بالمخاطر التى قد تنتج عن هذه العملية أكد د.كمال، أن الأعراض التى قد تنتج عن العملية، تتمثل فى مضاعفات قطع الشرايين وتربيطها مرة أخرى وهو ما يمكن أن يحدث معه نزيف حالة عدم إجرائها بشكل صحيح وتتطلب متابعة من الطبيب بعد إجراء الجراحة لساعات وفى بعض الحالات تتطلب متابعة لمدة 24 ساعة للتأكد من عدم وجود أى أعراض بالأعضاء الأخرى.
وأكد عمرو أن إجراء مثل هذه العمليات يعد مخالفًا للشرع والقانون وآداب المهنة، وأنه لا يجوز إجراء هذه العمليات فى العيادات أو المستشفيات حتى لو كانت بموافقة الأهل، وأن هذه العمليات تجرى فقط فى حالة الأمراض الخبيثة أو الدواعى الطبية التى تستوجب ذلك الأمر وتتم بعد الانتهاء من كل الفحوصات، وأنه فى حالة إجراء هذه العملية نتيجة مرض السرطان أو أى مرض عضوى فى الرحم يستدعى استئصاله تستغرق العملية نحو الساعتين وتستوجب متابعة لمدة يومين تحسبًا لأية أضرار بالشرايين والمنطقة التى أجرى بها الاستئصال.
النقابة والوزارة
د. طارق كامل رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، قال إن إجراء عمليات استئصال رحم المعاقات ذهنيًا مخالف للائحة آداب المهنة رقم 238 لسنة 2003 بتاريخ 5 سبتمبر 2003، حتى ولو كان الأمر بطلب من الأهل أو ولى الأمر لتلك الفتاة خشية أى أمر كان، خاصة أن هذا الأمر يحرم الفتاة من عملية الإنجاب حال زواجها، وحتى فى حال عدم زواجها لا يحق للأهل استئصال الرحم إلا إذا كانت هناك دواع مرضية تستوجب استئصاله، وهى أن يكون الرحم مُصاب بمرض ما ووجوده سيفسد باقى الأعضاء ويؤدى إلى الوفاة أو مضاعفات عضوية، ويكون الأمر بناء على تقارير طبية لا حديث شفهى، مؤكدًا أن الأمر مخالف للائحة وكافة آداب المهنة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاضرابات الهرمونية قد تحدث للفتاة بسبب استئصال الرحم من الممكن أن تؤدى إلى أمراض عضوية خطيرة.
د. كامل، يضيف، الإجراء الذى يتم بعد فحص الشكوى ضد طبيب متهم بإجراء هذه النوعية من العمليات هو إحالة الطبيب إلى هيئة تأديب داخل النقابة، مشكلة بحكم قانون النقابة من اثنين من أعضاء المجلس ومستشار بمجلس الدولة وشخصية عامة يرشحها وزير العدل، وهى هيئة ابتدائية داخل النقابة تحاكم الطبيب تأديبيًا داخل النقابة وتقضى إما بالبراءة أو بتوجيه عقوبة، وهى (اللوم أو التنبيه أو الغرامة ألف جنيه أو إيقاف مؤقت عن العمل)، بمعنى إيقاف ترخيصه من النقابة لمدة قد تصل إلى سنة، أو فصله من النقابة نهائيًا، وعقوبتا إيقاف الترخيص والفصل من النقابة لا يتم تنفيذهما إلا بعد خطوة التصعيد إلى هيئة التأديب الاستئنافية، المختصة فقط بإصدار هاتين العقوبتين.
ويؤكد د. كامل أن هيئة التأديب الاستئنافية عبارة عن دائرة فى محكمة الاستئناف بالقاهرة، مكونة من ثلاثة مستشارين، يضاف إليهم عضو من مجلس النقابة، وطبيب، يختاره الطبيب المحال إلى التأديب، وتجرى محاكمته خارج النقابة، وإذا قررت هيئة التأديب الاستئنافية البراءة فهذا يعنى إلغاء الأحكام السابقة والخاصة بالغرامة أو اللوم أو التنبيه، أما إذا كان بالإدانة فإنه يتم تنفيذ القرارات وتبلغ الجهات المعنية، مثل وزارة الصحة والهيئات الطبية، بفصل الطبيب من النقابة، وبالتالى من مهنة الطب، منوهًا بأن الفترة الذى تولى فيها لجنة التحقيق بالنقابة منذ أربعة أشهر لم ترد إليه مثل هذه الشكاوى، خاصة أن أولياء الأمور هم الذين يقومون بالأمر وهو ما يستبعد معه أمر الشكوى.
وفيما يتعلق بعملية المتابعة الدورية والرقابة على هذه العيادات، أوضح د.كامل أن دور النقابة يقتصر على منح التراخيص للطبيب بفتح العيادة والتى يراعى فيها التخصص، وتتأكد وزارة الصحة من أن المنشأة تصلح لتكون عيادة طبية، كما أن الترخيص الذى يحصل عليه الطبيب يكتب به غير مصرح بإجراء عمليات، مشيرًا إلى أن مصر بها نحو 60 ألف عيادة مرخصة على مستوى الجمهورية ويصعب عملية المراقبة الدورية نظرًا لضخامة العدد.
وفى مصر نحو 250 ألف طبيب مقيدون بجداول نقابة الأطباء، أحيل إلى لجنة التأديب منهم – وفقًا لرئيس لجنة آداب المهنة د. كامل- نحو 500 طبيب أجرى معهم التحقيق، خلال العام الماضى 2015، متهمين فى عدد من الوقائع، ومن بينهم 50 فقط أحيلوا إلى لجنة التأديب، وبعضهم تم إيقافه عن العمل وبعضهم تم تغريمه، بينما لم يتم حصر عدد الأطباء الذين أحيلوا للتأديب بسبب إجراء عمليات استئصال الرحم لمعاقات ذهنيًا.
وواجه (معدا التحقيق) الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، بما تم توثيقه، إلا أنه قال إن التفتيش الذى تنفذه إدارة العلاج الحر على العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة، يكون إما عن طريق الشكاوى المقدمة من المرضى أو المرور الدورى من قبل الإدارة، من خلال التفتيش على التجهيزات الطبية ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية ويتم دراسة ملف المستشفى بالكامل، منوهًا بأنه فى حالة العجز عن التوصل لحل فيتم تشكيل لجنة للتحقيق فى الموضوع، أو التحويل للجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء فى حالة وجود شكوى عن إهمال طبى، ومن العقوبات التى قد تصل للمستشفيات المخالفة فأن من الممكن أن يصدر قرار بغلق المستشفى لمدة أسبوعين أو سنة – على حد قوله.
د. غنيم يشير إلى أنه فى حالة إجراء أى من الأطباء لعمليات استئصال رحم لفتاة معاقة ذهنيًا، يعد من مرتكبى إحدى الجرائم الكبرى، وكذلك يعُاقب عليها والدى الفتاة، والإجراء الأمثل والأسرع فى حال ثبوت ذلك هو أن يتم تحويل الطبيب وأهالى الفتاة إلى النيابة العامة عل الفور.
يؤكد د.غنيم، أنه تم إغلاق 233 منشأة طبية خاصة مخالفة، فى عام 2015، من خلال حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على المنشآت الطبية الخاصة والتى أسفرت عن غلق 128 عيادة خاصة، 7 مراكز بصريات، 9 مراكز أشعة، 2 حضانة، 2 عيادة تخصصية، 11 مركزًا طبيًا، 8 مراكز علاج طبيعى، 3 مستشفيات خاصة و63 معمل تحاليل، بإجمالى 233 منشأة طبية خاصة مخالفة، ولم يحدد غنيم نسبة المؤسسات الصحية المغلقة جراء تورطها فى إجراء عمليات استئصال أرحام الفتيات المعاقات ذهنيًا
وأوضح أن قرارات إغلاق للمنشآت الطبية الخاصة باختلاف أنواعها جاءت إما لعدم وجود ترخيص عمل لها، أو لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى أو مخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها، مؤكدًا أن حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية يهدف إلى تطبيق أعلى الأسس والمعايير الصحية فى كل المنشآت الصحية وضمان التزامها بأعلى مستويات الدقة، والالتزام فى نوعية الخدمات التى تقدمها للمواطنين.
مجلس الإعاقة
وتقول داليا عاطف، مدير إدارة الطفل والمرأة بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، (جهة حكومية تم تدشينها منذ 2012) إنها تلقت الكثير من المعلومات والشكاوى الشفهية، بشأن عمليات استئصال الرحم للمعاقات ذهنيًا، إلا أنه لم يتم التوصل لحالات بعينها ليتم توثيقها، مؤكدة أنها علمت أن الكثير من أولياء الأمور، وخاصة فى الطبقات الثرية يجرون عمليات استئصال الرحم للفتيات المعاقات ذهنيًا، خوفًا من تعرضهن للاغتصاب والحمل سفاحًا.
داليا أضافت، أن دور المجلس يتمثل فى متابعة أى قضايا مرفوعة أو شكاوى بشأن العنف الذى يقع على المعاقين، وأنه فى حالة طلب أى حالة رفع دعوى يتم التنسيق مع (المجلس القومى للمرأة) وتتولى لجنة الدفاع فيه رفع الدعوة ومتابعة الإجراءات، ونوهت عاطف إلى أن الجهاز دوره رقابى على الوزارات المعنية، كالصحة والتضامن والتخطيط والإسكان والتعليم، فيما يخص الحفاظ على نسبة 5 فى المائة من الوظائف لذوى الإعاقة، وكذلك مساواتهم بالموظفين الآخرين، وتوفير تأمين صحى لهم، ومعاملتهم معاملة خاصة.
وتابعت، أرسلت مطالبات عدة لشيخ الأزهر ودار الإفتاء منذ 3 سنوات مضت، لمطالبهم بعقد جلسة معهم لمناقشة تجريم تلك العمليات ولم يستجيب لها أحد – حسبما قالت، مشيرة إلى أنها تستقبل على الأقل كل أسبوع شكوى بخصوص تحرش أو اغتصاب للفتيات المعوقات ذهنيًا (بمعدل 52 قضية سنويًا)، وفى المعظم يتم اكتشاف تلك الحالات بالصدفة بعد البحث عنهم عندما يتم فقدانهم ويتم اغتصابهن، منوهة أن متوسط الشكاوى تكون لفتيات فى أعمار تتراوح بين 17 – 18.
داليا أكدت أن دول الغرب لديهم حلول فعالة للتعامل مع المعوقين ذهنيًا فأحيانًا يضعون سوار GPS حوار معصم اليد لتتبعهم فى حال فقدانهم، ووضعهم فى أماكن إيداع مناسبة لتأهيلهم نفسيًا وجسديًا.
وقال أولياء أمور بعض الفتيات اللاتى تعرضن لاستئصال الرحم، أنهم قصدوا دار الإفتاء أولًا قبل إجراء العملية لبناتهن للحصول على فتاوى تجيز لهم تلك العمليات، غير أن الدكتور، حسين صالح، عضو لجنة الفتوى التابعة لمشيخة الأزهر، قال إن القاعدة العامة التى يقررها الشرع، أنه يحرم شرعًا استئصال رحم المعاقة ذهنيًا، سواء كان دافع الاستئصال هو المشكلات التى تعانى منها المعاقة وذويها بسبب الدورة الشهرية، أو كان الاستئصال بدافع منع المغتصبين من استغلال المعاقة عقليًا جنسيًا، أو أى سبب آخر، لأن فى استئصال رحم المعاقة عقليًا، تعد على عضو فى جسم الإنسان وبتره، وهذا مخالف للشرع، فلا يجوز استئصال أى عضو خلقه الله تعالى فى جسم الإنسان إلا فى الحالات المرضية التى لا يكون علاجها إلا باستئصال ذلك العضو. ويضاف إلى ذلك أن استئصال رحم المعاقة عقليًا، فيه إهانة لإنسانية المعاقة وكرامتها.
وأكد د. صالح، أن الشرع يحرم مثل هذه الأفعال كما أنه لابد من أن يتخذ القانون مجراه فى عقاب المشارك فى هذا الأمر سواء كان الطبيب أو ولى الأمر. وفيما يتعلق بوجود فتاوى خاصة بهذا تصدر من دار الإفتاء الأمر، أشار إلى أن الأمر ليس خلافيًا حتى يفتى فيه بل أنه قول واحد محرم ومجرم أيضًا ويعد تغييرًا فى خلق الله دون سبب جائز.
الدكتورة فاطمة موسى، أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، أكدت أن عمليات استئصال الرحم من المعاقات ذهنيًا، تعد جريمة من أبشع ما يكون خاصة، لأنها تكون على فتاة فاقدة التصرف والوعى، وبدلًا من حمايتها يفعلون بها كذلك، منوهة إلى النتائج النفسية لتلك العمليات تكون كارثية خاصة أنها تتحول إلى اكتئاب أو انتحار فى حالة إذا كانت الحالة مدركة ما حدث لها، وأن الأهالى يفعلون ذلك حتى لا يتحملوا المسئولية والتكليف بالانشغال والمتابعة للفتاة المعاقة ذهنيًا.
إذا لم تضع الدولة بأجهزتها حد رادع للأطباء والأهالى المتورطين، فى إجراء عمليات استئصال أرحام الفتيات المعاقات، ستستمر انتهاكات براءة الطفولة وسرقة الفطرة بحجة الخوف من العار والفضيحة، وستزيد الظاهرة بشكل لن يمكن ردعه وتتحول إلى بيزنس وتجارة فى الأحياء.
القومى للإعاقة
فى عام 2012، أصدر مجلس الوزراء، قرارًا حمل رقم 410 لعام 2012، بإنشاء مجلس قومى يُسمى (المجلس القومى لشئون الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُشرف عليه وزير التضامن الاجتماعى، ومقره الرئيسى محافظ القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى باقى المحافظات، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوى الإعاقة وعضوية عشرة من ذوى الخبرة فى مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوى الإعاقة.
22٪ من ذوى الاحتياجات معاقين ذهنياً
كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة المعاقين بمصر فى فئة العمر الأولى (أقل من خمس سنوات) بلغت 2 فى المائة وفى فئة العمر الثانية (من خمس إلى 14 سنة) 13.1فى المائة وفى الثالثة (من 15 إلى 64 سنة) 72.1 فى المائة وفى فئة العمر 65 سنة فأكثر 12.8 فى المائة، وقال التقرير إن أعلى نسبة إعاقة كانت للتخلف الذهنى 22.4 فى المائة يليه الإصابة بشلل جزئى أو كلى 14.8 فى المائة، وبلغت نسبة الإصابة بشلل الأطفال 13.1 فى المائة والصم والبكم أو أحدهما 12.7فى المائة وفقد البصر 9.4 فى المائة وفقد إحدى العينين 4 فى المائة، وكانت نسبة المعاقين من فاقدى إحدى اليدين أو كلتيهما 2.3 فى المائة، وفاقدى إحدى الساقين أو كلتيهما 3.7 فى المائة، وذلك من إجمالى عدد المعاقين.
وبلغت نسبة الأمية بين المعاقين 61 فى المائة للذكور و70 فى المائة للإناث، وهى ضعف نسبة الأمية بين الأصحاء وبلغت نسبة حاملى الشهادة الابتدائية فأعلى بين المعاقين (10 سنوات فأكثر) 28.3 فى المائة، وهى نصف النسبة لإجمالى الجمهورية البالغة 58.3 فى المائة، وقد انعكس ذلك على معدلات مساهمة المعاقين فى النشاط الاقتصادى، حيث بلغت النسبة 24.9فى المائة فقط، وهى حوالى نصف النسبة لإجمالى سكان الجمهورية البالغة 44.7فى المائة، وأوضح التقرير أن نسبة البطالة بين المعاقين بلغت 14.4فى المائة للذكور و21.8فى المائة للإناث وهى نسبة مرتفعة مقارنة بإجمالى نسبة البطالة على مستوى الجمهورية 7.7 فى المائة للذكور و19.2فى المائة للإناث.