السيسى يكافئ "فتيات ذوي الاحتياجات الخاصة" باستئصال الرحم

جريمة جديدة تضاف لقاموس قتل المصريات وحرمانهم من الذرية

كلمات وتسجيلات عديدة يذيعها إعلام الانقلاب عبر شاشته من إهتمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بذوى الإحتياجات الخاصه التى أهدرت حقوقهم على مدار أعوام كثيرة بدأها نظام مبارك فى الخفاء ويجلدها نظام السيسى فى العلن.
فها هى جريمة جديدة تضاف إلى قاموس قتل المواطنات المصرىات المعاقات زهنياً وإغتيال حقوقهن فى إنجاب الذرية التى تملئ علية حياته فحتى الحلم أصبح محرم على المصريين.
تعتبر عملية استئصال الرحم للفتيات المعاقات ذهنيًا إحدى المسائل التى غفلها القانون فى مصر، حتى أصبحت المعاقة، جسدًا مباحا ليست له حُرمة، فتجرى لها تلك العملية دون الرجوع إلى أحد، باعتبارها فاقدة الأهلية.
ورغم أن استئصال رحم المعاقة، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقها الإنسانية والصحية، إلا أن الأهالى، فى أحيان كثيرة، هم من يطلبون إجراء العمليات لفتياتهن، تخوفًا من حدوث اعتداء جنسى عليهن، مما يؤدى إلى حمل.
كما تعد ظاهرة استئصال أرحام المعاقات ذهنيا ذات طابع إنسانى، ترتبط بمدى الالتزام الأخلاقى والإنسانى بالمفاهيم الحقوقية ذات النزعة العالمية والتي ترفض وتدين ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينه.
وتم التعبير عن هذه المفاهيم في نطاق الأمم المتحدة، وإصدار الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، ومن بينها حقوق الأشخاص المعاقين للحد من هذه الظاهرة.
ومع ذلك تستمر مصر في تلك الممارسات بعد زيادة معدل حالات الاغتصاب للفتيات والسيدات، فضلا عن اعتبار الأهل أن هذا هو الحل الأسهل، بدلا من اللجوء إلى أي وسائل أخرى تمنع الحمل.
حقوق منتهكة لفتيات معاقات ذهنيًا
وحسب ما نشرت جريدة "البديل"التى إلتقت بوالدة إحدي المعاقات ذهنيًا وتم استئصال رحمها، تقول والدة “مريم كريم عبد الله” إن نجلتها منذ أن تمت سن البلوغ، قام والدها باستئصال رحمها؛ تخوفًا من أى حوادث اغتصاب ومن ثم حمل، مشيرة إلى أن ضرورة استئصال رحم الفتاة المعاقة ذهنيًا؛ لأنه لا يصح أن تنجب إذا تزوجت؛ لأنها ستجنب معاقا ذهنيًا مثلها.
وأضافت والدة مريم أن زوجها “والد البنت” حين أراد أن يفعل ذلك ذهب إلى مشيخة الأزهر، وأحلوا له أن يفعل ذلك، موضحة أن عددا من الأطباء رفضوا إجراءها لكنهم توجهوا إلى مستشفى خاصة، وتحملوا كتابة كل الأضرار المترتبة على ذلك.
«القومي للإعاقة»: طالبنا «الإفتاء» بإصدار فتوى لتحريم استئصال رحم المعاقات
من جانبها، قالت داليا عاطف مصطفى، مدير إدارة الطفل والمرأة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن العائلة تلجأ لاستئصال رحم بناتهن ليس حماية لهن من الاعتداء الجنسى، لكن لمنع نتائج الاعتداء الجنسى، حيث إن حماية الفتاة من الاعتداء عليها يكون بالمراقبة وتوفير الرعاية لها، مضيفة: «للأسف الأسرة ترتكب هذا النوع من العنف دون حماية الفتاة من الاعتداء الجنسى، بل ما يعنيهم، ألا يكتشف وقوع الاعتداء».
وتابعت: «نحن كمؤسسة قانونية ومعنية بالحماية من العنف لا يحق لنا رفع دعوى قضائية؛ لأن مثل هذه الدعاوى خاصة وليست عامة، ولا يمكن لأى شخص أن يقدمها بالنيابة عن الضحية، خاصة أن الجرائم العائلية أحيانا يراعى فيها صلة القرابة، فتخفف العقوبة، ومن المفترض أن يتم تعديل القانون لمحاسبة ومعاقبة الأب والأم أو أى فرد من العائلة على هذه الجريمة، ومعاقبة من أجرى العملية دون سند من القانون أو مبرر طبى».
وأكدت “مصطفى” أن المجلس أرسل خطابا إلى مفتى الجمهورية، يطالبه بإصدار فتوى لتحريم استئصال رحم المرأة المعاقة ذهنيا، بوصف هذا الإجراء انتهاكا لحقوق الإنسان.
ومن الناحية الطبية، حسبما نشرت «البديل» فى تواصلها مع الجهة المنوطة بالمعاقين فى وزارة الصحة، فرفض الأطباء الإدلاء بأي تصريحات من جانب الوزارة، معتبرين أن الأمر يتعلق بالمجلس القومي لشئون الإعاقة.
وفى نفس السياق، قال الدكتور كريمة عاطف، استشاري تخاطب معاقين ذهنيًا، إن قدرة المعاق ذهنيا تعتمد على درجة إعاقته ومقدرته على أداء واجباته الزوجية بغض النظر عن إمكان الإنجاب؛ لأن هناك حالات كثيرة من أصحاب التأخر العقلى لا يمكنهم الإنجاب طبيًا مثل الأشخاص حاملى جين “منغوليان” أو “التوحد”.
وأشارت “عاطف” إلى أن وزارة الصحة لم تجرم ذلك؛ لأن هناك العديد من الحالات التى تستوجب بالفعل استئصال أرحامهن، مؤكدة أن الحل يكمن في أن تتعاون أجهزة الدولة كافة لوقف الانتهاكات التى تحدث لعدد كبير من المعاقات اللاتي لا يكن في حاجة إلى استئصال، مطالبة برصد عدد المعاقات ذهنيًا في مصر، ووضع معايير محددة لاسئتصال الأرحام لهن.