48 ألف إمام يخططون لسحب الثقة من «جمعة» برلمانيًا

حملة توقيعات للنواب ضد الوزير بسبب «التعيينات».. والوزارة: موقفنا «قانونى»
كبير مستشارى الوزير: «جمعة » لا يستطيع تعيين إمام واحد بدون مسابقة
تشهد أورقة وزارة الأوقاف حالة من الاستياء والغضب بين الأئمة وخطباء المساجد العاملين بنظام المكافأة، وعددهم 48 ألفًا، بسبب عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى التعيين، وصرف كامل مستحقاتهم المالية ومساواتهم بباقى الأئمة المعينين.
وهدد الأئمة خلال الوقفة الاحتجاجية التى نظموها، الأسبوع الماضى، أمام مبنى الوزارة، بالإضراب عن العمل، وعدم صعود منابر المساجد، والدخول فى اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة الأوقاف، فى حال استمرار تعنت الوزير، ورفض تعيينهم.
وأعلن الأئمة تنظيم حملة توقيعات من عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب لاستجواب وزير الأوقاف، ومحاسبته على عدم تنفيذ وعوده بتعيينهم، وإهدار حقوقهم. وأكد الشيخ محمد عبد الجواد، أنهم نجحوا فى جمع عدد من التوقيعات من قبل أعضاء مجلس النواب تمهيدًا لاستجواب الوزير فى البرلمان، فى محاولة لمعرفة الأسباب الحقيقية لرفض تعيينهم، وسرعة حل المشكلة، مشيرًا إلى أن الوزير أعطاهم وعودًا كثيرة، العام الماضى، بتعيينهم، لكنها كانت مجرد مسكنات، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأئمة أعلنوا تضامنهم مع قضيتنا، وعلى رأسهم مرتضى منصور، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وقال الشيخ محمود إبراهيم، إن الأيام القادمة ستشهد حالة من الغليان داخل وزارة الاوقاف، وسيتعرض وزير الأوقاف لاستجواب من قبل أعضاء البرلمان، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من نواب المجلس تعاطفوا مع قضيتهم، وأكدوا أنه إذا ثبت وجود مخالفات للوزير، سيتم سحب الثقة منه أمام أعضاء المجلس، وقال: «لا يوجد سبب قانونى يمنع الوزير من تعييننا، كما أن كل الخطباء والأئمة العاملين بنظام المكافأة من خريجى الكليات الأزهرية، وهو شرط أساسى للتعيين».
وعلى صعيد متصل، قال الشيخ محمد عمران، إنه يعمل بنظام المكافأة منذ أكثر من 5 سنوات ويحصل على 160 جنيهًا فى الشهر، وتساءل: «هل هذا عدل فى دولة العدل؟» مؤكدًا أن لديه 3 أبناء فى المراحل التعليمية المختلفة، ولا يستطيع أن يوفر لهم أبسط متطلبات الحياة، مطالبًا الوزير بسرعة تعيين الأئمة، وأن ينظر إليهم بعين الرضا حتى يحيوا حياة كريمة فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار وغلاء المعيشة.
فى المقابل، قال أحد الأئمة المعينين فى وزارة الأوقاف منذ أكثر من 10 سنوات، أن الوزير الأوقاف لم يظلم الأئمة العاملين بنظام المكافأة، كما يزعمون، فهم يحاولون أن يحصلوا على حق غير حقهم، حيث إنهم غير متفرغين بشكل كامل للعمل، لأن أغلبهم من أساتذة جامعة الأزهر ومعلمين فى المعاهد الأزهرية المختلفة، كما أن فيهم أطباء ومهندسين متخرجين من جامعة الأزهر ويتحصلون على رواتب كبيرة من عملهم الأساسى، وشرط الحصول على تصريح اعتلاء المنبر بنظام المكافأة هو أن يكون الإمام حاصلًا على مؤهل أزهرى بدءًا من الثانوية الأزهرية.
وأضاف أن الأئمة غير مطالبين بإجراء أى عمل داخل وزارة الأوقاف سوى إلقاء خطبة الجمعة، فهم يعملون نصف ساعة فقط فى الأسبوع، ووفقًا للقانون لا يحق لهم التعيين إلا بعد إجراء مسابقة لهم جميعًا يتم الإعلان عنها فى الجرائد الرسمية وتحديد موعد للامتحان، وهو المتبع فى وزارة الأوقاف منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أنه كان يعمل خطيبًا بالمكافأة لمدة عامين قبل تعيينه واجتاز مسابقة الأوقاف فى 2006، لكنه لم يوفق، لكنه أعاد المحاولة فى 2007، لافتًا إلى أن هؤلاء الأئمة يمارسون نوعًا من الابتزاز.
وقال الشيخ محمد عبد الرازق، كبير مستشارى وزير الأوقاف، رئيس القطاع الدينى، إن الوزير قامة علمية وفكرية كبيرة لا يستهان بها، كما أنه يمتلك الشجاعة والقوة وكل المقومات التى تجعلة قادرًا على الدفاع عن الوزارة فى رفضها تعيين الأئمة والخطباء العاملين بنظام المكافأة، وموقفه سليم مائة فى المائة، حتى لو تم استجوابه عشرات المرات، فلا توجد قوة فوق القانون والدستور.
وأضاف: «الوزير لا يستطيع مخالفة القوانين المنظمة لعمل وزارة الأوقاف، والتى تنص على أنه لا يمكن تعيين أى إمام فى الوزارة قبل اجتياز المسابقات التى تنظمها الوزارة، وتتأكد من خلالها من مدى وسطية أفكارهم وتوجهاتهم واتساق فكرهم مع الأزهر والوزارة، بالإضافة إلى الكشف عن الانتماءات الحقيقية للممتحنين، والتأكد من صلاحيتهم لاعتلاء المنبر ومخاطبة عامة الناس»، لافتًا إلى أن الأوقاف تسعى بكل قوة للحفاظ على وسطية المنابر والخطاب الدينى بعيدًا عن الغلو والتشدد والشطط.