مجتمع المال: قرار البنك المركزي جريئ ويحدث أنفراجة لأزمة الدولار

أكد خبراء الإقتصاد ان قرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي للشركات من 50 الف إلى 250 الف دولار شهرياً سيحدث أرتياحا وأنفراجة لازمة تكدس السلع المستوردة في المواني وسياهم في تحفيف الضغط على النقد الأجنبي في السوق الموازي وقال أحد الخبراء المصرفيين أن القرار سيخفف الضغط على الأحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والذي كان يتم أتاحته لتمويل السلع الأستراتيجية والأساسية للمستوردين وكان البنك المركزي قد قرر زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح 250 الف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى شهرياً بدلا من 50 الف دولار وبدون حد أقصى للإيداع اليومي لأستيراد السلع والمنتجات الأساسية للمستوردين من قطاع الصناعة والتجارة على حد سواء وقد سجل الدولار ارتفاعاً كبيراً بالسوق الموازي ليرتفع من 863 قرشاً الى 875 قرشاً للبيع تأثراً بقرار البنك المركزي وإن كان القرار سيحد من الأعباء المفروضة على البنك المركزي الذي يقوم بتدبير الدولار لتمويل الجزء الأعظم من صفقات الأستيراد بالاضافه الى أسهامه في تحسين دوران رأس مال الشركات المستوردة حيث أنه لا بديل عن قيام البنك بتغطية الإعتمادات المفتوحة لديه حتى تتم السيطرة على السوق السوداء وهو عامل مهم لإنجاح القرار أضافة إلى قرار جديد له من الأهمية لدى الشباب الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وهو تفعيل لمبادرة السيد الرئيس السيسي تخصيص 20% من قروض البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وقد قرر البنك المركزي تقديم حافز للبنوك فيما يخص القروض الممنوحة للشباب وهو زيادة نسبة الأعفاء من الأحطياطي للمشروع في الصعيد وتبلغ نسبة الزيادة 25%من الاعفاء من الأحتياطى أو المخصصات التي تضعها البنوك في المركزي وهي تعد مزايا خاصة لقروض شباب الصعيد وأيضا حافزاً مهماً للبنوك.