قرارات «المركزى» تنقذ الواردات الغذائية من التلف بالموانئ

تباينت ردود الفعل فى مجتمع المال حول قرار البنك المركزى بزيادة الحد الأقصى للايداع النقدى للشركات من 50 ألفًا إلى 250 ألفا دولار شهريًا. أكد خبراء الاقتصاد أن القرار سيحدث ارتياحًا وانفراجًا لأزمة تكدس السلع المستوردة فى الموانئ وسيساهم فى تخفيف الضغط على النقد الأجنبى فى السوق الموازى، وأبدى عدد من المستوردين تحفظهم على قصر القرار على السلع التموينية والأساسية.
قال الخبير المصرفى أحمد آدم إن القرار سيخفف الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى والذى كان يتم اتاحته لتمويل السلع الأساسية للمستوردين ولكنه أشار إلى أنه سيؤدى أيضا إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير لافتا إلى أن السوق السوداء قد تقرأ قرار البنك المركزى باعتباره تخلياً عن تمويل استيراد السلع وهو ما سيؤدى إلى رفع الأسعار.
واقترح «آدم» أن يعود البنك المركزى مرة أخرى إلى وضع سعرين للدولار كفترة مؤقتة الأول للسلع الأساسية فى المجموعات أربع التى حددها المركزى وهى التى تؤثر بشكل كبير على التضخم ويترك السعر الثانى حرا لعرض السوق مهما ارتفع وهذا سوف يقضى على السوق السوداء ويوفر فى نفس الوقت السلع الأساسية وسيتحكم المركزى فى الدولار.
كان البنك المركزى قد قرر زيادة الحد الأقصى للايداع النقدى بالعملات الأجنبية ليصبح 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا بدلا من 50 ألف دولار أمريكى وبدون حد أقصى للايداع اليومى، لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية لقطاعى الصناعة والتجارة على حد سواء.
وسجل الدولار ارتفاعاً كبيراً بالسوق الموازى ليرتفع من 863 قرشاً أمس الأول إلى 875 قرشاً للبيع تأثراً بقرار البنك المركزى. وأرجعت مصادر مصرفية الزيادة إلى تضمن القرار تحديد سلع بعينها.
وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ان القرار جيد ويحدث انفراجة ولكن قصره على سلع معينة يحدث مزيدا من انتعاش للسوق السوداء. وقال انه كان من الأفضل وضع قيود على الأفراد دون الشركات المستوردة والمصانع معتبراً زيادة الحد الإيداعى الدولارى اعترافاً بفشل السياسة النقدية.
أما أحمد صقر، عضو غرفة الإسكندرية التجارية، فقال ان القرار سيحد من الأعباء المفروضة على البنك المركزى الذى يقوم بتدبير الدولار لتمويل جزء كبير من الصفقة بالإضافة إلى إسهامه فى تحسين دوران رأسمال الشركات المستوردة للسع المصدرة فى القرار. وأكد انه لا بديل عن قيام البنوك بتغطية كافة الاعتمادات المفتوحة لديه حتى تتم السيطرة على السوق السوداء وهذا جزء مهم لإنجاح القرار.