لتوفير السلع بأسعار مناسبة .. المركزى يرفع حد الإيداع الدولارى للشركات المستوردة

أصدر البنك المركزى قرارا أمس باستثناء الشركات المستوردة لاربع مجموعات من السلع الاساسية والتموينية والمنتجات وخامات ومستلزمات الانتاج والادوية والامصال من الحد الاقصى للايداع النقدى للدولار الامريكى ليصبح 250 الف دولار شهريا او ما يعادله بالعملات الاجنبية، وبدون حد اقصى يوميا بدلا من 50 الف دولار امريكي .
مع احتساب الجزء المتبقى من الاستخدام فى العمليات الاستيرادية، واحتسابه ضمن الحد الاقصى للايداع النقدى الدولارى للشهر الجديد، وذلك مع الابقاء على التعليمات السابقة بشأن الحد الاقصى للايداع بواقع 10 الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الاجنبية خلال اليوم الواحد، وبحد اقصى 50 ألف دولار شهريا، للافراد الطبيعيين والاشخاص الاعتبارية.
وتضمن قرار المركزى 4 مجموعات من السلع والمنتجات الاساسية التى تم استثناؤها، وهى السلع الغذائية والتموينية والآلات ومعدات الانتاج وقطع الغيار، والسلعة الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات، والادوية والامصال والكيماويات الخاصة بها.
وأكد مصدر مصرفى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة ل «الاهرام» ان هذا القرار يأتى فى اطار سلسلة وحزمة الاجراءات والقرارات التى اتخذها البنك المركزى بغرض تعزيز الثقة فى الاقتصاد القومي، وتنظيم العملية الاستيرادية، والعمل على احكام الرقابة على المعاملات بالعملة الاجنبية.
واضاف ان قرار المركزى جاء متوافقا مع المستجدات والمعطيات والتطورات بالسوق، عملا بتيسير الاستيراد، للسلع والمنتجات الاساسية والتموينية، بغرض توفيرها باسعار مناسبة بالاسواق، وذلك فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية، لانتهاج السياسات التى من شأنها خفض الاسعار بالاسواق.
واكد هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى ان قرار المركزى سيحدث انفراجة موجهة وفقا لاولويات الاقتصاد القومى فى هذه المرحلة، لافتا الى ان هذا التوجه يستهدف توفير السلع الاساسية والتموينية، بالاسواق باسعار ملائمة، مع دفع الانتاج لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتوليد فرص العمل، مع الوفاء باحتياجات الاسواق من انتاج هذه المصانع، الى جانب دعمها فى الوفاء بعقودها التصديرية، مما يسهم فى تنمية العملات الصعبة.
وحول امكانية الايداع النقدي للشركة الواحدة المستوردة للسلع المستثناة فى حسابها باكثر من بنك، ثم تحويل هذا المبلغ الى بنك واحد للقيام بعملية فتح الاعتماد لاستيراد اى من السلع المستثناة، اكد رئيس البنك الاهلى انه يحق لهذه الشركات الايداع النقدى فى حسابها باكثر من بنك، ولكن البنك الذى يقوم بالتحويل سيخطر البنك المستفيد بالتحويل بان هذا المبلغ الذى يتم تحويله عبارة عن ايداع نقدى بالعملة الاجنبية، ومن ثم سيتم احتسابه ضمن الحد الاقصى للايداع الشهرى لهذه الشركة.
ومن جانبه وصف احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قرار البنك المركزى بانه خطوة على الطريق الصحيح، مطالبا بضرورة ان يتكامل القرار مع سياسة نقدية متكاملة لتحقيق الاستقرار، مؤكدا ان القرار سيسهم فى تيسير العمليات الاستيرادية وتوفير المواد الخام ومستلزمات الانتاج والسلع الاستراتيجية بالاسواق.
وأشاد محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة بقرار المركزى مؤكدا أنه سيسهم فى انتعاش السوق وتحريك تعاملات شركات الصرافة، خاصة فى ظل حالة الركود التى تشهدها الاسواق.
وأوضح أن القرار قد يترتب عليه ارتفاع طفيف فى سعر الدولار فى البداية، ولكن مع تلبية احتياجات المستوردين ستهدأ الأسعار وتعود للاستقرار، مشيرا إلى أن القرار جاء فى توقيت مناسب للغاية ويحمل أخبارا سارة للمستوردين.