اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العامة ل :"الصباح" نضبط قضية فساد فى المحليات يوميًا.. والإخوان يغسلون أموالهم فى البورصة

لا نتستر علي فاسد داخل البنوك.. ولا نستطيع الاطلاع علي الحسابات السرية
171 قضية اختلاس.. و198 رشوة
ضبطنا حمدى الفخرانى متلبسا بالرشوة.. والتسجيلات موجودة "صوت وصورة"
قال اللواء عصام سعد، مساعد مدير مباحث الأموال العامة، إن الجهاز ضبط 171 قضية اختلاس، و198 قضية رشوة، و52 قضية غسيل أموال، و65 قضية كسب غير مشروع، و285 قضية تزوير، و48 قضية مصرفية، و322 قضية تهريب نقدى، فى عام واحد، وأضاف، فى أول حوار له إثر توليه المنصب، أن قضية الرشوة الخاصة بحمدي الفخرانى، كانت مكتلمة الاركان، وقدمت الي النيابه العامة بكافة تحرياتها وتسجيلاتها صوت وصورة.. وإلى نص الحوار.
بداية، متي نشأ جهاز مباحث الاموال العامة، وما الإدارت التابعة لها ودور كل منها؟
مباحث الاموال العامة من أقدم الادارت بوزارة الداخليه، وأنشئت عام 1985، وتضم سبعة ادارات منها الرشوة واستغلال النفوذ، وهي اداره تراقب الموظف المرتشي وكل صاحب سلطه يستغل نفوذه، او يوهم المواطنين بأنه قادر علي تنفيذ طلباتهم، والثانية إدارة الاختلاس، وتكافح الاضرار بالمال العام من خلال جمع المعلومات وفحص البلاغات وتنفيذ قرارات النيابة العامة في ضبط الموظف العام المختلس لأموال الدولة والمتربح، وجرائم التسويق العقاري، وإدراة الكسب غير المشروع، وتضبط المستغل وظيفته في الحصول علي اموال من مصادر غير مشروعة، وادارة النقد والتهريب، وهى مختصة بجرائم سوق المال، وتتابع نشاط الشركات المصدرة للاوراق المالية، ونشاط تدوال الأوراق المالية، وجرائم شركات تلقي الاموال والتسوق الشبكي وسوق العملات الاجنبية، وادارة التزييف والتزوير، وتكافح جرائم تزييف العملة، وتقليد الاختام وتزوير المحررات الرسمية، اما ادارة الجرائم المصرفية المستحدثة فتكافح الاحتيالات المصرفية والقرصنة وجرائم بطاقات الدفع الالكتروني، اما إدارة غسل الاموال، فتتصدى لمصادر المال غير المشروعة، بعد ان اصبحت تمثل ظاهرة عالمية تساهم فى إفساد الهياكل الاقتصادية وتمول العمليات الارهابية علي مستوي العالم.
وما دور الجهاز بشأن التحفظ على ممتلكات رجال الاعمال الفاسدين وزوجاتهم؟
دورنا إخطار الادارات المنوطة بتنفيذ قرارات القضاء بشأنهم، فالتحفظ علي سيارات الشخص يكون بمخاطبة ادارة المرور، وفى التحفظ علي الاموال نخاطب البنوك كما نخاطب الشهر العقاري بشأن العقارات المتحفظ عليها، وتتم متابعة تلك الاخطارات حتي يتم تنفيذها.
وكيف تنظرون إلى ملف الأمن الاقتصادي؟
دورنا مكافحة الفساد المالي بكافة صوره، وقد أعادت إدارة مباحث الاموال العامة في القترة الاخيرة هيبة الامن الافتصادي إلى سابق عهده، وكافة الادارت التابعة تعمل علي اعلي مستوي من الكفاءة، وكل يوم في تطور، وضبطنا العديد من القضايا في جميع المجالات، وما زلنا نعمل بجدية، ونتقدم علي ارض الواقع.
وماذا عن فساد البنوك؟
نختص فقط بفحص البلاغات التي تأتي لنا باقتراض اشخاص ملايين الجنيهات وهروبهم بها، وآخر قضية تم ضبطها لشخص اقترض 18 مليونا، لكن علي ادارة الائتمان بالبنوك أن تفحص المركز المالي للشخص المقترض قبل منحه القرض، حتي لا تقع فريسه له، وحتي تتأكد من قيامه بسداد القرض، ونحن نقديم تحرياتنا في تلك القضايا الي النيابة العامة، التى تقوم بسؤال ضابط المباحث: هل كان المتهم كان حسن النية أثناء تنفيذ الجريمة، بمعنى أن الأمر قد لا يتعدى الخطأ فى الإجراءات، ام سيئ النية، فتتم ادانته، ونحن لا نستطيع الاطلاع علي الحسابات السرية الخاصة بالبنوك، وضبطنا الشهر الاخير قضيتي فساد في البنوك قدروا باكثر من 30 مليون جنيه.
وبالنسبة لملف المحليات؟
ظاهرة فساد المحليات منتشرة بصورة كبيرة علي مستوي الجمهورية ومباحث الاموال العامة تتابعها وتراقبها وتم ضبط العديد من القضايا حيث نقوم بضبط قضية بصفة يومية في المحليات، ومعظمها يكون في العقارات المخالفة، عن طريق الرشاوي.
وقيادات الاخوان المتهمون بغسيل الاموال وتمويل العمليات الارهابية؟
لا نحدد إذا كانت القضية تخص إخوانيا أو لا، فنحن نقوم بتقديم قضية غسيل اموال، والقضايا التي يتم ضبطها وتختص بقيادي اخواني تتم إحالتها الي جهات معينة، بعيدا عن مباحث الاموال العامة للتحقيق فيها.
وما الطرق التي تستخدمها جماعة الاخوان لغسيل الاموال؟
كل يوم هناك طريق جديد، مثل شراء وبيع العقارات، والأسهم فى البورصة، حيث يقومون بشراء الأسهم حتي إذا كانت خاسرة، حتي يصبح لهذه الاموال مصدر مشروع.
وماذا حجم الاموال التي استردتها مباحث الاموال العامة من قيادات الاخوان ورموز نظام الرئيس الأسبق، حسنى مبارك؟
نحن لا نتختص باسترداد الاموال، لان هناك لجنة تسمي لجنة استرداد الاموال المهربة، ومدير مباحث الاموال العامة عضو فيها بصفته الوظيفية، وموضوع استرداد الاموال يواجه صعوبات في تنفيذه لاختلاف القوانين بيننا وبين الدول المهرب اليها الاموال مثل سويسرا، لقيام كافة القائمين علي تهريب الأموال بكتابة ما يمتلكونه باسماء ابنائهم وزوجاتهم، فمثلا عندما نخاطب بنك سويسري بأن هناك قرارا صادر من النيابة العامة بالتحفظ علي ممتلكات مبارك واولاده يرد عليك بانه لا يستطيع التحفظ الا علي اموال مبارك، ويكون الشخص كتب الاموال بأسماء ابنائه ومعظم قضايا الكسب غير المشروع تكون بتلك الطريقة.
النصب علي المواطنين انتشر بصور كبيرة في الاونة الاخيرة؟
بالفعل، وأشهر تلك القضايا تتعلق بامرأة وزوجها، وبدأت القضية بصفحة عبر "فيس بوك" تحت مسمي "كيف يعامل الزوج زوجته" وسجلت على الصفحة عدد من المترددين، حتى ظهر عليها بوست قال فيه الزوج انه سيتوفي بعد شهرين، وصور نفسه صورة "سيلفي" بجوار قبره، وفجأة قالت زوجته إن زوجها كان يريد إنشاء سلسلة محلات للتبرع بالمكاسب الخاصة بها للمشاريع الخيرية، وليس لديها القدرة المالية علي تحقيق ذلك، فتبرع لها العديد من المواطنين بالملايين، هربت بها الي قطر، قبل ان يتم تقديم بلاغات الي مباحث ألاموال العامة، وهناك رئيسة مجلس ادارة شركة خدمات بترولية تدعي "ريهام" قامت بالنصب علي المواطنين في 35 مليون جنيه بحجه توظيف أبنائهم وتشغيل أموالهم، وقمنا بضبط العديد من النصابين الذين اطلق عليهم لقب "المستريح" نصبوا علي المواطنين في مليارات خلال عام.
وما الطرق المستحدثة في تزييف العملة؟
احدث الوسائل هي الطابعات النافذة، وتعد الصين أكبر دوله مصدرة لها في مصر وتم ضبط 250 قضية من هذا النوع.
واحتكار العملة؟
معظم المحتكرين للعملة تجار فى السوق السوداء، وتقوم الادارة بالمرور علي شركات الصرافة لجمع التحريات عن الشركات بصفة دائمة، خصوصا الشركات التي ترد معلومات عنها باحتكار العملة، وهناك بقال ضبطناه يحتكر عملة بقيمه 3 ملايين دولار.
وما دور الاداره في ضبط المرتشي؟
تبدأ القضية عادة ببلاغ تتلقاه الاداره من الراشي، فنقوم بعدها بعمل التحريات عن المبلغ والمرتشي، وعندما نتأكد عن طريق مصادرنا السرية من فساده يتم تقديمه الي النيابة العامة، وهناك موظفين كبار ضبطناهم متلبسين بالرشوة، مثل حمدي الفخراني. وقضيته كانت مكتلمة الاركان، والتحريات أكدت حصوله على مبلغ الرشوة، وتم التسجيل له بالفعل، بعد استئذان النيابة العامة، حتي تم ضبطه وتقديمه للقضاء.
وما حجم القضايا التي ضبطتها الإدارة؟
ضبطنا، خلال عام، 171 قضية اختلاس، و198 قضية رشوة، و52 قضية غسيل أموال، و65 قضية كسب غير مشروع، و285 قضية تزوير، و48 قضية مصرفية، و322 قضية تهريب نقدى.