بالأرقام.. خريطة بيزنس رجال الأعمال المصريين بأديس أبابا

أشهرهم السقطى والسويدى ونصير وعيسى يستثمرون 35 مليون دولار فى 58 مشروعًا بإثيوبيا
مليار دولار حجم التبادل التجارى.. و 600 مليون قيمة صادرات المصريين
300فرد تعداد الجالية المصرية.. وأهم مشروعاتهم فى مجالات المحولات والمواسير والأثاث
«إذا أردت أن تمتلك نفوذًا على دولة ما لا بد أن تكون مؤثرًا فى اقتصادها».. تلك هى أبجديات الدبلوماسية العصرية التى انتهجتها الدول العظمى منذ خمسينيات القرن العشرين، والتى مكنتها من امتلاك نفوذ كبير عالميًا وتحديدًا على الدول الفقيرة مع بداية القرن الحادى والعشرين.
وجاءت أزمة سد النهضة لتطرح العديد من التساؤلات حول الحلول التى تملكها مصر، والوسائل التى يمكن استغلالها للضغط على إثيوبيا، وكان السؤال الأول هو هل بوسعنا الضغط عليهم اقتصاديًا؟ وكانت الإجابة مؤسفة وصادمة، لا سيما حين تتحدث لغة الأرقام، وندرك وجود استثمارات بمليارات الدولارات لدول مثل تركيا والولايات المتحدة والصين وقطر والإمارات والسعودية، وإسرائيل أيضًا، ما يعنى أن الساحة الإثيوبية تعج بالكثير من اللاعبين الدوليين، مما يزيد الأمر تعقيدًا بالنسبة لمصر.
رجل الأعمال المهندس علاء السقطى، أحد أكبر المستثمرين المصريين فى إثيوبيا، يقول: «دول كثيرة مثل تركيا وإسرائيل والصين والولايات المتحدة استغلت غياب مصر طوال السنوات السابقة، ودعمت رجال الأعمال التابعين لها فى استثماراتهم هناك، وأقاموا أغلب المشروعات الاستثمارية فى مجالات عديدة التى مثلت التنمية الاقتصادية لدولة إثيوبيا فى حين رفضت الحكومة المصرية دعمنا وحماية استثمارتنا فى أديس أبابا».
وأوضح السقطى أن «رجال الأعمال فى مصر لديهم علاقات كبرى مع الحكومة الإثيوبية والقيادة السياسية هناك، وجميعنا يريد استعادة مصر نفوذها فى إثيوبيا ودول حوض النيل عبر ضخ مزيد من الاستثمارات هناك، إلا أنه للأسف لم ير رجال الأعمال والمستثمرون المصريون أى دعم من القيادة السياسية فى مصر، ولذلك سيبقى حجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا متواضعة إذ لم تتلاش».
وتصل إجمالى استثمارات المصريين فى إثيوبيا إلى حوالى 35 مليون دولار، وفقًا لما أعلنه رئيس غرفة التجارة بإثيوبيا سولومون أفيورك، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد المشروعات المصرية، التى حصلت على تصاريح حكومية فى إثيوبيا منذ عام 1992 حتى الآن، بلغت نحو 58 مشروعًا، كما أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا لا يتجاوز نحو المليار دولار سنويًا فى المتوسط، منها نحو 400 مليون دولار صادرات إثيوبية لمصر، فى حين تصل وارداتها من الأسواق المصرية لأكثر من 600 مليون دولار.
ويعد السقطى رجل الأعمال المصرى الوحيد المقرب من السلطة الإثيوبية، ويؤكد أن له علاقات قوية مع النظام الإثيوبى الذى يرحب بمزيد من استثمارت المصريين لديهم، وأن كل الخلاف الدائرة حاليًا بسبب أزمة سد النهضة ليس له أية تأثير فى العلاقة بين رجال الأعمال المصريين والقيادة السياسة فى أديس أبابا، قائلًا إنهم يقدرون رجال الأعمال والمستثمرين ولا يفرقون بين جنسياتهم.
وأوضح بأن عدد المصريين المقيمين فى إثيوبيا لا يتجاوز 300 فرد، ويقول: «كان يجب أن يكون لمصر ثقلًا كبيرًا هناك عبر ضخ مزيد من الاستثمارات، وتواجد آلاف بل ملايين المصريين هناك، بما يعطى لمصر نفوذًا كبيرًا على مجريات الأمور هناك بدلًا من الوضع الحالى».
وأضاف: «لا مصالح لإثيوبيا مع مصر أصلًا، ولذلك لا تحدثنى عن ثقل سياسى أو اقتصادى، فالدول تراعى بعضها عندما تكون هناك مصالح مشتركة سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية».
وكشف أن أبرز رجال الأعمال المصريين فى أثيوبيا يأتى على رأسهم المهندس أحمد السويدى، ورجل الأعمال خليل إبراهيم، وعمرو محمد نصير، وأيمن عيسى، وتتوزع استثماراتهم فى مجالات المحولات الكهربائية وصناعة المواسير والأثاث المكتبى، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المصرية هناك متواضع مقارنة بالاستثمارات الإسرائيلية والأوروبية وبعض الدول الخليجية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة رصدت لإثيوبيا مؤخرًا استثمارات بقيمة مليار دولار.
من جانبه يرى رجل الأعمال أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، أن حجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا وحجم التبادل التجارى بين البلدين يعكس مؤشرًا سلبيًا فى علاقة القاهرة بأديس أبابا حيث تعتمد علاقات الدول على حجم المصالح المشتركة بينهم.
وقال عيسى إن إثيوبيا تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، مطالبًا الحكومة المصرية بأن تساند رجال الأعمال فى اغتنام تلك الفرص، لافتًا إلى وجود العديد من المجالات التى تجذب العديد من الاستثمارات، مؤكدًا أن «إثيوبيا تعد مناخًا خصبًا لم يستغل حتى الآن، لا سيما فى مجالات البنية التحتية بوجه عام كالطرق والاتصالات والإعمار، ومجال الطاقة سواء الرياح أو المولدات أو استخدام الطاقة الشمسية، وهناك مجال الاستشارات سواء فى الطاقة أو إنشاء محطات كهربائية، كما أن هناك فرصًا كبيرة داخل المجالات القطاعية مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والأنشطة الزراعية، ولا يوجد قطاع إلا وبه فرص مناسبة جدا للاستثمار».
وأوضح عيسى أن إثيوبيا تعوم على بحر من المياه الجوفية، والجانب الإثيوبى يسعى لاستغلال هذه المياه أو المصادر غير المستغلة، ولذلك يجب أن يعلم رجال الأعمال أن مصر وقعت مع الجانب الإثيوبى اتفاقية ثنائية بخصوص مساهمتها فى إنشاء تلك الآبار، ولكن غير واضح حتى الآن آلية مساهمة مصر لإنشاء تلك الآبار، هل هى فنية أم عينية؟، وكيفية التعاون بخصوص الاتفاقية التجارية، فالتفاصيل غير واضحة حتى الآن.
ومنذ بداية عام 2015 قدمت الحكومة الإثيوبية عروضًا استثمارية كبرى على نظيرتها المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار هناك فى إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث قال وزير الصناعة الإثيوبى أحمد أبيتو، فى تصريحات صحفية سابقة إن الحكومة الإثيوبية تسعى لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر، عبر الانتهاء من إجراءات تخصيص 2 مليون متر مربع من الأراضى بإثيوبيا لإقامة منطقة صناعية مصرية هناك، يديرها رجل الأعمال أحمد السويدى.
وأكد أبيتو أن العلاقات المصرية الإثيوبية لن تتأثر على المستويين السياسى والاقتصادى بأعمال بناء سد النهضة، وقال: «بالعكس.. ستوفر الحكومة الإثيوبية الكهرباء للمصانع المصرية العاملة هناك بأسعار بسيطة عقب الانتهاء من أعمال بناء السد».
وقال إن المصدرين الإثيوبيين يسعون إلى تعزيز صادراتهم لمصر، والتى تتركز فى البن وبعض المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن غرفة التجارة الإثيوبية، تبحث عقد عدد من المعارض بمصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا مواظبة الجانب الإثيوبى على المشاركة السنوية بفعاليات معرض القاهرة الدولى.