ثورة الموظفين ستخرج للعلن قبل انتهاء مدة توقيع الإقرارات فبراير 2016 مصادر: الكثير من الموظفين المنتمين للإخوان وقّعوا على الإقرارات ولم يكشفهم أحد نقيب ا لأئمة والدعاة: الأزهر يحسن صورته السياسية..والإقرارات لم تقدم جديدًا الإقرارات تضمن بقاء الإرهاب مدفونًا ومعترفًا به داخل المشيخة «أقر أنا الموقع أدناه الشيخ/..... وأشغل وظيفة/... بأننى غير منتمِ لأحد الكيانات الخارجة على المسلك الوطنى المصرى مثل جماعة الإخوان المسلمين أو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين أو جبهة علماء الأزهر أو رابطة علماء أهل السنة أو جبهة علماء الأزهر أو الاتحاد العالمى لعلماء الأزهر أو غيرها من الكيانات التى لا يعترف الأزهر بها، وهذا إقرار منى بذلك، والله الموفق والمستعان.،الاسم.. التوقيع.. الوظيفة .» تلك الكلمات سطرتها أكبر مؤسسة دينية فى العالم العربى، وكتبها قادة الأزهر الذين ترسلهم مصر إلى نشر الإسلام فى العالم العربى والغربى، لاجبار كل موظفين مؤسسة الأزهر الذين قدرت أعدادهم وفقًا لمصادر بالمشيخة ب 80ألف موظف، وذلك للتأكد من عدم انتمائه لتلك الكيانات المذكورة، الأمر الذى يفتح المجال لوجود الكثيرين من المنتمين لجماعة الإخوان والمتطرفين بل أصبح معترفًا بهم ومعترفًا بوجودهم فى الأزهر فىحال توقيعهم على تلك الإقرارات التى تضمن ثباتهم فى وظائفهم بشكل مستتر، حيث يشكل ذلك «إرهابًا مدفونًا » داخل المشيخة، ويصبح جاهزًا للانفجار فى أى لحظة دون اكتشافه. وعلى الرغم من أن هذا الإقرار الإدارى ظهر بشكل سرى وغير معلن ل إع ام، فإن من يرفض التوقيع عليه فيعتبره مشايخ الأزهر إرهابى ويقومونه بتحويله للتحقيق كبداية لفصله وتشريده من العمل، إلا أن عددًا من الموظفين قد رفض التوقيع على هذا الاقرار، مبررين ذلك بأنهم لا ينتظرون من أكبر هيئة إس امية فى مصر أن يكون تفكيرها بهذه الطريقة، وأن هذا يعد تخوينًا لهم، كما أن الموظف الذى ينتمى للإخوان لن يكتب فى بطاقته أنه إخوان أو غيره، وأنه من الجهل تطبيق نظرية المؤامرة فى مؤسسة من المفترض أنها تتبع الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف. وبشكل غير معلن دعا الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف جميع العاملين بالأزهر والمنتسبين إليه بما فى ذلك كليات ومعاهد الأزهر بتقديم ما يثبت تبرؤهم من الكيانات الخارجية على المسلك الوطنى والتى تحرض على نظام الحكم وتهدد أمن واستقرار الوطن طبقًا للمنشور الذى وزع على جميع العاملين بالأزهر، وحدد المنشور الإدارى لأزهر الكيانات المحظور الانتماء إليها وهى جماعة الإخوان الإرهابية وجبهة علماء الأزهر ورابطة علماء أهل السنة أو غيرها من الكيانات التى لا يعترف بها الأزهر الشريف، وأن يوقع كل عامل على إقرار يفيد عدم انتسابه لهذه الكيانات. وطالب منشور الأزهر جميع العاملين بما فى ذلك الأئمة والدعاة وأعضاء هيئات التدريس بعدم الزج باسم الأزهر فى أية كيانات أوتصريحات تمس عقيدة ومنهج الأزهر، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية طبقًا للقوانين، وعدم تقديم الإقرار يعد بمثابة موافقة على سلك هذه الكيانات التى تروج لأفكار تخالف تعاليم الدين الإسلامى. شومان برر للعاملين سبب وجود هذا الاقرار بأن هذا المنشور جاء فى إطار تحرك الأزهر لتطهير صفوفه من أى منتسبين لجماعة الإخوان الإرهابية إذ أن الجماعة سعت بعد وصولها للحكم إلى اختراق الأزهر الجامع والجامعة ومحاولة إغراء بعض العاملين مقابل الانتماء والانتساب إليها. مصادر من داخل الأزهر أكدت ل «الصباح »أن خطوة إجبار كل التابعين للأزهر بالتوقيع على الإقرار فشلت فى البداية لعدم موافقة ورضى بعض القيادات وكذلك بعض المشايخ الكبار بعدما طرحت الفكرة داخل أروقة الأزهر منذ 3 شهور تقريبًا، لكن الشيخ عباس شومان أمر بشكل حاسم بأن من لم يوقع سيتم فصله بتهمة الانتماء للجماعات الإرهابية، ووصفت المصادر بأن الامر ينبئ بثورة من بعض الموظفين داخل الأزهر ضد هذا الإقرار لكن الأمر مستتر حتى الآن، لكن سيكون له صدى فى الفترة المقبلة. واعتبر مراقبون أن المنشور )الإقرار( بهذه الصيغة يعنى إقدام الأزهر على «مذبحة » سيتم فيها فصل المزيد من أساتذته، وأعضاء هيئات تدريسه، وموظفيه، والعاملين فيه، مشيرين إلى أن الإخوان المسلمين، والمتعاطفين معهم، والقريبين منهم، موجودون فى الأزهر منذ نشأة جماعتهم، وأنه لا يعدل هذا القرار فى الإقصاء والعنصرية سوى قرارات الحقب الماضية، بحق الإخوان، والمتعاطفين معهم، خاصة أن الإقرار شدد على أنه سوف تتخذ «الإجراءات القانونية اللازمة » ضد من يخالف هذا، مطالبا جميع قطاعات الأزهر وهيئاته المختلفة بتنفيذ ما جاء فيه، وتقديم جهة العمل صورة من تبرئة ذمة منتسبيها الذين ينتمون إلى هذه الكيانات إلى مكتب وكيل الأزهر، وأنه على الممتنع من المنتمين إلى هذه الكيانات تحمل التبعات وذلك نهاية شهر فبراير المقبل. «الصباح » تواصلت مع بعض المنضمين للكيانات التى جرمتها وثيقة الأزهر للتعرف منهم على حقيقة الأمر، ويتساءل الدكتور يحيى إسماعيل، عضو جبهة علماء الأزهر، كيف سيعرف من اقترح فكرة هذا الإقرار أن من سيوقع سيكون له علاقة بالإخوان المسلمين وأنه لو أى موظف اشتكى وقام بمقاضاة مشيخة الأزهر سيسقط هذا الإقرار فى أول درجة تقاضى، منوها بأن الأزهر به كثير من الأساتذة والقيادات المنتمية للشيوعية، وكذلك منهم من سافر لإسرائيل والجميع يعلمهم جيدًا. وأضاف الدكتور إسماعيل، ل «الصباح » أنه أولى بمشيخة الأزهر مواجهة الإلحاد داخل الأزهر بدلً مما يفعلونه، مشيرًا أن تلك الوثيقة تعد مكيدة سياسية، لأنها تعد كمحاكم تفتيش جديدة على نفوس الموظفين. فى السياق ذاته، يقول الشيخ محمد عثمان البسطويسى نقيب ا لأئمة والدعاة، أن الأزهر يسعى بتحسين صورته بهذا الإقرار أمام الرئيس وأمام السياسيين، مشيرًا إلى أنه يعرف الكثيرين فى الأزهر والأوقاف ممن وقعوا على تلك الوثيقة منتمين للإخوان المسلمين ولم يستطع أحد اكتشافهم، منوها بأن تلك الإقرارات «لا تغنى ولا تثمن من جوع »، لأن كل مؤسسة تعرف تفاصيلها وانتماءات موظفيها وإذا صدر من أى منهم أى فعل يتم التعامل القانونى معهم دون تلك الورقة. مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر – طلبت عدم ذكر اسمها - عبرت عن بالغ ترحيبها بالإقرار الذى سيصدره شومان وتساءلت «إيه المشكلة لما نوقع على إقرار يثبت عدم انتمائنا لأى جماعة إرهابية أو متطرفة أو أى حزب أو أى كيان سياسى بل لابد على كل مؤسسة أو وزارة أن تقوم بإصدار هذا الإقرار وتلزم جميع العاملين بها بالتوقيع عليه وعلى المخالف توقيع أقصى العقوبة عليه وهى فصله عن وظيفته لأنه قد يتسبب فى مشاكل كثيرة بسبب فكرة المتطرفة الناتج عن انتمائه لجماعة إرهابية وقد يتأثر به زملائه فى العمل لافتًا إلى أن عندما قام بالتوقيع على الإقرار لم يعترض أى شخص داخل المشيخة. فى المقابل تساءل أحد العاملين بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الأزهر قائلآ هل الإمضاء على هذا الإقرار يعد كفيل للأزهر لمعرفة انتماءات العاملين به وهذا مجرد إجراء إدارى لا يفيد بشىء على الإطلاق وقال بسخرية يجب على العامل أن يقدم صحيفته الجنائية لأن بطاقة الرقم القومى ليس مكتوب فيها أنه إخوانى أو سلفى من عدمة فأنا أرى أن هذا الإقرار هزيل وغير منطقى على الإطلاق.
