من أبو غزالة لخالد يوسف سكينة الفضائح الجنسية تذبح المشاهير

شريط حسام أبو الفتوح والراقصة دينا يكرس قاعدة تسريب واستباحة «أحراز» القضايا بفعل فاعل
خصوم «البغدادى» صوروه فى ملهى ليلى لمعاقبته على الانتقال من «الناصرى» إلى «الوطنى»
تبرئة طبيب الدقى الشهير من قضية التسجيلات الإباحية لأنها كانت «للاستعمال الشخصى»!
لعبة السياسة والمال والأمن تتداخل مع معظم التسريبات والتسجيلات التى شهدتها مصر منذ الستينيات
جوجل يعترف: أفلام عناتيل الغربية تكتسح مصر فى عام 2014
نواب برلمان 1993 استمعوا لتسجيلات مكالمات فاضحة بين «لوسى آرتين »وأبوغزالة و 2 من مساعدى وزير الداخلية
فضيحةٌ يلتهمها الآخرون بنهم: اللقطات الحميمة على شريط فيديو. وحينما يتحول الفراش إلى استوديو، تلتهب مشاعر «الجمهور». وتزداد الإثارة كلما كان بطل الفضيحة نجمًا من نجوم الفن أو السياسة.
إنها شهوة اختلاس الفرجة واستراق السمع إلى رجال ونساء النفوذ المالى والاجتماعى والسلطة - السياسية والدينية - وهم متلبسون بإرضاء رغباتهم على شريط فيديو.. بل إن البعض يرى أنها نوعٌ من التشفى - المصحوب بالتلذذ - فى هؤلاء الذين ينعمون بالشهرة والمال والنفوذ.
تلك الشراهة نحو معرفة ما يفعل الآخر، لها أسبابها النفسية، وربما دوافعها الشخصية، لكنها تفرز مجتمعًا ينحى المبادئ الأخلاقية جانبًا عندما يتعلق الأمر بفضائح الآخرين الموثقة بالصوت والصورة.
فضيحةٌ يلتهمها الآخرون بنهم: اللقطات الحميمة على شريط فيديو. وحينما يتحول الفراش إلى استوديو، تلتهب مشاعر«الجمهور ». وتزداد الإثارة كلما كان بطل الفضيحة نجمًا من نجوم الفن أو السياسة.
يفضل «الجمهور» عادةً أن تكون «بطلة» الفضيحة المصورة فنانة (من الطرب إلى التمثيل والرقص)، ربما لأنه تستقر فى ذهن كثيرين صورة ذهنية سالبة مفادها أن الممثلة أو الراقصة هى امرأةٌ «سوبر» مكتملة الأنوثة تتقن لعبة الفراش ويسهل الوصول إليها.. وكوكبٌ يصبح غزوه إنجازًا يستحق التباهى والتفاخر فى الأوساط الخاصة.
قضية الفيديوهات الإباحية ما بين انتهاك الخصوصية وتسييس الفضائح مع بهارات أمنية غامضة، عادت إلى الواجهة مع إثارة قضية اتهامات موجهة إلى المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، بالتحرش الجنسى، قبل أن تتحول المسألة إلى مسار آخر بعد ظهور فيديوهات إباحية لم يتم التأكد بعد من صحة علاقة خالد يوسف بها.
فقد فوجئ الجميع ببلاغ من الدكتور عباس سليمان عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، يتهم فيه خالد يوسف، بالتحرش الجنسى بزوجته شيماء، ورد النائب المخرج على ذلك بأنه بلاغ كيدى يهدف إلى النيل منه نظرًا لنجاحه السياسى وحصوله على مقعد فى البرلمان.
إلا أن الأمر تطور ليفتح باب مفاجآت صادمة، بعد نشر أحمد موسى فى برنامجه التليفزيونى «على مسئوليتى» صورًا فاضحة منسوبة لخالد يوسف، وتساءل موسى عن حقيقة هذه الصور، مؤكدًا أن لديه العديد منها، وكذلك عددًا من الفيديوهات الأخرى للمخرج والنائب.
أثارت هذه الخطوة موجة من الجدل فى المجال الإعلامى، وحالة من الاستنكار للتشهير والقذف بنشر الصور أيًا كانت صحتها، وسط تساؤلات وتساءل عن المسئول عن تسريب هذه الصور والفيديوهات.
وجاء الرد على هذه التساؤلات عبر تأكيد المحامى إيهاب ماهر محامى عميد آداب الإسكندرية، أنه تقدم ببلاغ لموكله للنائب العام، وقد تم إرفاق 20 مقطع فيديو مخلًا منسوبًا للمخرج خالد يوسف. وقال إن شخصًا مجهولًا وضع سيديهات خالد يوسف أمام منزل موكله، بعد علمه بخلافه مع النائب والمخرج الشهير.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق كلف المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، أمر بالتحقيق فى بلاغ عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ضد البرلمانى خالد يوسف، والمرفق به سيديهات خادشة للحياء.
واتهم البلاغ رقم 4 2020 لسنة 2015، المخرج خالد يوسف بالتحرش الجنسى بزوجة عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وسرقة كارت الميمورى الخاص بتليفونها، والذى يضم صورًا شخصية لها، وأرفق به 20 فيلمًا قال المدعى إنها إباحية وتخص المخرج.
وإذا كانت قضية خالد يوسف المثيرة للجدل، منظورة أمام السلطات المعنية، فإن الموضوع يبدو له سوابقه فى حياة المصريين.
النائب السابق حيدر بغدادى، الذى انتقل من صفوف الحزب الناصرى إلى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم فى عهد مبارك، أثار خصومه ضده بمواقفه واستجواباته تحت قبة البرلمان، فسجلوا له بالصوت والصورة مشاهد له فى ملهى ليلى متواضع، وسربوا الشريط. ولما لم تنجح خطة إسقاطه، سرّبوا فى عام 2007 شريطًا آخر له مع بائعتَى هوى. وتبين أن التسجيل جرى تنفيذه باحتراف فى عام 2001، وقت أن كان على خصومةٍ حادة مع وزير سابق، فالسيدتان كانتا تستدرجانه إلى فخ الغواية والممارسة، والتباهى بسطوته تحت قبة البرلمان، وفى أروقة الحزب الناصرى الذى كان ينتمى إليه وقت حدوث التسجيل.
منذ مطلع الألفية الثالثة وحتى اللحظة، سيطر مصطلح «العنتيل» على عقول المصريين واهتماماتهم.
هذا على الأقل ما تؤكده بيانات محرك البحث الشهير جوجل، الذى أفادت تقاريره فى نوفمبر 2014 بأن كلمة «العنتيل» تفوقت على جميع الكلمات التى استخدمها المصريون فى عمليات البحث على «جوجل».
للأسف، يؤكد علماء النفس والاجتماع أن زيادة معدل الاهتمام بهذه النماذج فى أى مجتمع مرتبط بزيادة نسب الضعف الجنسى فيه؛ إذ يكون هذا الاهتمام نوعًا من الإسقاط النفسى الذى يلجأ له الأفراد بشكل لا شعورى لإخفاء ضعفهم وعدم قدرتهم. ولا يخفى على أحد أن مصر تستهلك منشطات جنسية بنحو 15 مليار جنيه سنويًا.
فى عام واحد (2014) كانت مصر على موعد مع 5 «عناتيل»، اختلفت ظروفهم وتنوعت أفكارهم، لكن بقيت تصرفاتهم متشابهة، حيث ممارسة الجنس برغبة من ترضى، أو مواقعتها من أجل المال، مع تصوير العلاقة كاملة فى فيديوهات جنسية يحتفظ بها صاحبها، لتكون الصدفة سيدة الموقف فى فضح الأمر.
ومن صالات التدريب إلى قاعات المحاكم، انتقل عبدالفتاح الصعيدى، مدرب الكاراتيه بنادى بلدية المحلة، الذى حوكم وعوقب بعد إدانته بممارسة الجنس مع 35 سيدة، والتسبب فى إشاعة أفعال مخلة بالآداب، وتصوير نساء فى وضع مخل ونشرها فى المجتمع، مما يشجع على ممارسة الرذيلة.
ومن متعة شخصية كان المدرب المذكور حريصًا على تسجيلها وحفظها على حاسوبه الخاص، للنساء اللاتى كان يواقعهن فى غرفة ملحقة بصالة التدريب، انطلقت شرارة الحكاية، خاصة بعد أن طلب عبدالفتاح الصعيدى من قريب له إصلاح الحاسوب لعطل طرأ عليه، فعثر الأخير على ما رأى أنها «غنيمة» أو «فضيحة»، وأبلغ السلطات عن الصعيدى وتسجيلاته المصورة مع نساء من مختلف الأعمار، ليسقط المدرب فى مارس 2014.
زاد موقف مدرب الكاراتيه صعوبة، بعد أن أقام زوج مقيم فى السعودية دعوى زنى ضد زوجته والصعيدى بعد أن شاهد تسجيلًا مصورًا للزوجة وهى فى أحضان مدرب الكاراتيه.
وفى مايو 2014، جاء ثانى «العناتيل» إبراهيم المهدى، فقد تسبب ظهور فيديوهات جنسية جديدة لمدير مركز الشباب فى مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، فى اشتعال الأوضاع داخل المدينة الهادئة، حيث تداول شباب المدينة 31 تسجيل فيديو فاضحًا عبر المواقع الإباحية، وتبيّن أنه أقام علاقات جنسية مع عدد من النساء داخل مركز شباب قرية قليشان، إما بالموافقة دون مقابل وإما بمقابل مادى 100 جنيه. غضب أهالى الضحايا دفعهم إلى حرق منزله، ومنازل بعض أقاربه، ومحل الكوافير والاستوديو الخاصين به.
ويجىء شهر أكتوبر ومعه سقوط «العنتيل» الثالث المعروف إعلاميًا ب«عنتيل دمنهور»، والذى يعمل مقاولًا معماريًا، لكن قضيته لم تشتهر كثيرًا حيث تم إخلاء سبيله هو وعشيقته بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما.
وفى نوفمبر، انتشرت قصة «عنتيل الغربية»، بعد نشر خبر على المواقع الإخبارية عن اكتشاف شاب أثناء إصلاحه عطلًا فى جهاز «لاب توب» لرجل ملتحٍ، مجموعة من الفيديوهات تجمعه بنساء فى مشاهد فاضحة.
أخذ الكل يتفرجون على فضائح العنتيل الجنسية، لكنهم أيضًا هاجموه وحاولوا التبرؤ منه، من الأهل والجيران إلى حزب «النور» السلفى الذى قال إنه لا علاقة له بالمدعو ممدوح حجازى، صاحب شركة الدعاية والإعلان فى قرية أبو الجهور بمركز السنطة فى محافظة الغربية. أما زوجته وتدعى «مريم. أ» فقد هاجمت المحتشدين أمام المنزل - بعد هروب زوجها وتواريه عن الأنظار - قائلة: «إن زوجها راجل ولا يعيبه أى شىء ولم يجبر أى سيدة من اللاتى ظهرن معه فى الفيديوهات على الذهاب إلى الشركة، حيث إنهن كن يذهبن إليه بمحض إرادتهن لممارسة تلك الأفعال، وعلى كل رجل أن يحكم زوجته ويلمها قبل مهاجمة زوجى».
إذًا، من الذى يسعى جاهدًا لشراء سيديهات حجازى، علمًا بأن سعر نسخ أسطوانات الفضيحة الجنسية يبدأ ب5 جنيهات للمقطع الواحد، ويصل السعر إلى حاجز 100 جنيه لدى الباعة الجائلين.
وصل الأمر إلى أن عددًا من سائقى التوك توك أطلقوا على شارع المحطة، الكائن به مقر شركة المتهم بكونه «عنتيل الغربية»، اسم «حجازى»!
فى نوفمبر أيضًا، قال مسئول أمنى بمديرية أمن الغربية إن قوات الشرطة وتحريات المباحث رصدت فيديوهات جديدة لعنتيل خامس يعمل محاميًا حُرًا، وأضاف أن العنتيل الجديد فى العقد الخامس من العمر، وتم رصد فيديوهات مسربة له أثناء ممارسته الرذيلة مع 5 سيدات.
وفى صيف عام 2002، تسربت من قبل الأفلام الإباحية الخاصة بفضيحة طبيب الأسنان محمد العجماوى، الذى كان يعالج فى عيادته الفخمة فى حى الدقى عددًا كبيرًا من سيدات المجتمع والفنانات والمذيعات.
فى التحقيقات، قال الطبيب إنه كان يصور بكاميرا الفيديو تلك اللحظات للاستخدام الشخصى، ودفع بأن مطلقته تمكنت من سرقة هذه التسجيلات المصورة القديمة من منزله بغرض الانتقام. وسرعان ما انتشرت تلك المشاهد فى الأسواق وباعها البعض تحت اسم «فيلم الدكتور».. وضمت التسجيلات 14 امرأة، من بينهن ممرضاته الثلاث. غير أن العجماوى نال حكمًا بالبراءة فى أكتوبر من العام نفسه، بعد أن أثبت عبر محاميه أنه لم يكن وراء نشر هذه التسجيلات «الخاصة» التى قال إنها صُوِّرَت كلها بالتراضى ودون إكراه.
وفى مطلع العام 2003 انتشر فى أنحاء مصر شريط جنسى للراقصة دينا ورجل الأعمال حسام أبو الفتوح صاحب توكيل سيارات «بى إم دبليو». دينا، التى أنكرت علمها بعملية التسجيل، قالت إنها كانت متزوجة من أبو الفتوح عرفيًا فى العام 1993 الذى شهد تسجيل علاقتهما الحميمة فى شقة رجل الأعمال فى لندن.
لم يكن شريط دينا هو الشريط الوحيد فى القضية التى كان أبو الفتوح يحاكم بسببها أمام القضاء (وهى فى الأساس قضية مالية، غير أن التسجيلات تسربت بعد تفتيش الشرطة للفيلا التى كان يملكها!).. فقد كانت هناك تسجيلات مصورة منها 11 شريطًا لمطلقة ابن مطرب شهير راحل، وشريط لابنة وزير سابق ترك السلطة منذ سنوات بعيدة، وآخر لزوجة رجل أعمال كان يقضى عقوبة السجن فى قضية مالية، وشريط لمطربة غير مصرية، وشريط لزوجة رجل فنادق شهير. صحيح أن عدد بطلات تسجيلات حسام أبو الفتوح يتجاوز الثلاثين من سيدات المجتمع وبنات العائلات، غير أن دينا كان لها نصيب الأسد من التركيز الإعلامى.. ربما بحكم شهرتها كراقصة.
انتشر الشريط الجنسى مثل النار فى الهشيم، وانتقل من القاهرة إلى الأقاليم، ثم زحف إلى الخارج من أجل عيون المغتربين فى إطار ما يمكن أن نسميه: تصدير الفضيحة.
وحتى الآن، تثار تساؤلات حول الجهة التى تعمدت تسريب هذا التسجيل بالذات والتربح من ورائه سواء على المستوى المادى أو بهدف إلهاء المصريين عن أزماتهم الاقتصادية والسياسية المتلاحقة. وخطورة ما حدث فى شريط دينا وأبو الفتوح أنه يكرس قاعدة تسريب واستباحة «أحراز» القضايا بفعل فاعل لتكون فى متناول الجميع.
وفى بعض الأحيان تُسرب السلطة وأجهزتها فضيحة خاصة لهذا المسئول أو الفنان أو رجل الأعمال لشغل الرأى العام وصرف انتباهه عن أمور أخرى.. إنها هنا تُلقى بورقة الجنس إلى الرأى العام لغرض فى نفس «يعقوب».. وما أدراك ما يعقوب هذه الأيام!
وفى 16 مارس 1993 كانت مقاعد مجلس الشعب كاملة العدد استعدادًا لمتابعة الاستجواب الذى تقدم به النائب كمال خالد نائب دمياط عن الفساد الأخلاقى لكبار المسئولين فى الدولة.. وهكذا استمع النواب إلى نص الحوار الهاتفى بين المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة وحسناء بيانكى الأرمنية لوسى آرتين -قريبة الفنانتين نيللى ولبلبة- والذى يقول فيه المشير إنه سيكلم محافظ السويس تحسين شنن، بحثًا عن وساطةٍ مع القاضى الذى ينظر فى قضية النفقة المرفوعة منها ضد زوجها هاجوب آرتين.
فى الجلسة المذكورة عرض النائب كمال خالد نص حوارات هاتفية ساخنة بين مساعدى وزير الداخلية آنذاك، وهما اللواءان حلمى الفقى وفادى الحبشى.. وتضمنت التسجيلات أحاديث عما يدور فى غرف النوم وأنواع وألوان الملابس الداخلية وشكل الأوضاع الجنسية.
وفى سبتمبر 2011، قبضت قوات الأمن المصرية على منتج سينمائى شهير بتهمة تصوير أفلام لعدد من الفنانات والشّخصيات المعروفة أثناء ممارسته الجنس معهن قبل تحقيقهن الشهرة، وذلك لإجبارهن على العمل معه وحده من دون شركة أخرى.
ورصدت مباحث الجيزة 53 فيلمًا لعدد من الفنانات وضعها المنتج السينمائى على الإنترنت، حيث تمت مداهمة مقر شركته، لتضبط قوات الأمن أسطوانات تحوى أفلامًا إباحية خاصة بالمتهم مع الفنانات، وتبين أن معظمهن من الفنانات الشهيرات خلال السنوات العشر السابقة لواقعة القبض، بالإضافة إلى 5 فنانات لبنانيات.