أسرار مؤامرة 15 يناير ضد البابا

أصحاب الدعوة: الكنيسة لم تنفذ وعودها.. و«زاخر»: لا تخلطوا الدين بالسياسة فالبلد لا تحتمل.. والمجلس الملى تقلصت صلاحياته
يجرى الترويج لدعوة جديدة أطلقها بعض النشطاء الأقباط لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 يناير بساحة الكاتدرائية، تحت شعار «فعل العدل والحق عند الرب أفضل من الذبيحة»، مدعين أنها وقفة للصلاة تجمع الشعب القبطى ليرفع الله غضبه ويرحم المتضررين من الكنيسة.
ورغم كون الاحتجاج لا يعد نهجًا فى العقيدة المسيحية، ولم يتبناه المسيحيون منذ نشأة الكنيسة الأولى فى فلسطين، إلا أن الأمر تغير بعد وفاة الراحل البابا شنودة الثالث، حيث بدأ الحديث يجرى عن صراعات بين شعب الكنيسة وقادتهم، وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس. وتجلت الاحتجاجات فى مقاطعة للعظات وتنظيم مظاهرات واحتجاجات داخل الكنيسة، كانت آخرها الدعوات لوقفة 9 سبتمبر بساحة الكاتدرائية، والتى تم إلغاؤها من قبل الداعين إليها بعد جلسة صلح مع الكنيسة والموافقة على طلباتهم.
يقول وحيد شنودة، صاحب الدعوة لوقفة 15 يناير، إن إعادة الدعوة للوقفة بعد إلغاء الأولى فى سبتمبر يرجع إلى أن الجلسة التى تمت مع قادة الكنيسة تضمنت العديد من الوعود التى ترضينا وتحل مشاكلنا، لكن لم يتم تنفيذ أى منها.
وقال عزت نوح أن الكنيسة نجحت فى تسويف قضية الأحوال الشخصية إلى مجلس الشعب رغم التحرك الواضح من الدولة لحل الأزمة، لكن المشكلة تكمن فى عدم موافقة أساقفة المجمع المقدس من الحرس القديم على تعديلات لائحة الأحوال الشخصية التى تحل مشاكل العديد من المتضررين، مؤكدًا على نية البابا وجهوده لحل مشاكل ذلك الملف، «لكنه يقف وحيدًا أمامهم»، على حد تعبيره.
وأكد نوح رفضه لائحة الأحوال الشخصية التى أقرتها الكنائس فى نوفمبر الماضى، قائلًا إنها تنافى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث تنص على عدم جواز طلاق الطرفين سواء بالاتفاق أو الإرادة المنفردة، معترضًا على بند كفالة نفقة للزوجة مدى الحياة بعد طلاقها حتى بعد أن أصبحت حرة، مما يحمل الرجل أكثر من طاقته.
ويضيف أن اللائحة الجديدة أغلقت بند تغيير الملة الذى كان يلجأ إليه البعض للخلاص من جحيم الحياة الزوجية والطلاق، رغم أن حرية الاعتقاد مطلقة، وكفلها الدستور، كما أن حكر التقاضى للحصول على الطلاق للطرف المظلوم، وليس الظالم، مخالف لحق التقاضى المكفول لكل مواطن من قبل مواد الدستور، مشيرًا إلى أن الحل يكمن فى إلزام الكنيسة من قبل مجلس الشعب بمناقشة اللائحة مرة أخرى وإقرارها كما يراها أصحاب المشاكل.
وعلى الجانب الآخر قال المفكر كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى القبطى: «البلد لا تحتمل مثل تلك الوقفات، خاصة مع عدم تقديم أى مواقفات رسمية على أى منها، فى ظل دعوات التظاهر يوم 25 يناير المقبل»، مشيرًا إلى أن أمر الرفض لا يتعلق بالكنيسة بل بالدولة لدواع أمنية، حتى لو كانت وقفة للصلاة كما يقال فى دعوة «الدولة ما بتصليش».
وحذر من مثل تلك الوقفات داخل الكنيسة يحولها إلى كيان سياسى، ويخلط الدين بالسياسة، لافتًا إلى أن المسيحية دين لا يؤمن بالوقفات والاحتجاجات، فى ظل وجود قنوات شرعية للحوار داخل الكنيسة يجب الاتجاه إليها، مستنكرًا محاولة البعض فرض مطالبهم على الكنيسة، «فالمجمع المقدس هو جهة الحوار فى الكنيسة، وعلى المشتكين تقديم مطالبهم إليه».
وعن مماطلة الكنيسة فى إنشاء مجلس ملى، يقول زاخر إن التعطيل يأتى من وزارة الداخلية، «فهى التى تدعو الكنيسة لإجراء انتخابات مجلس ملى، وبالتالى الكنيسة ليست طرفًا فى تلك المنازعة، فدعوات هؤلاء يجب أن تتجه للدولة، وليس الكنيسة»، مشيرًا إلى خطأ اعتقاد البعض بإعطاء المجلس الملى صلاحيات ليست له، فيقول إن قانون الدولة جرد المجلس الملى من كل صلاحياته.
ويضيف: «قرار إنشاء المجلس الملى من الخديو إسماعيل يختص بإدارة أموال الكنيسة والأوقاف القبطية والمدارس القبطية والنظر فى الأحوال الشخصية للكنيسة، وتم تقليص كل تلك الصلاحيات بفعل التطورات السياسية التى تبنتها الدولة فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، بحسب التوجه شبه الاشتراكى، فصادر المدارس القبطية، وأصبحت فى حوزة وزارة التربية والتعليم والمستشفيات القبطية فى حوزة وزارة الصحة، وقبلها الأراضى الزراعية، وقد خضعت لقوانين تحديد الملكية، ثم إنشاء هيئة الأوقاف القبطية، لتستقل عن المجلس، وقبلها 1955 تلغى المحاكم الشرعية والملية لتنتقل صلاحية الفصل فى الأحوال الشخصية إلى القضاء المدنى، وبالتالى فكل المطالبات لعودته من جانب هؤلاء لا تنفعهم بشىء».
وعلى النقيض يرى رامى كامل، رئيس مؤسسة ماسبيرو لحقوق الإنسان، أن من حق الداعين للوقفة اتخاذ المواقف الكفيلة بإيصال صوتهم طالما ليست هناك قنوات شرعية بالكنيسة تكفل لهم ذلك، وقال: «الكنيسة تماطل وتسوف، والكنيسة نفسها تعمل بالسياسة، وهذا كفيل بإخراجها من فكرة أن الكنيسة ليست مكانًا للاحتجاج».
أما عن عدم مشروعية تلك المطالب فيقول كامل إن من يقول أن هذا الطلب مشروع من عدمه يجب أن يكون جهة محايدة، وليس القاضى والخصم فى نفس الوقت، متسائلًا: «إذا كانت مطالب هؤلاء غير مشروعة، فلماذا تناقشت معهم الكنيسة فى المرة السابقة وجلست معهم للصلح؟».