رئيس «القابضة لاستصلاح الأراضى» يرفض قرار الوزير بنقله.. ويرد: «أنا رجل عسكرى وكنت بطلًا» رئيس هيئة التعمير لواء مستمر فى منصبه لشهرين بدون قرار تجديد.. ويتقاضى 54 ألف جنيه شهريًا خلافات مكتومة بين مدير الخدمات البيطرية وفايد.. وإبراهيم شمس لواء شرطة تولى رئاسة مكتب الوزير لأيام واستقال شهدت أروقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤخرًا فصول معركة «تكسير عظام» بين الوزير الدكتور، عصام فايد وعدد من المسئولين الكبار بالوزارة، وغالبيتهم من اللواءات المتقاعدين من مؤسستى الجيش والشرطة، والذين رفض بعضهم تنفيذ قرارات نقلهم أو إنهاء انتدابهم من المناصب التى يتولونها. البداية مع اللواء، أشرف عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى والمياه الجوفية، والذى أصيب بصدمة من القرار الوزارى رقم 1683 بتاريخ 27 /10/ 2015، بنقله للعمل مديرًا لصندوق الموازنة الزراعية وهو الأمر الذى اعتبره إهانة لمكانته. وبحسب مصادر فى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، فإن عبد العزيز، أصيب بحالة غضب شديدة عقب معرفته بالقرار بحالة من الهياج الشديد مرددًا: «إزاى يعملوا معايا كده.. أنا رجل عسكرى وكنت بطل وسباح ماهر وبعلم الناس الغطس»، رافضًا تنفيذ قرار الوزير، وتقدم له بإجازة غير محددة المدة فاستدعاه فايد، وطلب منه أن يحدد مدة إجازته إذا كان يرغب فى عدم تنفيذ القرار. وشغل اللواء عبدالعزيز، سابقًا منصب المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبعد تولى الوزير السابق، صلاح هلال لمنصبه، للوزارة أصدر قرارًا بنقل عبد العزيز إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى. وشملت مذكرة المخالفات التى تم رفعها للوزير عصام فايد، بشأن مخالفات عبد العزيز، أنه وقع عقود عمل لعدد من العاملين ممن تجاوزوا السن القانونية للمعاش بالمخالفة للمادة السادسة من لائحة تنظيم العمل المعدة طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 2003، والتى أقرها مجلس إدارة الشركة، فضلًا عن تحديد مرتبات مغالى فيها دون الرجوع إلى مجلس الإدارة بالمخالفة لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997، والذى نص على ضرورة عدم تجاوز الخبراء سن الستين، وعدم جواز إسناد أى اختصاصات بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية. لواء آخر، دخل فى صدام مع وزير الزراعة، ورفض قراراته، مستمرًا فى منصبه رغم أنف الوزراء السابقين، والوزير الحالى، وهو اللواء مهاب عبد الرءوف، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، رفض ذكر اسمه، أن عبدالرءوف، يمارس عمله فى الهيئة بالمخالفة للقانون، منذ أكثر من شهرين، دون أن يصدر له قرار بالمد. وقال المصدر، إن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، المحبوس حاليًا، والدكتور حسام مغازى، القائم بأعمال وزير الزراعة سابقًا، والوزير الحالى عصام فايد، رفضوا التجديد له، لأسباب تتعلق بالتستر على الفساد بالهيئة». ويتقاضى اللواء مهاب عبد الرءوف مرسى المدير التنفيذى لهيئة التعمير، وفقًا لقرار صادر عن وزير الزراعة السابق صلاح هلال، راتبًا يقدر ب 18 ألف جنيه، إضافة إلى قرار آخر من الوزير نفسه، بمنح عبد الرءوف مكافأة شهرية 200٪ من إجمالى الرواتب والمكافآت والحوافز، وتبلغ 36 ألف جنيه شهريًا؛ ليصل إجمالى الراتب والمكافأة إلى 54 ألف جنيه شهريًا ويتخطى دخله الحد الأقصى للأجور، وراتب الوزير نفسه. وعقب إطاحة الوزير السابق المحبوس حاليًا، صلاح هلال، باللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية السابق، عين خلفًا له، اللواء إبراهيم محروس صالح محمد، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذى تشتعل الخلافات بينه والوزير الحالى. وترجع الخلافات بين عصام فايد، وإبراهيم محروس إلى تدهور الوضع الوبائى الخاص بإنفلونزا الطيور، وفقًا لتقارير حكومية ودولية، إضافة إلى القضية المعروفة، الخاصة بذبح 23 ألف حمار بالفيوم خلال عامين، منها 8 آلاف بتصاريح صحيحة ومعلوم مصدر ذبحها ولحومها وجلدها، فى حين تم ذبح 15 ألف حمار بصورة خفية، ولم يتم التعرف على كيفية التصرف فى لحومها وجلودها. وتمكن وزير الزراعة من تحقيق انتصار فى جولات صراعه مع لواءات الوزارة، بإقالة اللواء إبراهيم شمس، الذى كان مكلفًا برئاسة قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، من قبل الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق، لكن فى الوقت نفسه أكد مصدر مسئول إن اللواء إبراهيم شمس كتب، خطاب الاعتذار عن المهمة التى كلفه بها الوزير السابق الدكتور صلاح هلال، وسلمها للوزير، والذى قبلها، وعين الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بدلًا منه.