جابر نصار في ندوة "دريم لاند": البرلمان سيأتى بخلطة مريحة جدا للحكومة

حزب النور حزب زئبقى ولا تستطيع أن تمسكه فى مكان معين
الدولة التى ليس بها برلمان أمام العالم كله دولة غير مكتملة السلطات
ليس هناك تداخل بين سلطات البرلمان وبين الرئيس إلا لصالح الرئيس وليس لصالح البرلمان
في أمسية رائعة من أمسيات جمعية دريم لاند للتنمية والثقافة وبحضور رئيسة الجمعية لونا بهجت حضر الدكتور جابر نصار ليدير ندوة بعنوان اعرف برلمانك وبحضور الدكتور احمد بهجت و نخبة من رجال وسيدات المجتمع وعدد كبير من الحضور حيث بدأت الندوة بمقدمة مختصرة من لونا بهجت عبرت خلالها عن امتنانها لحضور دكتور جابر ومساهمته في توعية الحضور والقاء الضوء علي ما يحدث في منح البرلمان الجديد الخروج للنور وكيفية ان مساهمة الشعب المصري هي جواز العبور والمرور من تلك المرحلة الصعبة التي نحتاج بشدة الي اجتيازها .
حيث استهل دكتور جابر نصار حواره بأنه لا يخشي البرلمان القادم بل يتوقع أنه سيكون خلطة مريحة للحكومة بمعنى أنه سيكون هناك توافق كبير بين البرلمان والحكومة وأن البرلمان سيكون نموذجياً للدولة المصرية فى الوقت الحالى وسوف يساعد على تنفيذ برنامج الرئيس السيسى.
وفي البداية لابد ان اتطرق الي موضوع مهم اسيء فهمه وخاصة تداولنه الألسنة دون فهم واضح وصريح لمعناه اولا لابد ان اوضح ان دستور 2014هو أساس مشروعية 30 يونيه وغير صحيح أن مواد الدستور تنص على أن الرئيس سيكون سكرتيراً للبرلمان بل إن هذا الدستور وسع من اختصاصات رئيس الجمهورية، مؤكدا ان أى نص دستوري قابل للتعديل ولكن بشرط أن يكون هذا التعديل لازماً، وقصة تعديل الدستور نستطيع غلقها ببساطة، البعض يطالب بتعديل دستور لم يطبق، وبداية تطبيقه بمجرد انتخاب البرلمان الجديد، ونتحدث فقط عن تطبيق نصين في الأحكام القضائية، الأول يتحدث عن اختيار البرلمان والثاني يتحدث عن انتخاب الرئيس ، مضيفاً ان عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم كان من أنصار النظام الرئاسي وما زال، والموجود بالدستور نظام رئاسي وليس برلمانيا كما يدعي البعض، فالرئيس زادت سلطاته في الدستور الجديد، والدليل على ذلك لديه تفويض لرئيس الوزراء، لذلك لابد ان اشدد علي ان ، هذا الخوف غير المبرر الذي يسكننا يجب أن نخرج منه، فالقانون والدستور ليس علماً افتراضياً، وبمجرد أن نرى عوارا عند التطبيق نتحدث عن التعديل، أما ما يثير علامات الاستفهام هو الحديث عن التعديل بدون تطبيق من الأساس.
وفي نفس الخضام لابد ان أوضح للحضور حقيقة تعديل الدستور والمخاوف التي تنتاب الكثيرين من البرلمان القادم وان هناك؟
كل شخص يستطيع أن يبدى رأيه كما يشاء لكن يجب أن يكون هناك مساحة للموضوعية وللعلم ولمصلحة الوطن، وهناك تخوفات غير طبيعية من البرلمان القادم، وأصبح الكثيرون منا يسكنهم الهواجس تجاه البرلمان المقبل، كأن كل شخص داخل البرلمان يعمد التخريب فى البلد، وهذا الكلام غير صحيح، ولابد أن نثق فى خيارات الشعب،.وما يستدعى انتباهى أن الذين داوموا على الخروج ما بين تولية مرسى وما بين إخراجه من السلطة وطرده شعبيا لايمكن أن يظن أحد أن الجيش هو الذى أخرج مرسى، الجيش استجاب لإرادة شعبية، والجيش منع مذابح أهلية كانت يمكن أن تحدث وهذا هو دور الجيش الحقيقى، فى أن يصون الشعب ويحميه لأنه من أبناء هذا الشعب، والجيش ظهر بهذا الشكل الرائع وأنه ينتظر إشارة من الشعب لأنه جيش وطنى، ولا أحد يستطيع أن يضحك على الشعب المصرى، وكلمة الرئيس لاتعنى مثل هذا التخوف، نحن لدينا آليات لمواجهة هذا الخوف، ونحن وضعنا آليات لمواجهة هذا الخوف، والنهاردة لجنة الانتخابات البرلمانية تقول إنه لو شخصا أو حزبا استخدم دعاية دينية تستطيع اللجنة أن تلغى ترشيحه وتلغى ترشيح قائمته، وأن يكون لديك تخوفات أمر مشروع، وأن تزيد التخوفات عن حدتها تكون صورة مرضية ولن نتقدم أبدا، لابد من الذهاب للانتخابات وقد ذهبنا بفضل الله وبوعد الرئيس إلى الانتخابات وليأت البرلمان و ولايمكن أن تحارب أوهاماً وأن تتصرف وأنت تسكنك الأوهام، والرئيس عندما تحدث حتى يختار الناس جيدا، ولا أحد يضحك على الناس، ولذلك أقول إن مصر فى حالة نموذجية لاختيار برلمان ، والبرلمان سيأتى بخلطة مريحة جدا للحكومة لا أقصد أنها تطبل للحكومة ولكن سوف تتوافق مع الحكومة للمصلحة العامة وأغلبه سيكون شخصيات مستقلة غير سياسية حزبية وليس لديها خبرات سياسية، والحزب مشكلته أنه يذهب للبرلمان بدون تفكير لا ينظر لجدول الأعمال، والحزب أخذ القرار، ومصر لا تحتاج مثل هذا فى المرحلة المقبلة، مصر تحتاج لأشخاص يفكرون فى المشكلات ووضع الحلول الأقرب دون اعتبار لمكاسب حزبية أو مكاسب سياسية ضيقة والبرلمان المقبل برلمان نموذجى لصالح الدولة المصرية، وسوف يساعد الرئيس السيسى فى برنامجه وسوف يحمل جزءاً كبيراً من الهم مع الرئيس ومع الإدارة المصرية حكومة ومؤسسات..
فيما استطرد دكتور نصار حديثه عن البرلمان وتفتيت الاصوات وان مايحدث يصب في صالح النور ....
مؤكدا ان فى علم الانتخابات دائما يكون هناك اتجاهات واضحة فى الدوائر الانتخابية، بعد الدخول فى الدعاية الانتخابية بأسبوع يتضح فى الدائرة من ال 50 مرشحاً شخصان أو ثلاثة وليس هناك انتخابات يحدث فيها صراع انتخابى بهذا الشكل، النهاردة المزاج العام ضد التيارات الدينية وهذا يقينا، بما فيها حزب النور ، اليوم حزب النور حزب نستطيع أن نقول عليه إنه حزب زئبقى ولا تستطيع أن تمسكه فى مكان معين، وأن فكرة تربين السياسة لم تعد مقبولة فى الرأى العام المصرى، وأن تستخدم الدين فى السياسة هذه قصة انتهت، لأن ما قاساه من الإخوان والجماعات المتطرفة بصورة فعلية مادية ومعنوية، ومعنوية إذا استرجعت صورة البرلمان السابق والأشكال التى كانت فيه، النهاردة اليوم الوضع مختلف تماما، ونحن نزرع فى أرض غير الأرض، والثقافة غير الثقافة، وهناك فرق فى الحقيقة وكان منظر البرلمان السابق منظراً مزعجاً وأنك تستدعى مشهداً من الماضى السحيق وحزب النور فى الانتخابات الحالية تمثيله فى البرلمان لن يزيد علي 2 إلى 3٪، وأنا لا أتوقع أن قوائم النور تنجح وأتوقع أن ينجح مستقلون ومجموعة بسيطة جدا ولا يكون لها أى تأثير، ولن يتكرر المشهد الذى رأيته من قبل فى مجلس الشعب والشورى بعد ثورة يناير أنا أتصور أن المسألة مختلفة تماما، ودخول التيار الإسلامى فى البرلمان بعد ثورة 25 يناير كان سببا من أسباب التعجيل بزوال حكم الإخوان، والشعب خرج عليهم، وبعض الشخصيات التى كانت تروج لنفسها على الساحة السياسية وهم كانوا يظنون أن 3 يوليو شهران وتنتهى فخرجوا من الإخوان وكتب عليهم الشتات وهذا حق عليهم وأيضا جزءا وفاقا لسوء ظنهم فى الشعب المصرى ولطمعهم فى هذا التيار، ولا يجب ان نغفل ان بعد كل ما فعله الاخوان وبعد ان تسلقوا الموجة وخطفوا الثورة وعملوا كل ما يمكن فعله حتى يبتلعوا هذه الدولة فوقفت فى حلقهم، لذلك علينا أن نثق فى أنفسنا وفى مؤسساتنا وفى شعبنا ونعمل كما فعل الرئيس بتوعية الناس، ونقول خلى بالكم، البلد لا تحتمل، والرئيس مهموم لأن مصر لا تحتمل خطأ واحداً، سواء كان من الشعب أو من السلطة ولذلك قال الرئيس “خلى بالكم واختاروا كويس” نحن لابد أن نشعر بذلك لنكون على خط واحد مع الرئيس، ولابد أن نقف وراء الرئيس ونختار جيدا ونرى مصلحة بلدنا .
وبخصوص المادة التي تتحدث عن مهلة ال 15 يوما لمناقشة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان؟
عندما وضعنا هذه المادة كان في ذهننا الثلاثة أشهر التي يغيب فيها البرلمان، و15 يوما ميعاد تنظيم وليس ميعاد سقوط، ويحث المشرع الدستوري البرلمان أن ينتهي من هذه المسألة ، إنما إن تأخر البرلمان فلا توجد أدنى مشكلة ، وهناك متغيران أساسيان، إن هذه المادة وضعت ل 3 أشهر وليس هناك ما يمنع أن يأخذ البرلمان وقته في مراجعة هذه القوانين.
وبسؤال لونا بهجت لدكتور جابر نصار عن معني كلمة ان الدستور طموح ...
بخصوص كلمة أن الدستور طموح تعني هذا الدستور يبنى دولة فى مدى زمنى قد يصل إلى خمسين سنة، وأنا كأستاذ قانون دستورى وكمقرر لجنة الخمسين، عندما أجد أن بعض النصوص لاتطبق بنسبة 100٪ أو تطبق بخشونة أتفهم ذلك تماما لأنه إذا كانت حياة الدولة مهددة فهنا تقبل ما يمكن ألا تقبله فى الظروف العادية، وعندما كنت أقرأ فى الفقه الدستورى الإسلامى فوجدت العلماء المسلمين، ليفهم المتطرفون أن الدين ليس كذلك وهم خطفوا الدين فأفسدوا التدين، ودائما ما كان الفقهاء المسلمون الكبار إذا كان الخروج على الحاكم الفاسق أو الظالم أو الكافر يؤدى إلى مفسده أكبر من الخروج عليه فلا يجوز الخروج، وكان فى نفسي شىئ من هذه المسألة، وعندما تسأل مثلا مواطناً من العراق وتقول له هل تفضل الآن أم أيام صدام حسين فيرد فين أيام صدام حسين إذن النهاردة قيمة وجود الدولة، ولذلك التيارات الفوضوية مثل الاشتراكيين الثوريين ومائهم يختلط بماء الإخوان والإرهابيين ويقفون ضد الدولة لتفكيكها لابد أن نأخذ بالنا من أن هذا هو المقصود من الدولة المصرية.
وهنا تطرق نصار الي كلمة الرئيس عن الدستور...
اولاً لابد ان اؤكد ان ماحدث هو ان تم فهم كلمة الرئيس عن الدستور بصورة مغايرة للحقيقة ، فى الحقيقة الرئيس قال ثلاث عبارات متكاملة وبعض الناس أخذت جزءاً من هذه العبارات أو إحدى الثلاث عبارات وتركوا العبارتين الأخيرتين، فالرئيس قال إن الدستور كتب بنوايا حسنة وهذه حقيقة، والذين كتبوا الدستور لم يكن لديهم نوايا سيئة وإذا كان لديهم هذه النوايا السيئة فيجب أن يحاكموا وهذه مسألة أساسية، فالدستور كتب بنوايا حسنة وهذه النوايا الحسنة كانت ترجو لمصر أن يكون لها دستور خاصة فى ظل الواقع الذى تم وضع الدستور فيه، وكان هناك الكثيرون الذين يروجون الشائعات والدعاية المضادة عن الدولة المصرية وأنها لاتريد الديمقراطية وكان الرد علي ذلك هو وضع دستور حديث للدولة المصرية، دستور ديمقراطى بين السلطات ويعالج المشاكل الدستورية الأساسية التى عاني منها النظام المصرى مدة طويلة من الزمن، أيضا كتب بنوايا حسنة لأن الذين كتبوه كانوا يريدون تسويق الدولة المصرية بنظامها الجديد بعد 3 يوليو أمام كل دول العالم، ،أنها دولة تسعى إلى ديمقراطية حقيقية لايختطفها تيار إرهابى منحرف متطرف لأن الدولة المصرية بثقافتها وقيمتها ومؤسساتها الدستورية أقوى من أن يتم خطفها من هذا التيار، هذه هى النقطة الأولى أما النقطة الثانية فهى تحدث السيد الرئيس عن أن الدول لاتبنى فقط بالنوايا الحسنة وهذه حقيقة، أنه إذا كان الدستور كتب بنوايا حسنة فإن الدول أيضا تبنى بيقظة المؤسسات وبتفاعل الشعب مع هذه النصوص الدستورية، وما يؤكد هذا الفهم هو العبارة الثالثة التى تقول “خلى بالكم واختاروا كويس” واختاروا نواب البرلمان جيدا، كل هذه المسائل اختزلت فى كلمتين فى حديث الرئيس عن أن الدستور كتب بنوايا حسنة. تفسير هذه العبارة تفسيرا يخرجها من السياق التى قيلت فيه والقول بأن الرئيس يريد تغيير الدستور أو تعديل الدستور فهذا كلام فى الحقيقة لا إشارة عليه ولا هو مفهوم ومع احترامى وتقديرى أن الذين يرددون ذلك لا صلة لهم بالعلم الدستورى مثلما قال قائل مثلا إن الدستور جعل الرئيس سكرتيراً للبرلمان فهذا إفك مبين، وكلام فارغ، ومن الناحية العلمية لايجوز لمثله أن يرد عليه، ولكن هو الآن يخرج فى الفضاء كبالونات لامعنى لها ولا حقيقة فيها، والصحيح أن دستور 2014 وسع فى اختصاصات الرئيس. وهناك اختصاصات أضيفت إلى اختصاصات الرئيس لم تكن موجودة فى الدستور المصرى منذ 52 وحتى الآن .
وهنا قاطعنه لونا بهجت متسائلة عن تلك الاختصاصات.....
إضافة أن الرئيس يستقل بتعيين الوزارات السيادية الأربع الدفاع والعدل والخارجية والداخلية، والأمر الآخر أن الذين يتحدثون كثيراً عن المادة 161 من الدستور والتى تتحدث عن أن البرلمان يستطيع طرح الثقة فى الرئيس، أولا النهاردة أنت تعيش فى عالم فيه البنية الدستورية مختلفة عما سبق وهذه مسألة مهمة جدا والبعض تحدث عن أننا لسنا فى حاجة إلى برلمان وهذا كلام خطير وكلام غير مسئول، لأن الدولة التى ليس بها برلمان أمام العالم كله دولة غير مكتملة السلطات فيها، وبذلك يعطى للإخوان فرصاً لكى يتحدثوا عن أن لديهم برلماناً مصريا، وعندما يكون لدينا برلمان سنواجه دعاوى أنهم ممثلو المصريين ومنتخبون من الشعب المصرى، لذلك فالحديث للرأى العام فى مسائل شديدة الاتصال بمستقبل هذا الوطن وشديدة الاتصال بتكوين السلطات العامة فيها، يجب أن يكون حديثا مسئولاً، لأن ما يطرح الآن يتخذ مبرراً للهجوم على مصر، وغير معقول أن نطالب بتعديل دستور قبل أن يطبق وهذه المسألة غير منطقية، والمادة 161 بالرجوع إليها هى تنظم طرح الثقة من الرئيس ولكنها فى ذات الوقت متوازنة لأنها تعطى للرئيس إمكانية الاحتكام للشعب، فإذا ما وافق الشعب، وهذه مادة لايجرأ برلمان على أن يقترب منها، لأن تركيبة المادة شديدة التعقيد وهى موجودة فى كل دساتير العالم والمادة نفسها بها آليات التوازن، ولو كانت المادة أن البرلمان يقوم بطرح الثقة من الرئيس نستطيع أن نقول إن هذا لايصح لأنهما سلطتان ولابد أن يكون بينهم توازن، وأعطينا للرئيس سلطة حل البرلمان باستفتاء شعبى فى نفس المادة وفى مادة أخرى، ولذلك كل من يتحدث وهو يتحدث عن هذا الأمر بغير علم، والأمر الآخر والمهم جدا هو أن البعض يردد أن الدستور وسع اختصاصات البرلمان وقلل من اختصاصات الرئيس وهذا غير صحيح، لسبب بسيط لأنه ليس هناك تداخل بين سلطات البرلمان وبين الرئيس إلا لصالح الرئيس وليس لصالح البرلمان وهذا قول واحد.
نصار يشرح مربع السلطة التنفيذية
بمعنى أنه عندما يتداخل الرئيس مع سلطة البرلمان نعطى للرئيس سلطات أكثر وليس للبرلمان، ففى حالة غياب البرلمان يأخذ الرئيس السلطة التشريعية، إذن الرئيس يأخذ جزءاً من التشريع فى الإجازة البرلمانية وبالتالى نأخذ جزءاً من اختصاصات البرلمان لإعطائها للرئيس والأمر الآخر علمياً عندما أخذ من سلطات الرئيس لا أعطى للبرلمان ولكن أعطى للحكومة، وعندما أخذ من سلطات الحكومة لا أعطى البرلمان لكن أعطى للرئيس ، أذن مربع السلطة التنفيذية لايتدخل فيه البرلمان، البرلمان فيه أربع سلطات منهم ثلاث كانت موجودان فى دستور 71 وهي اقرار الخطة العامة والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية والرقابة على الحكومة، والتشريع، والمادة 61 وهى مسألة طرح الثقة المقيدة باللجوء لاستفتاء شعبى، ونحن وضعنا هذه المادة لأنه لو جاء رئيس مثل مرسى، ولو كان هذا النص موجود فى النظام الدستورى المصرى كان المسألة، لأن النهاردة لو لجأنا لاستفتاء شعبى للخلاص من مرسى وجماعته كانت المسألة انتهت فوراً: ولذلك نص المادة 160 وضعت بالدستور الجديد استدعاء لحالة مرسى، وليس لمواجهة رئيس يقف الشعب بجواره ويؤيده ويسانده وهذه مسألة طبيعية جدا، وعندما نحكم على الأشياء، والفقهاء المسلمون دائما كانوا يقولون أن العلم بالشىء فرع عن تصوره ومن لا يعلم أصول الشىء لايعلم فروعه، وأنا أحترم أن يقوم أحد بنقد الدستور نقداً علميا وهذه مواد قانونية صيغت بطريقة علمية، وما يحدث فى الحقيقة ليس علميا لايبغى مصلحة الوطن، فمصلحة الوطن تأكيد ثوابته وتأكيد المكتسبات التى حصل عليها ويعتبر دستور 2014 من المكتسبات المهمة جدا لثورة 30 يونيه وأساس مشروعيتها والدستور ليس مقدسا وليس هناك نص أكبر من التعديل، وكل شىء يؤخذ منه ويرد، وكل شىء قابل للمراجعة، لكن بعلم وبفهم ورؤية ومن أهل الاختصاص ولا يكون بهذا الشكل.
وفي نهاية الندوة تقدمت السيدة لونا بهجت بتقديم درع للدكتور جابر نصار بالنيابة عن جمعية دريم وبالاصالة عن نفسها كنوع من التقدير والشكر والعرفان علي مجهوداته ومساهمتة في اثراء الساحة السياسية بخبراته القانونية والثقافية والسياسية واصطف الجميع حول دكتور جابر نصار ولونا بهجت ودكتور احمد بهجت لاخذ صور تذكارية لتسجيل مرحلة مهمة من مراحل الحياة السياسية والبرلمانية في مصر .