دمر الاحتياطى وجامل شلة الفساد مفاجأة: العقدة يتقاضى مليون جنيه شهرًا من البنك الأهلى

40 ألف استرلينى راتب عضو مجلس إدارة «أهلى لندن» وللعقدة مثل حظ العضوين!
محافظ المركزى الأسبق دمر احتياطى مصر من الدولار فكانت المكافأة استمراره فى «أهلى لندن»
مطالب بإقالة فاروق العقدة من منصبه ومحاسبته على نفاد مخزون الدولار
فى مصر وفى مصر فقط يكافأ المسئول إذا فشل فى منصبه، ولعل هذا هو ما حدث مع فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق الذى يترأس الآن مجلس إدارة بنك «الأهلى لندن» براتب شهرى قدره 80 ألف جنيه استرلينى «مليون جنيه مصرى» تقريبًا، فى حين يحصل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة «أهلى لندن» على 40 ألف إسترلينى شهريًا نظير عضويته فى مجلس الإدارة، أو نظير اجتماع شهرى يحضره عضو مجلس الإدارة مع مراعاة البدلات وتذاكر الطيران والإقامة الخمسة نجوم على نفقة البنك.
العقدة لم يأت إلى منصبه مصادفة، ولكن وفق لعبة «شيلنى وأشيلك» الشهيرة فقد عينه طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الأسبق رئيسًا لأهلى لندن بينما كان وقتها محافظا للبنك المركزى، أى أنه كان رئيسًا لطارق عامر بصفته محافظ البنك المركزى، وكان طارق عامر رئيسه فى نفس الوقت !
الغريب أن استمرار العقدة فى منصبه بهذا الراتب المليونى يأتى كمكافأة له على تخريب الاقتصاد المصرى ففى أعقاب ثورة 25يناير وتوقف البنوك المصرية عن العمل، نصح الرجل من بعض مسئولى البنوك أن يحرر سعر الدولار، أو أن يرفع سعره لسبعة جنيهات، لكنه رفض رفضًا قاطعًا، وصمم أن يستمر الدولار بسعره الثابت وقتها «ستة جنيهات وربع تقريبًا»، وفى مقابل هذا أنفق المليارات من الاحتياطى الدولارى المصرى كى يظل الدولار ثابتًا عند سعره، وكانت النتيجة تآكل الاحتياطى المصرى من الدولار الذى ابتلعته الأسواق، ولم يترك العقدة عند مغادرته منصبه فى خزينة البنك المركزى سوى ثلاثة مليارات دولار من إجمالى 35 مليارًا كانت تشكل حصيلة الاحتياطى المصرى من الدولار، والأهم أنه اضطر إلى رفع سعر الدولار لسبعة جنيهات قبل أن يغادر منصبه.
وبحسب مصادر مصرفية فإن رأس مال البنك الأهلى فى لندن يصل إلى مليار دولار، وقد شهد انخفاضًا كبيرًا فى الأرباح بشكل تدريجى بسبب الأزمة المالية العالمية وسياسة التحوط التى اتخذها البنك لحماية ودائع العملاء، فى حين لم تتجاوز أرباحه فى العام الماضى خمسة ملايين إسترلينى فقط.
والهدف الأساسى من تواجد البنك الأهلى فى لندن هو الإسهام بشكل كبير فى تنشيط حركة التجارة مع الاتحاد الأوروبى والعالم الخارجى، وتسهيل عملية الضمان على فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد.
وفى اجتماعات ولجان مجلس الشعب قبل ثورة يناير وتحديدًا فى أغسطس 2010 تم طرح قضية فساد البنك الأهلى، وعلاقة فاروق العقدة بهذا الملف، ووقتها تأجل اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، والتى كان يرأسها الدكتور مصطفى السعيد، وذلك بعد أن رفض النائب الدكتور جمال زهران مناقشة طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق عن الفساد داخل البنك الأهلى فى ظل غياب فاروق العقدة الذى اعتبره مسئولًا عن مخالفات البنك الأهلى .
الواقعة التى نذكرها لكم تكشف كيف كان يتم التعامل مع قضايا فساد العقدة وعامر قبل الثورة، حيث قال النائب جمال زهران وقتها إن طلب الإحاطة تم تأجيل مناقشته على مدار أكثر من 5 شهور بسبب انشغال وسفريات فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المتكررة للخارج، وتابع: للأسف هل بعد هذه المدة نناقش هذا الملف الخطير فى ظل تجاهل تام من الوزراء ومحافظ البنك المركزى المسئول الأول عن بنوك الدولة ؟، وفشلت وقتها محاولات رئيس اللجنة الاقتصادية فى إقناع زهران بمناقشة طلب الإحاطة بعد أن أكد تمسكه بحضور الحكومة، وقال: كيف أناقش هذا الملف فى ظل وجود أطراف مدانة قاصدًا طارق عامر رئيس البنك الأهلى.
وفتح النائب جمال زهران وقتها ملف العلاقات الغامضة بين العقدة وعامر حيث تحدث فى طلبه عن العديد من وقائع الفساد وإهدار المال العام داخل البنك الأهلى المصرى والعلاقات المتداخلة بين طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى، وفاروق العقدة رئيس البنك المركزى المصرى.
وقال زهران: من بين هذه الوقائع رئاسة فاروق العقدة لمجلس إدارة البنك الأهلى فرع لندن، وحصوله من خلال هذا الموقع على مكافآت ضخمة تصل إلى نصف مليون دولار، وتساءل: هل يجوز أن يتقاضى محافظ البنك المركزى راتبًا من رئيس بنك يتبعه وهو طارق عامر رئيس البنك الأهلى وقتها، وهل يكون رئيس بنك البنوك المصرى معرضًا للعزل من الحكومة البريطانية فى حال وجود مخالفات فى فرع البنك الأهلى بلندن؟
ومضى متسائلا: هل يجوز أن تكون جميع سفريات فاروق العقدة على حساب البنك الأهلى من تذاكر طيران وفنادق خمسة نجوم والتمتع بكل المزايا من بدلات سفر وخلافه.؟، وأضاف: للأسف المصالح الخاصة هى القاعدة، والأصل بين عامر والعقدة رغم أن الممارسات البنكية العالمية تؤكد أن محافظ البنك المركزى لا يجوز أن يخضع لرئاسة أحد ولا يجوز أن يتقاضى مكافآت تحت أى بند من أى بنك يتبعه مباشرة.
وذكر زهران وقائع فساد متعددة داخل البنك الأهلى، منها على سبيل المثال تعيين غير المختصين وغير الخبراء بمبالغ خرافية تبدأ من 50 ألف جنيه شهريًا، وتصل إلى 250 ألف جنيه شهرى، فى الوقت الذى قام فيه طارق عامر رئيس البنك الأهلى بتجنيب الخبراء من أجل تعيين المعارف وأصحاب الخطوة والنفوذ من المجتمع، ودلل زهران بالأسماء والرواتب على من تم تعيينهم بالمجاملات، واعتبر الأسماء التى ذكرها نماذج لإهدار المال العام سواء من أموال البنك الأهلى أو صندوق دعم البنوك تحت إشراف فاروق العقدة محافظ البنك المركزى.
وأمام هذه الوقائع وغيرها التى طالت العقدة وعامر نتساءل: إذا كان البنك الأهلى فعلًا بنك أهل مصر.. فلماذا يسمح لرموز الفساد بالتكويش على أموال أهل مصر».
وفى الوقت ذاته تطالب قيادات مصرفية بالتحقيق مع العقدة حول مسئوليته عن تدهور الاحتياطى النقدى فى عهده والإطاحة به من منصبه فى رئاسة البنك الأهلى لندن لمنع إهدار المال العام ووقف إهدار أموال القطاع المصرفى.