فى استطلاع ل«الصباح» بعد حملة ال«8 سنوات»:انقسام حول «مد فترة رئاسة السيسى»

*«المصريين الأحرار»: نؤيد.. والتيار الديمقراطى: صناعة ديكتاتور
*دستوريون: الرئيس لن يستطيع مخالفة الدستور الذى أقره الشعب
*عمار على حسن: القائمون على الحملة «مرتزقة».. وصمت الرئيس يظهره «طامع» فى السلطة
*يحيى قدرى: الداعون للحملة لا يملكون أى رؤية سياسية
*جمال زهران: الثورة لم تقم من أجل أن تصنع ديكتاتورًا جديدًا
*محمد أنور السادات: هذه الدعوات لا تمثل رأى الشارع المصرى
من المنيا، انطلقت منذ أيام حملة منظمة، على يد شخص يدعى ياسر التركى، تدعو لمد فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 8 سنوات بدلًا من 4 سنوات.
«الصباح» استطلعت آراء عدد من السياسيين وقادة الأحزاب والقانونيين، فانقسموا بين مؤيد ومعارض للفكرة، فمن أيدوا قالوا إن الرئيس السيسى بشعبيته الكبيرة وإنجازاته يستحق الاستمرار 8 سنوات ليكمل المشروعات التى بدأها، ومن اعترض أكد أن فكرة التمديد تضرب بالدستور الذى صوت عليه المصريون فى 2014 عرض الحائط، وتصنع «ديكتاتورًا جديدًا» بعد ثورتين.
تحالف التيار الديمقراطى الذى يضم أحزاب الدستور والتيار الشعبى والكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى، رفض دعوات بعض المواطنين فى جمع توقيعات لمد فترة الرئيس لمدة 8 سنوات بدون انتخاب.
وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور أنه من غير المقبول أو المعقول أن يتم جمع توقيعات للرئيس بمد فترة رئاسية أربع سنوات إضافية رئاسية لأن ذلك يضرب بالدستور عرض الحائط.
وقال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتمتع بشعبية كبيرة وأعطى الأمل لكل المصرين أن يروا مصر فى مكانها الطبيعى والقيادى بين دول العالم، لكنه تساءل: « هل كل هذا يشفع للرئيس السيسى أن يمد له لفترة ولاية ثانية بدون انتخاب ؟ مجيبًا: «فى حال حدوث ذلك نكون قد ضربنا بمواد الدستور عرض الحائط ونصبناه فرعونًا جديدًا على البلاد».
فوزى قال إن الأحزاب المدنية التى تسعى لحكم مدنى لن تسمح بذلك إلا إذا كان للشارع رأى آخر فهو أقوى من أى سلطة على وجه الأرض.
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن إنجازات الرئيس السيسى خلال عام تشفع له ولها مردود إيجابى عند الشعب المصرى، ولكنها غير مبررة لتدشين حملات لجمع توقيعات لمد فترة رئاسته بدون انتخاب مشيرًا إلى أن المجتمع الدولى ينظر إلينا الآن بصورة المراقب لكل أفعال مؤسسات الدولة مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى رفض ذلك ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية ولم يرتض أن يكون رئيسًا بالتزكية.
واعتبر المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن القائمين على هذه الحملات لايملكون أية رؤية سياسية، خاصة أن الحديث عن مثل هذه الأمور غير معقول، وأن الوضع بات فى أمس الحاجة إلى وجود برلمان ليصدر ويقر الكثير من القوانين.
وأشار قدرى، إلى أن هذا الأمر يتعارض مع الثورة التى قام بها الشعب المصرى فى يناير ويونيو، والتى كانت ضد التمديد أو التوريث الذى أسسه السادات واستفاد منه مبارك.
الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، وجه رسالة إلى القائمين على هذه الحملات، بأن الثورة لم تقم من أجل أن تصنع دكتاتورًا جديدًا أى كان هو، وأن إرادة الشعب المصرى يجب أن تحترم وفقًا للدستور والقانون الذى صوت عليه الشعب، والتى حددت مدة الرئاسة وأقصى فترة لتولى الرئيس وهى ثمانى سنوات.
وحذر زهران من انجراف السياسيين وراء هذه الدعوات التى يمكن أن تخصم من شعبية الحكومة والرئيس وتأتى بنتيجة عكسية.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن هذه الدعوات لايمكن أن تمثل رأى الشارع المصرى، وأن الرئيس لايمكن أن يخرج عن الدستور والقانون الذى صوت عليه الشعب، معتبرًا أن هذه الحملات لا يراد بها سوى الظهور الإعلامى لبعض الأشخاص والتقرب من الرئيس.
دستوريًا، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن هذه الدعوات تتناقض مع الدستور شكلًا وموضوعًا، وأن القائمين عليها يعبرون عن تعاطفهم مع الرئيس، لكنه تعاطف ضرره أكثر منه نفعه، مطالبًا بالابتعاد عن هذه الأمور والالتفات لمتطلبات المرحلة الحالية التى تحتاج إلى العمل الجاد.
الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، اتفق مع السيد، وأعتبر أن أى تجاوز فى الدستور، سيضر بالبلد لا بشخص الرئيس فقط، وأوضح درويش أن هناك خطوات لابد من تحقيقها على المستوى السياسى قبل الحديث فى أى من هذه الأمور وهى تتمثل فى انتخاب البرلمان وصياغة بعض القوانين، بدلًا من إضاعة الوقت.
أما الباحث السياسى الدكتور عمار على حسن فوصف هذه الدعوة ب«الباطلة والمنبوذة»، وقال: «القائمون عليها مجموعة مرتزقة لا يفقهون شيئًا عن السياسة، وما يفعلونه يظهر الرئيس وكأنه لايحترم الدستور، وأنه يطمع فى السلطة».
أضاف حسن إن صمت الرئيس عن هذه الحملة يشير إلى أن الحياة السياسية فى مصر تدار بغوغائية، مطالبًا الرئيس بالتنصل من هؤلاء الذين يحاولون فرض وجهة نظرهم على الشعب المصرى الذى يجب أن يقرر مصيره بيده وألا تتحكم مجموعة صغيرة فى الحياة السياسية.
فى المقابل، أكد المهندس سيد عبد الغنى القيادى بالحزب العربى الناصرى أن التيار الناصرى يؤيد الرئيس السيسى فى مد فترة ولايته بدون انتخاب إذا ارتضى به الشعب رئيسًا مدى الحياة.
كما اعتبر حزب المصريين الأحرار أن سعى المصريين لجمع توقيعات لمد فترة الرئيس السيسى شىء جيد، وأن الحزب يؤيدها، وقال شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب: إن أحدًا لن ينافس السيسى لمدة 10 أو 8 سنوات على الأقل مشيرًا إلى أنه لن يأخذ أحد هذا الزخم والقبول والشعبية من الرئيس قبل 7 أو 8 سنوات على حد وصفه.
أضاف وجيه: «غالبية المواطنين يباركون خطوات الرئيس ويؤكدون ثقتهم فيه من أجل دولة قوية تقوم أركانها على الشفافية والديمقراطية والكرامة والحرية مؤكدا ان مدة ال 4 سنوات غير كافية لاستكمال المشاريع التى تم الاعلان عنها ويجب أن نعطى الرئيس المهلة الكافية لتنفيذ مشروعاته».
من جهته قال «ياسر التركى» مؤسس الحملة ومنسقها العام على مستوى الجمهورية، ل«الصباح» أن سبب تبنيه لهذه الفكرة أن مصر بعد ثورتين، تحتاج للرئيس عبد الفتاح السيسى ليستكمل ما بدأه ومنه مشاريع مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وأهمها العاصمة الجديدة وغيرها من المشروعات، فإن جاء رئيس جديد لا نضمن على الاطلاق أن ينفذ تلك المشروعات».
ونفى التركى أن يكون هدف الحملة «صناعة فرعون جديد»، وقال: « نحن لانطلب أن يبقى السيسى فى كرسى الحكم 30 عامًا على غرار ما حدث من قبل، كل ما يأملونه هو استكمال الأفكار والمشروعات المطروحة على الساحة فحسب.
وفيما يتعلق بالآلية التى يتم بها تنفيذ الحملة، أوضح «التركى» أنهم يستعدون لجمع توقيعات من جميع محافظات الجمهورية ليتم توثيقها فى الشهر العقارى ومنها لمجلس النواب بعد انتخابه، فيما أكد أنه تلقى تهديدات بالقتل من عناصر إخوانية طلبت منه وقف الحملة.