«الأوقاف» تطالب «الزمالك» ب350 مليون جنيه مقابل أرض «حلمى زامورا»

*«الفرماوى»: اجتماع لبحث الحل والهيئة تهدد بمقاضاة النادى حال البيع
أكد الدكتور على الفرماوى رئيس هيئة الأوقاف، أنه من المقرر عقد اجتماع خلال الأسابيع القليلة المقبلة بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس نادى الزمالك، وبعض أعضاء مجلس إدارته، وذلك لإيجاد حل للأزمة بين الهيئة والنادى حول أرض استاد حلمى زامورا المملوكة للهيئة، والمؤجرة للنادى ووضع مقترحات ترضى الطرفين.
وقال الفرماوى من المتوقع أن تقدر قيمة المتر الواحد ب70 ألف جنيه، بينما تصل قيمة الأرض التى تصل مساحتها إلى 50 ألف متر، نحو 350 مليون جنيه نظرًا للموقع الجغرافى المتميز للأرض الواقعة بأرقى أحياء منطقة المهندسين، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع تأخر أكثر من مرة بسبب ظروف الوزير وسفره خارج البلاد.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن وزارة الأوقاف أجرت فى عام 1956 الأرض للنادى لمدة 30 عامًا تجدد تلقائيًا، وذلك قبل إنشاء الهيئة، عام 1971، ومنذ نحو عام ونصف العام، نشبت أزمة بين الهيئة والنادى الذى أقدم على إبرام اتفاقية مع شركة «الحكير» السعودية، لتأجير ملعب حلمى زامورا البالغ مساحته أكثر من 50 ألف متر مربع لمدة 40 عامًا مقابل 300 مليون جنيه، حيث تسعى الشركة السعودية إلى إقامة مول تجارى ضخم على هذه الأرض.
وتابع أن الهيئة تدخلت وأكدت عدم أحقية النادى فى هذه الخطوة وعدم قانونية الاتفاق لأن الأرض مملوكة للهيئة ومؤجرة للنادى لافتًا إلى أن وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الهيئة لا تسمح للمنتفع إقامة أى كيان جديد على الأرض المؤجرة ولا يجوز بيعها أو إقامة أى مشروعات عليها قبل أخذ موافقة نهائية من الهيئة وبالتالى لم يستطع النادى استغلالها واستبدال الأرض أو بيعها للنادى سيتم وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لعمل الهيئة.
وأضاف الفرماوى إنه منذ عدة شهور وقبل توليه إدارة الهيئة تم عقد اجتماع بين المهندس صلاح الجنيدى، رئيس الهيئة السابق وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى، وانتهى الاجتماع إلى اعتراف النادى بملكية الهيئة لأراضى النادى، وبعد الاجتماع أرسل المجلس خطابات للهيئة للمطالبة بسرعة تملك الأرض ليتمكن من تأجيرها أو بيعها.
وأوضح الفرماوى أن الأرض وقف خيرى للإنفاق على الفقراء واليتامى والأرامل والمساجد والدعاة وإيواء المحتاج ودعم المجتمع، ويجب عليه الحفاظ عليها مشيرًا إلى أن الهيئة لا تمنع إقامة أى مشروعات استثمارية تخدم الدولة لكنها تركز على حقوق الملاك الأصليين وشروط الوقف.