*المشروع الوهمى «بيت الأعمال السلفى» أهدر وحده 500 مليون جنيه من أموال التبرعات *الدعوة تلقت أكثر من 200 مليون جنيه تمويلًا أجنبيًا خلال 2011 فقط *مؤسسة الشيخ عيد آل ثان القطرية تبرعت وحدها ب118 مليون جنيه لصالح «أنصار السنة المحمدية» *رئيس الدعوة تلقى ثلث ثروة أمير كويتى والأمير يتدخل لإنقاذه من الأمن *طلعت مصصطفى المحبوس وشقيقه طارق تربطهما علاقات وثيقة بالسلفيين * الدعوة تلقت أموالًا يصعب حصرها تحت شعار «نصرة غزة» وحملات نصرة سوريا والصومال بهدوء تتحرك الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب «النور»، للسيطرة على الشارع المصرى، بإنفاق ملايين الجنيهات شهريًا، عبر قوافل طبية وصرف مساعدات مالية لآلاف الأسر، وهو بالضبط ما كانت تفعله جماعة الإخوان، حتى تمكنت من الاستحواذ على عقول الكثير من الفقراء. وأصبح قيادات الدعوة من كبار رجال الأعمال، وأغنى الأغنياء رغم عملهم الدعوى، الذى من المفترض أنه بلا مقابل، وهو ما تكشفه قصورهم الفاخرة فى التجمع الخامس، ومدينة السادس من أكتوبر، ومحال إقامتهم فى أرقى الأحياء بالإسكندريةوالمحافظات الأخرى، والسفر للعلاج فى كبرى مستشفيات العالم، ما يزيح الستار عن حياة التواضع، التى يدعى هؤلاء عيشها، ويظهر ضخامة الكيان الاقتصادى الذى يديره هؤلاء. والحديث عن مصادر تمويل التيار السلفى، سواء الدعوة أو الحزب ليس جديدًا، إلا أن صمت الحكومة والأجهزة الرقابية، التى طالبت مؤسسات المجتمع المدنى بتوفيق أوضاعها، بينما لم تقترب من الدعوة، منحها فرصة الاستمرار فى ضخ أموال لتمويل شتى الأنشطة والمجالات، خاصة بعد دخولها المعترك السياسى. وتحاول «الصباح» إلقاء الضوء على مصادر تمويل الدعوة السلفية، التى مكنتها من تكوين إمبراطورية اقتصادية، متشابكة ومتشعبة، تطورت خلال السنوات الماضية. وتعددت صور الإنفاق داخل الدعوة واختلفت باختلاف المراحل السياسية، فوقت ظهورها فى فترة السبعينيات من القرن الماضى، اقتصر نشاطها عند حدود العمل الدعوى دون الاقتراب من المشهد السياسى، الذى كان حينذاك محرمًا، كانت تتميز بضعف الإنفاق على نشاطاتها وشيوخها لعدم وجود مصادر تمويل قوية، وتوقف الأمر وقتها عند بعض التبرعات والمساهمات البسيطة من أعضاء ومؤسسى الدعوة. ولم يكن غريبًا أن يبدو شباب الدعوة وقتها، وفى مقدمتهم محمد إسماعيل المقدم، وأحمد فريد، وأحمد حطيبة، فقراء يقطنون فى المناطق الشعبية بالإسكندرية. ومع النصف الثانى من الثمانينيات وبداية التسعينيات شهدت الدعوة انطلاقة جديدة، وبدأت علامات الثراء تظهر على قياداتها، بعدما زادت عليهم التبرعات، التى كانوا يتلقونها باعتبارهم خدام الدين وحاملى راية الإسلام، خاصة أن الوجوه الجهادية صارت منبوذة، والقيادات الإخوانية مثيرة للقلق، تطاردها حملات الاعتقال. ويكشف المنشقون عن الدعوة أن بداية الإنفاق كانت موجهة «لتلميع» الدعاة، حتى أن بعضهم غير أماكن إقامته، فمحمد إسماعيل المقدم على سبيل المثال انتقل إلى حى «مصطفى كامل» فى الإسكندرية، وأحمد فريد انتقل ل«دانا كلس»، بينما انتقل أحمد حطيبة والإدريسى ل «سبورتنج»، هذا بالإضافة إلى أن بعضهم أصبح يملك عدة عقارات فى أكثر من حى. وبعد ذلك بدأ العمل على تكوين جيش سلفى قوى، يضم آلاف المؤيدين، تحت شعار إعداد الدعاة، لتشجيع الشباب على الانضمام إلى الدعوة، وإغرائهم بأموال تحت اسم «كفالة طالب علم»، وبذلك تمكنت الدعوة من جذب الكثيرين من الشباب، الذين لا يملكون شيئًا للعمل معها، وإعدادهم ليكونوا من رجالها فى المحافظات المختلفة. وقد تنبهت جماعة الإخوان لذلك، وأثار الأمر غضبها فبدأت العداوة بين الطرفين، لكن بعدما أصبح لكل شيخ من شيوخ الدعوة تلاميذه وحلفاؤه، الذين يحملون معروف الإنفاق عليهم، دون عمل، فقط مقابل السمع والطاعة. وبعد زيادة مصادر التمويل بدأت قيادات الدعوة فى السيطرة على كبرى المساجد بالإسكندرية، ومنها مسجد نور الإسلام، والفتح وأبو حنيفة، وغيرها، وبدأت فى تقديم المعونات للأسر الفقيرة والمساعدات للمحتاجين بمختلف الصور، وذلك لضمان تكوين ظهير شعبى مؤيد للوجود السلفى. وفى نهايات حكم مبارك بدأت الدعوة تتجه إلى الإعلام، وأخذت تنفق من أجل التواجد الإعلامى بقوة، فساعدت فى بث الكثير من القنوات الفضائية التى ظهر عليها شيوخها ليل نهار، وأصبحت تغزو كل بيت، وصار دعاة مثل أبوإسحاق الحوينى، ومحمد حسين يعقوب وسعيد عبدالعظيم ومحمد عبدالمقصود ومحمد حسان أسماء لها رنين عند كثير من المصريين. كذلك تم تدشين عدة مواقع منها موقع «أنا السلفى» و«صوت السلف»، بالإضافة إلى جريدة «الفتح» بعد الثورة. ومع اندلاع ثورة 25 يناير، اقتحمت الدعوة السلفية المعترك السياسى، بتشكيل حزب سياسى هو حزب النور، وبدأت فى توجيه معظم أموالها إلى العمل السياسى، حتى أصبح «النور» من أهم الأحزاب وأكثرها استقرارًا. ومع سقوط حكم الإخوان اختارت الدعوة السلفية تأييد النظام الجديد، وبدأت تضخ ملايين الجنيهات لدعمه، بقوافل ومؤتمرات تجوب المحافظات، وطبعت الدستور الجديد على نفقتها، بالإضافة إلى ملايين البوسترات وحملات توعية، وغيرها من سبل الإنفاق السياسى، بالإضافة إلى إرسال وفود لمخاطبة المجتمع الغربى، مثل زيارة وفد من قيادات الدعوة وحزب النور إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. هذا بالإضافة إلى شراء الكثير من قطع الأراضى والعقارات فى عدة أماكن على مستوى الجمهورية، وتشكيل قواعد للدعوة والحزب فى كل مكان، وضخ الملايين فى الحملات الانتخابية لمرشحى الدعوة للبرلمان المقبل. بداية الإمبراطورية الاقتصادية بدأ تكوين الدعوة لإمبراطوريتها الاقتصادية من خلال جمعية أنصار السنة المحمدية، وإقامة علاقات مع دول الخليج، بعد سنوات من تشكيل الدعوة التى لم يكن اقتصادها قويًا، وكان دعاتها معروفًا عنهم أنهم يتلقون المساعدات من الأهالى نظير دورهم الدعوى، الذى يؤدونه مع مساهمات بعض الأعضاء القادرين ماديًا. وفى عام 1994 أزيل الستار عن تكوين قيادات الدعوة علاقات مع بعض حكام ورجال أعمال دول الخليج، وهو ما كشف عنه إلقاء قوات الأمن القبض على الشيخ محمد عبد الفاتح رئيس الدعوة وقتها، وبصحبته مسئول نشاط الطلائع مصطفى دياب، بعد تلقيهما شيكًا من أمير كويتى بقيمة ثلث ثروته، قبل أن يتدخل الأمير نفسه للإفراج عنهما. ومن وقتها بدأت الدعوة فى تكوين لوبى اقتصادى لها داخل الدول العربية، تولى الإشراف عليه، وفقًا للباحث إسلام مهدى، الشيخ الكويتى الجنسية المصرى الأصل عبد الرحمن عبد الخالق، وهو أحد قيادات الدعوة وكان مسئولًا عن جمع التبرعات من دول الخليج وتحويلها إلى الدعوة فى مصر. وقد كشفت لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها حكومة عصام شرف، للبحث فى مصادر تمويل الجمعيات الأهلية، حصول التيار السلفى على نصيب الأسد من قيمة التمويل الأجنبى، حيث رصدت تلقى الدعوة أكثر من 200 مليون جنيه خلال عام 2011 عن طريق مؤسسة «الشيخ عيد بن آل ثان»، التى تبرعت ب181 مليون جنيه لصالح جمعية «أنصار السنة المحمدية» التابعة للدعوة السلفية. كما حصلت الجمعية ذاتها على 114 مليون جنيه من الجمعية الكويتية «إحياء التراث الإسلامى»، بالإضافة إلى ما حصلت عليه «الجمعية الشرعية»، التابعة للدعوة أيضًا، من أموال من السعودية والإمارات، حيت قدمت الدعوة السلفية المصرية نفسها لتلك الدول على أنها الخادم الأمين، واستطاعت استغلال الظروف السياسية لتوظيفها لزيادة نموها الاقتصادى عن طريق الدفع بعدد من الوفود والحملات التى كان له شق سياسى أكثر منه دعويًا، ومنها حملة «نصرة عزة»، التى جمعت خلالها ملايين الجنيهات، وادعت إرسالها لمساندة أهالى القطاع الفلسطينى المحاصر، ثم حملات نصرة سوريا والصومال وليبيا، وحملات مناهضة المد الشيعى، التى تتولى السعودية الإنفاق عليها. رجال الوطنى والدعوة ولم تكن علاقات الدعوة السلفية مقتصرة على الجانب الخارجى فقط، فقد ارتبطت بعلاقات وطيدة مع قيادات سلفية وأخرى تابعة للحزب الوطنى المنحل، وعلى رأسهم رجل الأعمال المحبوس حاليًا هشام طلعت مصطفى وشقيقه، الذى تربطه علاقة صداقة قوية بأحد مؤسسى الدعوة، وهو الشيخ أحمد حطيبة، الذى استطاع الحصول على أموال طائلة من هشام مقابل دعمه فى الانتخابات البرلمانية. كما مول أبناء طلعت مصطفى بناء عدد من المساجد التى أنشأتها الدعوة، وتشرف عليها ومنها مسجد نور الإسلام، وهو أهم المعاقل السلفية فى الإسكندرية، فضلًا عن رعاية مؤتمرات الدعوة والإنفاق عليها، وتمويله لإنشاء فروع متعددة لمعهد الفرقان السلفى لإعداد الدعاة. ولم يقتصر الأمر عند هشام طلعت مصطفى، حيث كشف الداعية السلفى محمد الأباصيرى، عن وجود علاقة بين قيادات الدعوة السلفية، وبين عدد من فلول الحزب الوطنى، الذين ساهموا فى تمويل حملات دعم حزب «النور» لدستور 30 يونيو، التى أنفقت عليها الدعوة ما يزيد على 25 مليون جنيه، بطبع بوسترات ونماذج من الدستور الجديد، وتنظيم مؤتمرات تأييد، حيث تولى الإشراف على هذا الأمر القيادى بالحزب المهندس أشرف ثابت. ومن الأسماء التى اعتمدت عليها الدعوة أيضًا فى تكوين إمبراطوريتها الاقتصادية، الشيخ سعيد حماد، أحد أهم قيادات الدعوة والمرشح السابق لنقابة المهندسين بالإسكندرية، حيث استغل منصبه كوكيل لوزارة الاتصالات فى ترسية برامج تدريب شباب الخريجين أو ما يعرف ب«منحة الاتصالات»، على الشركة التى يمتلكها القيادى السلفى عبد المنعم الشحات، وتسهيل حصول شباب الدعوة على منح للتدريب على نفقة الوزارة، وفقًا لما أشار إليه الباحث إسلام مهدى. إنشاء كيانات وهمية غالبية أنشطة الدعوة السلفية قائمة على المساجد، لذا كانت الخطة منذ البداية السيطرة على المساجد أو كبرى المساجد فى أغلب المحافظات، بل والدخول فى معارك طاحنة مع وزارة الأوقاف لإبعادها عن هذه المساجد، حتى أن الشيخ حسين يعقوب طرد بمساعدة عدد من التابعين له وفد وزارة الأوقاف، من أحد المساجد فى المنيا، وتعتبر الدعوة المساجد من أهم مصادر تمويلها الداخلى، بالإضافة إلى أنها المكان الأول لممارسة العمل الدعوى. واستطاعت الدعوة السلفية جمع ملايين الجنيهات، فى ظل غياب الدور الرقابى للدولة من خلال استغلال صناديق المساجد، وما يتم تقديمه من تبرعات من القادرين، وكذلك حصولها على أموال الزكاة، الأمر الذى أكده الداعية محمد الأباصيرى، مشيرًا إلى استيلاء قيادات الدعوة على الأموال، التى يتبرع بها المواطنون للمساجد وزكاة المال التى يدفعها الأهالى للإنفاق على الدعوة والحملات الانتخابية، خاصة أن أحدًا لا يستطيع معرفة الدخل الذى توفره المساجد، لأنه يأتى فى شكل تبرعات سرية. بالإضافة إلى سيطرة مشايخ الدعوة على كبرى المساجد فى أغلب المحافظات، مثل مسجد الحصرى فى منطقة 6 أكتوبر، والفتح بالبحيرة، ونور الإسلام وأبو حنيفة بالإسكندرية، وغيرها من المساجد التى تتلقى تبرعات بالملايين سنويًا، خاصة مع وجود جمعيات أهلية ملحقة بكل مسجد لجمع التبرعات من الأهالى، بحجة تقديم المساعدات للمحتاجين. ويقول الأباصيرى أن الدعوة أنشأت كيانًا وهميًا عام 2013، باسم «بيت الأعمال»، الهدف منه تمرير الأموال التى لا يعلم أحد مصدرها، والتى استولوا عليها دون وجه حق، لإعطائها غطاءً قانونيًا، بعد أن أعلنوا البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات، التى لم يظهر أى منها للنور حتى الآن. وأضاف أنه تم ضخ ما يزيد على 500 مليون جنيه كرأس مال للمشروع الكبير، وتم الإعلان عن عدد من المشروعات منها تأسيس 6 شركات برأس مال 150 مليون جنيه تعمل فى تخصصات متعددة منها الكمبيوتر والبرمجيات واستصلاح الأراضى والاستثمار، وكذلك مشروعات غذائية وسلسة كافيتريات، ثم بعد فترة قليلة اختفى هذا المشروع، ولم يعد يعلم أحد أين ذهب المسئولون عنه ومصير الملايين، التى تم ضخها ومن أين جاءت. وأكد الأباصيرى أن الكيانات الاقتصادية تحتاج إلى قوة تحمى وجودها، لذلك كان من الضرورى أن تكون الدعوة السلفية علاقات جيدة مع خلفاء تلك التنظيمات على مستوى العالم العربى، كاشفًا عن علاقة بين الدعوة السلفية بالتنظيمات الإرهابية، وذلك فى بحث الذى تناول خلاله منظمة «آل ثان»، التى حصلت منها الدعوة على 180 مليون جنيه. وأشار الأباصيرى إلى توحد مصادر التمويل بين ما أسماه «التنظيم الدولى للسلفيين» وبين المنظمات الإرهابية، ما يوضح العلاقة بين الطرفين. ووفقًا لما جاء بالبحث فإن مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثان القطرية، هى ممولة للإرهاب، كما أكد عدد من التقارير الدولية، وأن أحد مؤسسيها ومديرها العام ويدعى عبد الرحمن النعيمى، ملقب ب«راعى الإرهاب الأول»، ووضعته الولاياتالمتحدةالأمريكية على قوائمها السوداء، بعد اتهامه بتحويل مليون و250 ألف دولار شهريًا إلى تنظيم داعش، وإرسال 375 ألف دولار إلى تنظيم القاعدة فى سورياوالعراق. وسبق ووجهت له دولة قطر إنذارًا، مطالبة إياه بغلق المؤسسة، التى نظمت احتفالية أذاعت خلالها نشيدًا ضد الرئيس السورى بشار الأسد، ويوضح الأباصيرى أن هذا الإنذار كاذب والغرض منه الخروج من مأزق تمويل المنظمات القطرية للإرهاب. وأشار الأباصيرى فى البحث إلى أن التمويل الذى حصلت عليه الدعوة السلفية من مؤسسة النعيمى والذى لم يتوقف حتى الآن، هو أكبر دليل على أن القائمين على الدعوة السلفية فى مصر «رعاة للإرهاب» ويتلقون التمويلات حتى يعدوا العدة لممارسة الإرهاب وحمل السلاح ضد الدولة لكن ينتظرون الوقت المناسب. وأضاف أن هناك تقريرًا أمريكيًا صادرًا فى شهر أكتوبر 2014 كشف عن 231 شخصية على مستوى العالم داعمة وممولة لداعش فى العراقوسوريا، ومن بين هؤلاء أحد المنتمين للتنظيم الدولى للسلفيين فى مصر، ويرأس جريدة مصرية شهيرة، مؤكدًا أن ذلك دليل على أن التمويل الغامض للدعوة السلفية وكيانها الاقتصادى ارتبط بالتنظيمات والجماعات الإرهابية حول العالم، لأن عقيدتها واحدة.
