*«جهة سيادية» وراء تجديد انتداب رئيس «الخدمات البيطرية» 4 مرات ب«5 كلمات» *أبو حديد يتدخل لإنهاء «خناقة» بين الوزير الجديد ورئيس مركز البحوث الزراعية *رئيس «الثروة الحيوانية» للمستثمرين المحليين: هاتولى ورقة من الدولة بمنع الاستيراد فى كل وزارة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، هناك من يعرف ب«الرجل الأول»، ليس بالضرورة أن يكون المسئول المعين رسميًا لإدارة الوزارة أو المؤسسة، ربما يكون مساعده أو مدير مكتبه أو غيرهما، لكن فى النهاية هذا «الرجل الأول» هو الذى يدير المؤسسة فى الخفاء وبعيدًا عن الأعين، وكثيرًا ما تربطه علاقات بجهات سيادية، ما يقوى مركزه ويعزز موقفه. وزارة الزراعة، من الوزارات الكبيرة المتشعبة فى إدارات وهيئات كثيرة، ما شجع بعض مسئوليها على المطالبة باستقلال الهيئات التى يديرونها عن الوزارة، ما سمح بوجود أكثر من رجل قوى داخل الوزارة، جميعهم فى قوة الوزير، ويرتبطون بعلاقات متفاوتة مع جهات سيادية. وأول هؤلاء الكبار اللواء أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، صاحب «الكعب العالى» على أى وزير، لا يستطيع أحد تغييره، وتم تجديد انتدابه لمنصبه 3 مرات. يمكن أن تصل إلى مكتب وزير الزراعة نفسه وتقابله، لكن من الصعب أن تصل إلى مكتب سليم. جاء سليم إلى منصبه منتدبًا منذ 4 سنوات، أى خلال سنوات القلق والاضطراب الاجتماعى والسياسى، والتى تغير فيها وزراء الزراعة أكثر من مرة وهو باقٍ، ومشهور عنه أنه «جاء بترشيح من جهة سيادية». انتدابه انتهى ثلاث مرات، والرابعة تنتهى مع نهاية إبريل الجارى، إلا أنه فى كل مرة يأتى بخطاب من الوزارة التى كان يعمل بها قبل إحالته للتقاعد مدون به 5 كلمات فقط «لا مانع من التجديد لسيادته». أسامة سليم، ليس «الوزير» الوحيد داخل الوزارة، بل هناك الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، الذى عاد اسمه ليتردد كثيرًا داخل أروقة وزارة الزراعة بعد تولى الدكتور صلاح هلال مسئوليتها فى التعديل الوزارى الأخير. وتزايدت اللقاءات التى تجمع بين هلال وأبوحديد، فى الفترة الأخيرة، بصورة لافتة للنظر، وتدخل الثانى فى الكثير من الأمور الشائكة، التى واجهتها الوزارة وكان أبرزها محاولته للصلح بين هلال، وعبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية. وكان أبوحديد استعان ب«هلال» للعمل رئيسًا لقطاع شئون مكتب الوزير فى يوليو 2013، وكان مقربًا منه وكاتم أسراره، عندما كان رئيسًا لمركز البحوث الزراعية قبل ثورة 25 يناير. والرجل الثالث هو رضوان الهنداوى، وهو اسم لم يسمع عنه كثيرون، لكن له دور كبير فى الوزارة، بصفته مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، التى تولى رئاستها فى عهد الوزير السابق عادل البلتاجى، بتزكية من الدكتور على إسماعيل مدير مكتب الوزير آنذاك، وذلك بالمخالفة للقانون. ووفقا للقرار الوزارى رقم 1094 بتاريخ 17 يونيو 2014، تم إنهاء عمل رضوان محمد أحمد الهنداوى، فى رئاسة الإدارة المركزية للشئون الزراعية بديوان وزارة الزراعة، اعتبارًا من 10 ديسمبر 2014 لبلوغه السن القانونية للتقاعد، مع تحصيل ما قد يكون لديه من عهد، ومطالبته بإقرار الذمة المالية، طبقًا للقانون. وقبل بلوغه سن التقاعد صدر القرار الوزارى رقم 1851 لسنه 2014، بتكليفه بالعمل مديرًا للهيئة حتى بلوغه سن المعاش القانونية، ورغم بلوغه سن التقاعد إلا أنه مازال مستمرًا. أما الرابع فهو الدكتور جمال ظاظا، رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى، الذى فتح باب الاستيراد على مصراعيه الأسبوع الماضى، بإصدار قرار بمضاعفة استيراد الطيور خمسة أضعاف، ما أثار استياء المنتجين المحليين، الذين قالوا له «ليه بتشجعوا المستوردين وتقتلوا المنتجين المحليين؟، مش الدولة بتقول إنها مع الإنتاج ضد الاستيراد؟»، ووفقًا للمنتجين المحليين، فإن «ظاظا» أجابهم قائلا «هاتوا لى ورقة من الدولة، تقول هذا الكلام، وأنا تحت أمركم، ولو الدولة ضد الاستيراد فلماذا تسمح باستيراد أكل القطط والكلاب؟». أخيرا يأتى عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، الذى ترشح عدة مرات لتولى وزارة الزراعة، وآخر مرة نافس خلالها للدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الحالى، لكن الحظ لم يحالفه، ووفقًا لمصادر فى الوزارة فإن هلال استدعى البنا إلى مكتبه، ودخلا فى مشادة كلامية، وعلا صوتاهما، وسمع العاملون كلامًا عن تهديدات بكشف أوراق فساد فى المحليات، وبعدها توقعوا إقالة رئيس المركز فى ظل شكاوى الكثيرين منه، لرفضه تنفيذ أحكام قضائية مؤيدة من وزارة المالية، بخطابات تؤكد توفير المخصصات المالية لصرف بدلات الجودة والحوافز للأساتذة لمساواتهم بجميع المؤسسات البحثية والعليمة داخل الدولة، وتدخل أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق لدى وزير الزراعة، لمنعه من إقالة البنا وتم إنهاء الخلاف بينهما. كان وزير الزراعة الحالى قال فى تصريحات صحفية، إنه ليس محسوبًا على أحد أو تيار بذاته، ولن يسمح لأحد أن يحسب عليه مطلقًا، مؤكدًا أنه أصدر تكليفات واضحة بتعيين مساعدين من الشباب فى كل المواقع والقطاعات بالوزارة.