طلب إحاطة لرئيس الحكومة

بداية:
حيث إنه لا يوجد مجلس نواب يستجوب الحكومة، عندما يكون هناك انحراف.. فهذا مجرد «طلب إحاطة».. ربما يرقى إلى مستوى «الاستجواب».. لوجود أدلة ومستندات، على هذه الانحرافات!!
الموضوع:
كلنا سمعنا السيد/ رئيس الحكومة (الذى نحترمه ونقدره)، يُصرّح منذ شهرين ب:
«أن الفساد فى وزارة الزراعة للركب».. وأنه لا توجد «رؤية ولا خطط لمستقبل الزراعة فى مصر!!
وسمعنا مئات المرّات: أن «الدولة فى حرب مع الفساد».. وأنها ستضرب بيد من حديد على رؤوس «آل كابونى» من عصابات «مافيا الاستيراد»..!!
وسمعنا عشرات المرات «شعارات» عن تشجيع الدولة للإنتاج، وللمنتجين المحليين!!
الحقيقة: رغم أننى متأكد من صدق نوايا الحكومة، فإنه على أرض الواقع، هذه كلها تتحول إلى «شعارات» للاستهلاك «المحلى».. والدليل من قلب «وزارة الزراعة»، التى أكرر دائماً، أنه لا يصلح لها سوى «نَسْفَها»!!
الحكاية الأولى: أن «هيئة الخدمات البيطرية» المسئولة عن «بهايم مصر»، (25 مليون حمار وجاموسة وخروف)، تُمثّل الثروة الحيوانية، والمسئولة عن: الثروة الداجنة.. التى كانت تمثل قصة نجاح مشرّفة، بعد أن نجحنا فى «إنتاج» 95% من استهلاكنا المحلى.. هذه الهيئة، ابتُليت من أربع سنوات، «بمسئول» ليست لديه أى خبرات فنية، وبمجموعة قرارات «عشوائية» وفاسدة.. انتهت «بتدمير» الثروة الداجنة، والحيوانية.. وخراب لأصحاب الاستثمارات، وإفلاس لفلاحين مصر.. (اسالوا رئيس الاتحاد، د. نبيل درويش) لتعرفوا التفاصيل!!
السؤال: لماذا سكت كل هؤلاء، على هذا التخريب والفساد والخراب؟
لأن مدة انتداب، هذا المسئول بدأت، من أربع سنوات، وهى سنوات الاضطراب، تغيّر خلالها وزير الزراعة عدة مرات، وكل واحد ييجى، يقول لهم اصبروا.. أو ربما لأنه «جاء بترشيح» من جهة سيادية!!..
المنتجون فى هذا القطاع «الحيوانى والداجنى» صبروا حتى تنتهى مدة انتدابه، التى ستنتهى فعلاً نهاية الشهر المقبل أبريل 2015!!.
فماذا حدث؟
أمس الأول استطاع، هذا المسئول، أن يحصل على خطاب، من «الوزارة السيادية»، التى كان يعمل بها، قبل خروجه للمعاش.. وهذا الخطاب عبارة عن (4) كلمات: «لا مانع من التجديد لسيادته».. وهاتك يا زغاريد، وشيكولاتة وشربات واحتفالات.. من مين؟ من «عصابة الفساد بالوزارة».. ليه؟
لأنكم لا تعلمون، أن هذه «الهيئة»، هى المسئولة عن «استيراد اللحوم والبط والفراخ»، وما أدراك من «مافيا الاستيراد»، التى تتربّح بالملايين، على حساب المستهلكين، وتدمّر كل من تسوّل له نفسه، الدخول فى «مشروعات إنتاجية» محلياً!!
وما لا تعرفوا أيضاً: أن «الباشا» المستورد.. يصطحب «الأطباء البيطريين» من هذه الهيئة، إلى عواصم الدول التى يستورد منها (فرنسا - الأرجنتين - أستراليا - الهند.. إلخ)، هو الذى يتكفّل بالإقامة فى أفخم الفنادق، والبوكيت منى، والشوبينج، والفُسح، والسّهر.. وفى آخر الرحلة، يلزق له الختم والتوقيع بأن «كله تمام»، واللحمة حلال.. حتى لو كان فيها «ديدان السورس»!!
السؤال:
1 - كيف نسمح لجهاز (بيقولوا عليه سيادى) أن يتدخل فى شئون وزارة الزراعة، ويقول للوزير مين يقعد، ومين يمشى؟ وهل الوزير لهذه الجهة السيادية (لديه علم، أو أنها تسريبات زى كل التسريبات، التى سمعناها على الملأ)؟
2 - كيف ينجح وزير الزراعة الحالى، فى «كنس» هذه الوزارة، وتنضيفها من الفاسدين والفاشلين؟ ويقضى على عصابات الاستيراد ومعاونيهم؟
الحكاية الثانية: رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى، الأستاذ «ظاظا».. بعد فتح باب الاستيراد على مصراعيه، الأسبوع الماضى، بتعديل القرار السابق، وإصدار قرار فاسد جديد، بمضاعفة استيراد الطيور خمسة أضعاف..
سأله أحد المنتجين: ليه «بتشجعوا المستوردين» و«تقتلوا المنتجين» المحليين، مش الدولة بتقول: «إنها مع الإنتاج - ضد الاستيراد»؟
وجاءت الإجابة الصاعقة: «هاتوا لى ورقة من الدولة، تقول الكلام دا، وأنا تحت أمركم»!! وأضاف المستشار القانونى ل«ظاظا»: «لو الدولة ضد الاستيراد.. فلماذا تسمح باستيراد أكل القطط والكلاب؟ روح قول لرئيس الحكومة بتاعكو: يبعت ورقة زى البيه ما بيقول!!
الخلاصة: طول ما فيه نموذج «ظاظا» اللى مش فاهم (ولن أقول الفاسد)، وطالما بعد ثورتين، ما زالت هناك «الواسطة» و«المحسوبية»، وتدخلات، ممن يُسمون أنفسهم «سيادية».. فسعيكم مشكور يا حكومة!! ولازم تشوفوا لكم، حل لهذا الجهاز الحكومى الخربان والفاشل والفاسد، قبل ما نلبس فى الحيط.
وأخيراً وليس آخراً: «حق الرد مكفول».. لمن يرغب فى التوضيح، ولمن يجرؤ على التكذيب، سأنشره الثلاثاء المقبل، والحُكم للشعب صاحب «السيادة»!!
أكرر: السيادة للشعب، وليس لأى جهة.
ملحوظة: ماتنساش يا ريس: تبعت الورقة للأستاذ «ظاظا»، وأهم حاجة يكون عليها: «ختم النسر» يكون واضح!!