تعيين 40 سيدة فى النيابة العامة

بعد 8 سنوات على آخر تعيين للسيدات فى الهيئات القضائية، أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، قرارًا بتعيين دفعة جديدة من السيدات فى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، الأربعاء الماضى، كما نص القرار على بند آخر، بنقل 40 سيدة من النيابة الإدارية وقضايا الدولة للعمل فى القضاء المدنى والجنائى والنيابة العامة، لتكون المرة الأولى لالتحاق سيدات بأولى درجات السلك القضائى.
كان المجلس القومى للمرأة، طالب «الأعلى للقضاء»، بضرورة السماح للمرأة بالعمل فى النيابة العامة، وجميع الأعمال القضائية الأخرى، وأن يكون الاختيار من خريجى كليات الحقوق بناء على معايير الكفاءة، وليس النوع، كما دعا إلى تفعيل المادة رقم 11 من الدستور، التى تلزم جميع مؤسسات الدولة بتمكين المرأة فى جميع المجالات، ما استند إليه القرار الأخير، الخاص بدخول السيدات سلك النيابة العامة.
ونظمت مجموعة من خريجات كلية الحقوق عدة وقفات خلال الأشهر الماضية، احتجاجًا على رفض قبول أوراق تعيينهن فى الجهات القضائية، كما تظاهرن أمام مجلس القضاء الأعلى، الشهر الماضى، لمطالبة مجلس الدولة بالإفصاح عن أسباب رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة، تعيين المرأة فى القضاء الإدارى، ووضع جدول زمنى لحل أزمة رفض المتقدمات.
ومن جهته، أكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، إجراء اختبارات تحريرية وشفوية للمتقدمات، ليتم الاختيار بناء على نتيجته، فيما نفى ما تردد عن قبول شغل الدفعات الجديدة من خريجات كليات الحقوق لمناصب فى النيابة العامة مباشرة، مؤكدًا أن «تلك الأنباء مختلقة، وغير صحيحة جملة وتفصيلًا، لكن الدفعات الجديدة سيتم تعيينها فى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، اللتين ستتوليان اختيار العضوات الجديدات، بعد إخضاعهن لاختبارات شفهية وتحريرية، وسيبدأ تلقى أوراق المتقدمات فى أقرب وقت».
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى طلب نقل عضوات هيئة النيابة الإدارية إلى المناصب المناظرة لهن فى سلك القضاء المدنى والجنائى والنيابة العامة، بحيث تشغلن وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة درجة قاضٍ، بينما تشغل رئيس النيابة الإدارية من الفئتين أ وب درجة رئيس محكمة فئتى أ وب.
وقال عضو هيئة النيابة الإدارية، المستشار أحمد نعيم، إن «المقصود من قرار المجلس الأعلى للقضاء هو تعيين الخريجات فى هيئة النيابة الإدارية، وليس النيابة العامة»، مشيرًا فى تصريحات ل«الصباح» إلى أن «هناك قرارًا آخر من المجلس بنقل عضوات من النيابة الإدارية للعمل كقاضيات ورؤساء محاكم، ما يعد انتصارًا لسيدات مصر، اللاتى طالبن بحق التعيين فى القضاء لسنوات طويلة».