عبد الله النجار يتهم محمد حسان بالحصول على دكتوراه مضروبة من الأزهر

*رئيس نادى هيئة تدريس: إقرار 180 رسالة ماجستير ودكتوراه خلال عهد الإخوان المسلمين تدليس وتزوير وإفساد فى الأرض ولا بد من إعادة تقييمها
*دعوى أمام القضاء الإدارى لإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة علمية لمراجعة رسائل الماجستير والدكتوراه فى حكم مرسى
طالب الدكتور عبدالله النجار، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بإخضاع من حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه خلال فترة حكم الإخوان، لاختبارات الأزهر الشريف، للفصل فى مدى أحقيتهم فى الحصول على هذه الدرجات العلمية، وقال إنه فوجئ خلال حكم الإخوان المسلمين بحصول الكثيرين على شهادات الدكتوراه.. رغم عدم فقههم فى أى شىء يخص الشريعة الإسلامية، وبعضهم يتمتع بشهرة إعلامية، وكانت طريقتهم فى الحصول على هذه الدرجات بأن يأتون بأساتذة من خارج جامعة الأزهر، ويقوم الإخوان والتابعون لهم بتأجير إحدى القاعات التابعة لجامعة الأزهر، ويتم فيها مناقشة الدكتوراه داخل أسوار الجامعة، وبذلك يقال إنها دكتوراه من جامعة الأزهر، منوهًا إلى أنه يثق تمامًا أنه فى حال خضوعهم لامتحانات الأزهر ستظهر عوراتهم.
وتحفظ «النجار» على ذكر أسماء المتورطين فى تلك الرسائل، إلا أنه اكتفى بذكر مثال يخص الشيخ محمد حسان الداعية السلفى الذى حصل على درجة الدكتوراه فى الشريعة بالأزهر، ومحمد الصغير، وخالد عمر.
وأضاف، عميد كلية الدراسات العليا بالأزهر، أنه لا بد من التحقيق فى تلك الواقعة، لأن هؤلاء حصلوا على درجات الدكتوراه بغير الطرق المتعارف عليها، واعتبر أن رسائلهم تحيطها الشبهات، وقال: إن الحكم الشرعى فى تلك الحالة يوصف باعتبارها «مصنفًا مكذوبًا» وهو المحتوى المسروق وغير المعتمد من أصوله، وكان لا بد لهذه الرسائل الحصول على الإجازة العلمية من علماء الأزهر، وفى تلك الحالة يعذر صاحبها تعذيرًا شديدًا، وتعد أيضًا جريمة نصب فى الدين.
وشدد «النجار»، على أن القضية بها شبهة لا تتعلق بأصحاب الرسائل أو الرئيس المعزول، لكنها تتعلق بالأمانة العلمية، ومن حق المجتمع كله التعرف عليها، فهو حق إنسانى فى معرفة حقائق تلك الرسائل، وكيف تم بناؤها، لأن معظمهم حصل على لقب دكتور بالتواطؤ لكى يستفيد به فى حياته وأعماله، لافتًا إلى أنه لا يزال هنالك الكثيرون من أساتذة الإخوان داخل الجامعة وعلى الأزهر تطهير نفسه.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور حسين عويضة، رئيس نادى هيئة تدريس الأزهر، ل«الصباح»، أن أعداد الرسائل الخاصة بالماجستير والدكتوراه خلال عهد الإخوان المسلمين تصل إلى ما يقرب من 180 رسالة، وأن ذلك يعد تدليسًا وتزويرًا وإفسادًا فى الأرض، ولا بد من إعادة تقييم تلك الرسائل بواسطة لجان تضم علماء الأزهر الأشداء فى العالم لكى يتم تمييز الصحيح من المدسوس وكشفه.
وأوضح «عويضة» أنه يتوقع من أعضاء جماعة الإخوان فعل أى شىء، حتى ولو بالتزوير فى أوراق رسمية، فمن يهرب السلاح ويحرض طلابه ضد أساتذة الجامعة وضد العنف يفعل أكثر من ذلك، لأنهم بمنح رسائل الماجستير والدكتوراه لأتباعهم فهم بذلك يؤهلون أفرادًا غير مؤهلون للحصول على نوط علمى، منوهًا بأنه لا يزال هناك الكثير من الأساتذة الأزهريين التابعين لجماعة الإخوان بالجامعة ويمارسون أفعالهم المعتادة، مطالبًا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتطهير الجامعة من هؤلاء، قائلاً: «ما يفعله السيسى باليمين.. أساتذة الإخوان يضيعونه بالشمال».
وعلى الجانب الآخر كشف محمود نفادى، المتحدث باسم ائتلاف «نداء مصر» الذى يضم 20 حزبًا وحركة شبابية، عن تفاصيل الدعوى التى أقامها أمام القضاء الإدارى لإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة علمية لمراجعة رسائل الماجستير والدكتوراه التى نال عنها عدد من الباحثين الدرجات العلمية فى ظل حكم الإخوان.
وقال المتحدث باسم الائتلاف إن بعض مشرفى الرسائل العلمية فى عصر الإخوان المسلمين لم يكونوا فوق مستوى الشبهات، ويفتقدون الأمانة العلمية، وهو ما يفتح المجال للتشكيك فى أحقية من حصلوا على هذه الدرجات العلمية، وأضاف أن من تجرءوا على تهريب وثائق الرئاسة والأمن القومى للخارج، وتهريب المولوتوف والسلاح عبر سياراتهم إلى داخل الجامعات، وجمعوا الأموال لتمويل الإرهاب، لا يؤتمنون على منح الدرجات العلمية، منوهًا إلى أنه حصل على معلومات وثقها فى الدعوى تؤكد أن أساتذة الإخوان كانوا يجاملون طلابهم بتلك الرسائل، وطالب بمراجعة رسائل الدكتوراه التى حصل بموجبها بعض قيادات الإخوان على الدرجة العلمية، وأبرزهم الدكتور محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى فى عهد الإخوان وصهر الرئيس المعزول.
وشدد «نفادى» على أن المجلس الأعلى للجامعات لديه صلاحيات قانونية تتيح له مراجعة كل الرسائل المشكوك فى صحتها، وبإمكانه أيضًا سحب الدرجة العلمية.