«تحريم المأذونة».. فتوى تثير جدلا في مصر

أثارت التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها إسلام عامر نقيب المأذونين في مصر مطلع الشهر الجاري موجة جدل لم تتوقف في الأوساط الحقوقية النسوية.

وبعد إعلانه لرفضه تعيين المرأة كمأذونة لعقد الزواج، معتبرا عمل المرأة في هذه المهنة “مخالفا” للشريعة الإسلامية، وذلك لأن عقد النكاح يجب أن يقوم به رجل كامل العقلية لا يعتريه ما يعترى المرأة من أعراض الحيض والنفاس التى تترتب عليها أحكام شرعية منها عدم دخول المساجد، ومن المعروف أن غالبية عقود الزواج تتم الآن فى المساجد، على حد تصريحاته.

وأضاف عامر، خلال لقاء تليفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة، مؤخرا: “توثيق العقود في الشهر العقاري يختلف عن توثيق عقود الزواج”، موضحا أن “عدد أبناء مهنته في مصر يبلغ 6 آلاف و800 مأذون، بينهم 5 سيدات”، في إشارة إلى عدد المسجلين بالنقابة.

وأكد نقيب المأذونين، أن “أهم العقود فى الشريعة الإسلامية هى عقود الزواج، وأن ما بنى على باطل فهو باطل، وبالتالى فإن ما تعقده المأذونة من عقود زواج تكون باطلة شرعًا”، متابعا “أخشى أن يكون ما يثمره الزواج أبناء غير شرعيين ليس لهم ذنب إلا أن والدهم ووالدتهم ذهبوا إلى مأذونة لا يعترف الشرع بعملها”.

بدوره، استنكر سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (غير حكومية) ما جاء على لسان عامر من تصريحات.

وقال سالم في تصريحات للأناضول: “التجرؤ على إصدار الفتاوى التي تبيح وتحرم أمر بالغ الخطورة ويثير العديد من الأزمات بالمجتمع؛ لذلك علينا أن نفرق بين الفتاوى التي تصدر عن أهل العلم وبين ما دون ذلك”.

وفند عبد الجليل الأسباب التي ساقها نقيب المأذونين لتحريم عمل المرأة كمأذون قائلا: “كل حفلات عقد الزواج أصبحت تقام اليوم في دور المناسبات وليست في قاعات المساجد وبالتالي لا ضير أبدا في أن تحضر المأذونة لعقد الزواج وهي حائض شأنها شأن باقي المدعوات اللائي لا يمنعهن نفس العذر الشرعي عن الحضور”.

وأضاف “كما أن لكل مأذون مندوبا ينوب عنه في حالات الضرورة إذا ما تعذر ذهابه لعقد الزواج لأي سبب”.

وفيما يتعلق بأهلية المرأة للقيام بهذا الدور، قال عبد الجليل إن “كل ما يقوم به المأذون هو توثيق عقد الزواج الذي يتم في الأصل بين ولي المرأة والزوج، وهي بطبيعة الحال وظيفة تستطيع المرأة القيام بها بكل يسر”.

واختتم عبد الجليل بالتأكيد على “شرعية كل حالات الزواج التي تمت على يد مأذونات”.

من جانبها، وصفت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة (غير حكومي) تصريحات عامر ب”المتاجرة بالدين”.

وقالت أبو القمصان في حديث للأناضول: “ما جاء على لسان نقيب المأذونين تشويه للدين الإسلامي الذي كرم المرأة قبل أن يكون تشويها للمرأة المصرية نفسها”.

وتابعت أن “المرأة ليست كائنا معيوبا أو منقوصا كي لا تتمكن من شغل نفس الوظائف الإدارية التي يشغلها الرجل”.

ومضت موضحة: “المأذون مجرد موظف بوزارة العدل، يتولى مهمة توثيق عقود الزواج، وليس لها أى صبغة دينية”.

واختتمت الناشطة النسوية تصريحاتها بالتأكيد على “رفضها للفتاوى العنصرية التي تصدر عن رجال غير مختصين في دراسة الدين الإسلامي”.

بينما قللت ثناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة (حكومي) من مدى جدوى فتوى نقيب المأذونين قائلة: “الدستور المصري ينص على المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات العمل، وبالتالي يتعامل المركز القومي للمرأة مع أي دعوات تنطلق إعلاميا للترويج لعزل المرأة عن مهنة ما بوصفها دعوات مخالفة للدستور لا تستحق أن نعيرها اهتماما بالغا لأنها لن تغير شيئا على أرض الواقع”.

وأوضحت لوكالة الأناضول: “القومي للمرأة لعب دورا كبيرا منذ عام 2008 كي تتقلد المرأة وظيفتي المأذون والقاضي، لذلك نعتبر تلك التصريحات دعوة لوقف آلة الزمن والعودة بها إلى الوراء وهو الشيء مستحيل الحدوث”.

وكانت أمل سليمان أول مأذونة يتم تعيينها في مصر أجرت مداخلة هاتفية على هواء البرنامج الذي استضاف نقيب المأذونين تحدثت فيها عن أن عامر ليس نقيبا للمأذونين لأنه لم ينتخب من قبل عموم المأذونين بل هو نقيب في نقابة مستقلة وليست مهنية وبالتالي ليس له أي ولاية على عموم المأذونين.

كما هددت بملاحقته قضائيا إذا لم يتوقف عن التشكيك في صحة عقود الزواج التي توثقها امرأة.