قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة فيما يخص التعامل مع العناصر الإخوانية العاملة فى مؤسسات الدولة وذلك بعض كشف أجهزة الأمن والتحريات لمخطط أعدته الجماعة الإرهابية لإثارة الشغب والاحتجاجات بالمنشآت والمصانع الحكومية، وكذلك مصانع وشركات بعض رجال الأعمال بهدف توسيع دائرة الاحتجاج على غرار ما يحدث حاليًا بالجامعات وتصدير صورة سيئة عن مصر للخارج، وإظهارها كدولة تعانى من الفوضى وعدم الاستقرار، فضلًا عن التأثير على وضعها الاقتصادى. وأوضحت المصادر، أن أجهزة الأمن كشفت مخطط قيادات الإخوان، عن طريق الرسائل والتعليمات التى ينقلها قيادات الجماعة بالسجون إلى القواعد الإخوانية، عبر أقاربهم أثناء فترة الزيارة فى السجن، وأن تلك القيادات وعلى رأسهم، الرئيس المعزول، محمد مرسى، و النائب الأول لمرشد الإخوان، خيرت الشاطر، والقياديين بالجماعة، محمد البلتاجى وصفوت حجازى، والذين يلقنون ذويهم تعليماتهم إلى عناصر الجماعة. ولفتت المصادر، أن التعليمات فى الفترة الأخيرة تمثلت فى ضرورة تصعيد مظاهرات الجامعات لتصل إلى استخدام العنف حتى يتم استخدام الضحايا كدليل على عنف الدولة، كما وجه قيادات الإخوان بضرورة بدء العناصر الإخوانية الموجودة فى الشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة فى ترتيب وقفات احتجاجية مختلفة والاعتصامات وصولًا أيضا إلى الصدام المسلح. وأشارت المصادر إلى حكومة محلب بدأت فى تشديد الرقابة على تحركات أية عناصر كانت أو مازالت تنتمى للجماعة الإرهابية داخل المؤسسات المختلفة ومعاقبة أى شخص يحاول إثارة الفوضى أو الشغب بالنقل أو الحرمان نهائيًا من العمل.