بتعليمات من السيسى تفاصيل جلسة الصلح بين موسى والجنزورى بوساطة العرابى

«الجبهة المصرية» ترفض ترشيح رئيس لجنة الخمسين لرئاسة البرلمان.. وتدعم الزند

الجنزورى يرفض ضم عنان إلى القائمة.. والفريق يتحالف مع «مصر القوية»
مصادر خاصة كشفت ل«الصباح» عن جلسة صلح تم عقدها ما بين الدكتور كمال الجنزورى، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بعدما تفاقمت حدة الصراع بينهما على رئاسة كرسى البرلمان، ما دفع الدكتور كمال الجنزورى إلى تجاهل عمرو موسى فى مشاورات تشكيل قائمة «الوفاق الوطنى» التى تجمع تحت رايتها كل التحالفات المدنية، فى محاولة لتكوين ظهير سياسى قوى فى البرلمان، يتصدى للإخوان تسللهم إلى البرلمان.
وكشفت المصادر إلى أن الخلاف بين موسى والجنزورى اشتعل على رئاسة البرلمان بعدما رفض المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا خوض الانتخابات البرلمانية، والإغراءات التى عرضت عليه بشأن توليه رئاسة البرلمان.
وألمحت المصادر إلى أن السفير محمد العرابى هو من توسط بين الجنزورى وموسى لعقد جلسة الصلح، وتصفية الخلافات بينهما، بغرض توحيد صف التحالف، كاشفة عن أنه تم الاتفاق على تشكيل قائمة موحدة من الأعضاء التى رشحها الجنزورى، وكذلك موسى، بغرض توحيد صف التحالفات.
وكشفت المصادر عن أن الجلسة بين عمرو موسى والدكتور الجنزورى عقدت بناء على تعليمات من الرئيس السيسى بعدما لاحظ تفتت صفوف التحالفات المدنية، وصعود تحالفات أخرى تتبع التيار الإسلامى، مشيرة إلى أن وحدة صفوف التحالفات أمر مهم من شأنه أن يكون ظهيرًا سياسيًا قويًا للرئيس السيسى فى البرلمان القادم.
وألمحت المصادر إلى مشاورات سرية تجرى حاليًا بين الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وحزب مصر القوية، والتيار الديمقراطى، بغية تكوين تحالف انتخابى قوى من شأنه المنافسة فى السباق البرلمانى المقبل، أما التحالفات المدنية الموجودة على الساحة السياسية فى مصر.
المصادر أكدت أن عنان اتجه للتفاوض مع مصر القوية والتيار الديمقراطى بعدما رفض الجنزورى طلبه بالانضمام إلى قائمته التى ستضم كل التحالفات المدنية على الساحة، بغية تكوين ظهير سياسى قوى أمام التيارات الإسلامية التى تحاول الدخول إلى البرلمان.
المصادر قالت أن عمرو موسى يحاول جاهدًا بعد جلسة الصلح التى عقدها مع الجنزورى، التواصل مع القيادات السياسية داخل كل التحالفات المدنية لإقناعها بالانضمام إلى قائمة الجنزورى، لافتة إلى أن تحالف الوفد المصرى كان هو بمثابة نقطة البداية فى جلسات موسى لإقناع أعضائه بالانضمام إلى قائمة الجنزورى، بعدما نما إلى علمه أن فرص ترشحه على رئاسة البرلمان أكبر بعد عقد جلسة الصلح مع الجنزورى.
وأكدت المصادر أن غالبية قيادات التحالفات المدنية وافقت على الانضمام إلى قائمة الجنزورى، باستثناء الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، الذى رفض ترشح موسى لرئاسة البرلمان، مشيرة إلى أن موسى عجز أيضًا عن إقناع قيادات تحالف الجبهة المصرية بالانضمام إلى القائمة، وإصرارهم على الدفع بالمستشار أحمد الزند رئيسًا للبرلمان، وهو ما دفع موسى لإبلاغ الجنزورى بهذا الأمر، فوعده بأنه سيتدخل ويقنعهم بالانضمام إلى القائمة، وتزكيته- أى عمرو موسى- كرئيس للبرلمان حال فوز القائمة فى السباق الانتخابى، وترشيح الزند والمستشارة تهانى الجبالى وكيلان للمجلس.
على الرغم من تأكيدات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيصدر نهاية هذا الشهر، استعدادًا لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية هذا العام، إلا أن الصراع بين التحالفات الانتخابية البارزة على الساحة لاتزال مستمرة بسبب رغبة كل منهما فى الاستحواذ على الأغلبية فى البرلمان، وهو ما أشعل حدة الخلافات بين تحالفات الوفد المصرى الذى يترأسه الدكتور سيد البدوى، والجبهة المصرية الذى يقوده الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والتيار الديمقراطى الذى يتزعمه حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، وقائمة التوافق الوطنى التى يترأسها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق.

مصادر خاصة كشفت ل«الصباح» عن جلسة صلح تم عقدها ما بين الدكتور كمال الجنزورى، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بعدما تفاقمت حدة الصراع بينهما على رئاسة كرسى البرلمان، ما دفع الدكتور كمال الجنزورى إلى تجاهل عمرو موسى فى مشاورات تشكيل قائمة «الوفاق الوطنى» التى تجمع تحت رايتها كل التحالفات المدنية، فى محاولة لتكوين ظهير سياسى قوى فى البرلمان، يتصدى للإخوان تسللهم إلى البرلمان.
وكشفت المصادر إلى أن الخلاف بين موسى والجنزورى اشتعل على رئاسة البرلمان بعدما رفض المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا خوض الانتخابات البرلمانية، والإغراءات التى عرضت عليه بشأن توليه رئاسة البرلمان.
وألمحت المصادر إلى أن السفير محمد العرابى هو من توسط بين الجنزورى وموسى لعقد جلسة الصلح، وتصفية الخلافات بينهما، بغرض توحيد صف التحالف، كاشفة عن أنه تم الاتفاق على تشكيل قائمة موحدة من الأعضاء التى رشحها الجنزورى، وكذلك موسى، بغرض توحيد صف التحالفات.
وكشفت المصادر عن أن الجلسة بين عمرو موسى والدكتور الجنزورى عقدت بناء على تعليمات من الرئيس السيسى بعدما لاحظ تفتت صفوف التحالفات المدنية، وصعود تحالفات أخرى تتبع التيار الإسلامى، مشيرة إلى أن وحدة صفوف التحالفات أمر مهم من شأنه أن يكون ظهيرًا سياسيًا قويًا للرئيس السيسى فى البرلمان القادم.
وألمحت المصادر إلى مشاورات سرية تجرى حاليًا بين الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وحزب مصر القوية، والتيار الديمقراطى، بغية تكوين تحالف انتخابى قوى من شأنه المنافسة فى السباق البرلمانى المقبل، أما التحالفات المدنية الموجودة على الساحة السياسية فى مصر.
المصادر أكدت أن عنان اتجه للتفاوض مع مصر القوية والتيار الديمقراطى بعدما رفض الجنزورى طلبه بالانضمام إلى قائمته التى ستضم كل التحالفات المدنية على الساحة، بغية تكوين ظهير سياسى قوى أمام التيارات الإسلامية التى تحاول الدخول إلى البرلمان.
المصادر قالت أن عمرو موسى يحاول جاهدًا بعد جلسة الصلح التى عقدها مع الجنزورى، التواصل مع القيادات السياسية داخل كل التحالفات المدنية لإقناعها بالانضمام إلى قائمة الجنزورى، لافتة إلى أن تحالف الوفد المصرى كان هو بمثابة نقطة البداية فى جلسات موسى لإقناع أعضائه بالانضمام إلى قائمة الجنزورى، بعدما نما إلى علمه أن فرص ترشحه على رئاسة البرلمان أكبر بعد عقد جلسة الصلح مع الجنزورى.
وأكدت المصادر أن غالبية قيادات التحالفات المدنية وافقت على الانضمام إلى قائمة الجنزورى، باستثناء الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، الذى رفض ترشح موسى لرئاسة البرلمان، مشيرة إلى أن موسى عجز أيضًا عن إقناع قيادات تحالف الجبهة المصرية بالانضمام إلى القائمة، وإصرارهم على الدفع بالمستشار أحمد الزند رئيسًا للبرلمان، وهو ما دفع موسى لإبلاغ الجنزورى بهذا الأمر، فوعده بأنه سيتدخل ويقنعهم بالانضمام إلى القائمة، وتزكيته- أى عمرو موسى- كرئيس للبرلمان حال فوز القائمة فى السباق الانتخابى، وترشيح الزند والمستشارة تهانى الجبالى وكيلان للمجلس.