المستشفيات الميرى فى مصر.. قليل من الرعاية كثير من المشكلات

- 4.9٪ فقط من الموازنة كانت تنفق على القطاع الصحى ثم ارتفعت إلى 9.7 .. والزيادة فى موازنة العام الجديد 85 ٪ منها موجه للأجور
- التعبئة والإحصاء : 660 مستشفى حكوميا فى مصر تعانى عجزًا فى الأدوية والمعدات ونقص الأطباء يتخطى حاجز ال 50 ٪
- نسبة المبالغ المخصصة لشراء السلع والخدمات بقطاع الصحة تراجعت إلى 15.9 ٪ من مبالغ الإنفاق على الصحة مقابل 18.9 ٪ العام الماضى
«فى كل دول العالم المتحضر ما لا تستطيع الدولة الوفاء به يسهم به أبناء الشعب.. وليس عيبًا أن تمتد أيدى المواطنين المستفيدين من وجود خدمة صحية أو مجتمعية لتسهم ولو بالقليل فى إنجاز مشروعات هى بالأساس من اختصاصات الدولة والحكومة.. وربما يكون نموذج جمع التبرعات لإنشاء مستشفى 57357 حاضرًا وبقوة كمثال على أهمية التعاون بين الدولة وشعبها؛ لتحقيق أقصى استفادة، خصوصًا أن القطاع الصحى فى مصر يعانى وبشدة منذ عقود بسبب ضعف الإمكانات، وضيق ذات اليد، وعدم قدرة موازنات السنوات الماضية على تقديم العون للقطاع الصحى.. وربما يكون مثال جمع شخصية عامة مثل محمد فودة للتبرعات لإتمام تطوير مستشفى - كان بحسب وصف مسئولين بمحافظة الغربية أقرب لمستنقع – نموذجًا يمكن السير خلفه وتقليده لإتمام تطوير مئات المستشفيات الحكومية التى تحتاج يد عون المواطنين والوقوف إلى جوار الحكومة.. فتطوير مستشفى يخدم مئات الآلاف أفضل مائة مرة من انتظار الموازنة الجديدة للدولة وتخصيص جزء ربما لا يفى باحتياجات قسم واحد داخلها.. خطوة شجاعة أقدم عليها شخص واحد ربما تكون أول خطوة فى مشوار تطوير منظومة الصحة فى مصر».
تطوير المنظومة الصحية فى مصر وتحسين أحوال المرضى داخل المستشفيات الحكومية.. تلك هى التعهدات التى تأتى فى مقدمة التصريحات للحكومات الجديدة عند بداية عملها، والتى يعقبها زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات من قبل المسئولين، يتخللها تصريحات وردية ووعود وقرارات خصم لبعض المتخاذلين، ليتحقق بعدها تحسن جزئى فى أحوال هذه المستشفيات التى سرعان ما تعود إلى أحوالها الأولى، وهو ما حدث فعليا خلال زيارات إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة، من خلال زياراته التى يقوم بها فى عدد من المستشفيات. الأرقام والإحصائيات المعلنة تؤكد تردى المنظومة الصحية فى مصر، حيث تكشف أن مصر مصنفة كإحدى الدول الأقل إنفاقًا على القطاع الصحى، حيث يقتصر نصيبها فى موازنة «2011 - 2012» «2012 - 2013» «2013 - 2014» على ٪4.9»، رغم أن المعدل الدولى الذى تم إقراره فى قمة الألفية بالأمم المتحدة هو ٪15، وقد أقرتها قمة أبوجا التى وقعت عليها مصر عام 2001، وتأتى بعد دول مثل أفغانستان التى تنفق 6.7 والعراق 8.4 وحتى بورندى 11.7٪، وهذه النسبة تعكس مدى تردى المنظومة الصحية بمصر، خاصة إذا ما توافقت مع تصريحات وزير الصحة منذ أيام قليلة التى كشف فيها أن 4 مستشفيات فقط حاصلة على معايير الجودة بينها مستشفى حكومى واحد.
يعتبر نقص الرعاية الصحية الحكومية فى مصر واحدًا من أهم التحديات، بسبب ما تعانيه من إهمال وافتقار لكثير من الإمكانيات الطبية الضرورية.. وعلى الرغم من الأهمية القصوى التى يمثلها هذا الملف بالنسبة للمصريين فإنه شبه غائب عن الساحة السياسية إلا فيما ندر ومن شخصيات بعينها تسعى إلى تطوير بعض المستشفيات وإزالة عبء التطوير عن كاهل الدولة.
طبقًا لإحصائيات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فمصر بها 660 مستشفى حكوميًا هذه المستشفيات تعانى نقصًا خطيرًا فى الخدمة الصحية والأدوية يبلغ 52٪ فى الحضر و82٪ فى الريف. وعجزًا فى المعدات تصل نسبته إلى 51٪ فى الحضر و70٪ فى الريف وفى الأخصائيين يعادل 36٪ فى الحضر و80٪ فى الريف.
وأكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع إجمالى عدد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، حيث بلغ عددها 920 مستشفى عام 2013 مقابل 926 مستشفى عام 2012.
وأشار الجهاز إلى زيادة عدد المستشفيات فى القطاع الحكومى حيث بلغت 622 مستشفى بنهاية عام 2013 مقابل 620 عام 2012 بنسبة زيادة 03 ٪.
كما ارتفع عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 2٫6 مليار جنيه عام 2013 مقابل 1٫2 مليون مريض بتكلفة 2.1 مليار جنيه عام 2012 بنسبة زيادة 27.3′ فى تكاليف العلاج.
وتأخرت مصر إلى المركز 66 على مستوى الصحة فى العالم وفق إحصائية منظمة الصحة العالمية عن عام 2013.
عدد الأسرة المخصصة للمرضى فى المستشفيات الحكومية انخفض من 103 آلاف سرير عام 2009 إلى 99 ألف سرير فقط عام 2010 بنسبة انخفاض قدرها 4٪ بحسب آخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
فى محافظات مصر 4 أنواع من المستشفيات أولها أنفقت عليها الحكومة عشرات الملايين من الجنيهات ثم تركتها فتحولت إلى مبان مهجورة، وثانيها رفض المسئولون تجديدها فتركوها آيلة للسقوط فوق رءوس المرضى والأطباء، وثالثها أقرب ما تكون لمقالب القمامة، حيث تلال المخلفات البشرية والطبية فى كل مكان، ورابعها ليس فيها سوى لافتة تقول: «هنا مستشفى» فإذا ما تجاوزت اللافتة فلن تجد سوى أجهزة متهالكة وأطباء غائبين، وإن حضروا فكل ما لديهم «سماعة» يكشفون بها على جميع المترددين عليهم بدءًا من مرضى السرطان والقلب حتى المصابين بنزلات البرد.
المثير فى حال منظومة الصحة فى مصر أن الحكومة المصرية بدأت خلال السنة المالية الحالية فى تنفيذ الالتزام الدستورى بزيادة نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى لتصل إلى 10 بالمائة خلال السنوات الثلاث التالية لإقرار الدستور نصيب الصحة منها 3 بالمائة.
وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة لعام (2014 - 2015)، ارتفعت المبالغ المخصصة للإنفاق على قطاع الصحة بقيمة 9.7 مليار جنيه لتصل إلى 42.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.5 بالمائة مقارنة بأرقام موازنة (2013 - 2014).
كيف توزعت الزيادة؟
وصلت نسبة المبالغ المخصصة للأجور وتعويضات العاملين إلى 62.8 بالمائة من إجمالى المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة لتبلغ 26.6 مليار جنيه مقابل 56.2 بالمائة فى السنة الماضية. والتهمت الأجور وتعويضات العاملين 85 بالمائة من أصل الزيادة بالإنفاق على الصحة لتصل قيمة الزيادة إلى 8.2 مليار جنيه.
وتراجعت نسبة المبالغ المخصصة لشراء السلع والخدمات بقطاع الصحة إلى 15.9 بالمائة من إجمالى المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة مقابل 18.9 بالمائة السنة الماضية لتصل إلى 6.8 مليار جنيه.
ووصل نصيب شراء السلع والخدمات من زيادة المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة خلال السنة المالية الحالية إلى 6 بالمائة فقط لتصل إلى 577 مليون جنيه.
كما تراجعت نسبة المبالغ المخصصة لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) إلى 13.5 بالمائة من إجمالى المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة مقابل 15.1 بالمائة السنة الماضية لتصل قيمة هذه المبالغ إلى 5.7 مليار جنيه. ووصل نصيب الاستثمارات من زيادة المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة خلال السنة المالية الحالية إلى 8.2 بالمائة لتصل إلى 795 مليون جنيه.
وتراجعت أيضًا نسبة المبالغ المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 6.2 بالمائة من إجمالى المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة مقابل 8 بالمائة السنة الماضية لتصل قيمة هذه المبالغ إلى 2.6 مليار جنيه. ووصل نصيب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من الزيادة المخصصة للإنفاق على الصحة خلال السنة المالية الحالية إلى 0.2 بالمائة لتصل إلى 18 مليون جنيه.
كما بلغت نسبة المبالغ المخصصة للمصروفات الأخرى إلى 1.5 بالمائة من إجمالى المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة مقابل 1.8 بالمائة السنة الماضية لتصل قيمة هذه المبالغ إلى 646 مليون جنيه. ووصل نصيب المصروفات الأخرى من الزيادة المخصصة للإنفاق على الصحة خلال السنة المالية الحالية إلى 0.6 بالمائة لتصل إلى 57.8 مليون جنيه.
كما بلغت نسبة المبالغ المخصصة للفوائد إلى 0.048 بالمائة من إجمالى المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة مقابل 0.063 بالمائة السنة الماضية لتصل قيمة هذه المبالغ إلى 20.3 مليون جنيه.
توزيع مختل
الدكتور علاء الدين غنام مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قال إن توزيع الزيادة الجديدة فى أول أعوام تطبيق الالتزام الدستورى لزيادة الإنفاق على الصحة «مختلة».
وأضاف أن الزيادة الخاصة بشأن شراء الأجهزة العلاجية والأدوية هى الأقل وهو ما لا يلبى العائد المطلوب منها فى تقديم الخدمات الصحية.
وأشار غنام إلى أن من قام بتوزيع هذه الزيادة «مغلوب على أمره» خاصة فى ظل الملف الساخن الخاص بمطالب العاملين بالقطاع الصحى بزيادة أجورهم فى الوقت الذى لا تلبى فيه الزيادة المخصصة للأجور العام الحالى تطلعات هؤلاء رغم أنها تلتهم الجزء الأكبر من الزيادة المخصصة للإنفاق على الصحة.
ولفت إلى أن توزيع الزيادة بنفس الطريقة سواء فى السنة الحالية أو حتى السنوات القادمة هو مجرد مسكنات وحلول جزئية، وأن الحل يكمن فى تطبيق تأمين صحى شامل يتم تمويله من القادرين ومن الموازنة العامة، وخاصة من الرسوم التى يمكن تحصيلها نتيجة التلوث وغيرها من الأمور الضارة بالصحة العامة.
زيادة المديريات وانخفاض بديوان الوزارة
التهمت المديريات الزيادة المخصصة للإنفاق على الصحة خلال العام الماضى لتصل إلى 8.7 مليار جنيه بنسبة 89.5 بالمائة من أصل الزيادة فى الإنفاق على الصحة البالغة 9.7 مليار جنيه. ويأتى بعد المديريات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بقيمة زيادة 281.5 مليون جنيه، وهيئة الإسعاف بقيمة زيادة 231.9 مليون جنيه، ثم مستشفى معهد ناصر بقيمة زيادة 128.7 مليون جنيه، ثم مستشفى جامعة عين شمس التخصصى بقيمة 128.5 مليون جنيه، ثم مستشفى قصر العينى الجديد 113.3 مليون جنيه.
بينما انخفضت المبالغ المخصصة لديوان عام وزارة الصحة بقيمة 1.944 مليار جنيه لتصل قيمة ما تم تخصيصه السنة الحالية إلى 5.725 مليار جنيه مقابل 7.670 مليار جنيه.
وقال غنام: إن زيادة المبالغ المخصصة للمديريات وتخفيض المبالغ الموجهة لديوان عام الوزارة إجراء إيجابى؛ لأن المشكلات التى تواجه القطاع الصحى موجودة فى المديريات، كما أن النواحى الإدارية تحصل على أكثر من حقها بديوان عام الوزارة.

يذكر أن المبالغ المخصصة للإنفاق على قطاع الصحة فى الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (2014 - 2015) لا تتضمن مبلغ 9.2 مليار جنيه يتم إنفاقه بالهيئات الاقتصادية مثل هيئة التأمين الصحى، وبعض جهات الموازنة العامة خارج قطاع الصحة ليصل إجمالى ما تم تخصيصه للإنفاق على الصحة هذا العام 51.6 مليار جنيه.